هل تطرح ماي اتفاق "بريكست" على البرلمان للمرة الرابعة؟

تدرس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، السبت، إمكانية طرح اتفاق "بريكست" على التصويت للمرة الرابعة داخل مجلس العموم (البرلمان)، بعد تزايد المخاطر باحتمال خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق"، في غضون أقل من أسبوعين.

ورفض النواب البريطانيون، الجمعة، للمرة الثالثة، اتفاق "بريكست"، لكن بنسبة تقل عن المرتين السابقتين في يناير/ كانون الثاني، ومطلع مارس/ آذار الجاري.

وقال رئيس حزب المحافظين براندون لويس، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم السبت، "نعتقد أنّ أفضل طريقة لاحترام الاستفتاء هو تمرير الاتفاق".

ومنوهاً بالدعم المتزايد للاتفاق رغم خسارة التصويت، الجمعة، قال المتحدث باسم ماي "على الأقلّ نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

ويجتمع البرلمان، الإثنين، لدراسة تغييرات مقترحة للاتفاق قد تضمن تمريره في الطرح الرابع، من بينها وجود ضمانات على علاقات اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست".

لكن الحكومة تعارض مراجعة استراتيجيتها بشأن "بريكست"، وقد أشارت ماي، الجمعة، إلى أنّ أي خيارات تستلزم أولاً الموافقة على الاتفاق الذي يتضمّن تفاصيل الطلاق بين لندن وبروكسل.

ويتيح اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه ماي بعد مفاوضات استمرت 18 شهراً مع بروكسل، فترة انتقالية كبيرة ستحافظ في شكل مؤقت على الوضع الراهن لمنح الأشخاص والشركات الوقت الكافي للتكيف مع العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

حكومة وحدة وطنية؟

وبعد ثلاث سنوات من تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي، تعثرت العملية برمتها، إثر خلاف كبير بين الحكومة والبرلمان.

وتجمّع آلاف المحتجّين خارج مقرّ البرلمان، الجمعة، ملوّحين بأعلام ومتّهمين النواب بخيانة "بريكست"، وحمل بعضهم لافتات تقول "أعيدوا مملكتنا" و"حرّروا بريطانيا الآن".

ويعارض "مؤيدو بريكست" في حزب ماي الاتفاق؛ لاعتقادهم أنّه لا يقطع العلاقات في شكل كافٍ مع بروكسل، فيما يريد "مؤيدو البقاء" في التكتل علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. كما أنّ البعض الآخر يرغب في أن تتوقف عملية "بريكست" برمتها.

وقالت النائبة المحافظة والوزيرة السابقة نيكي مورغان، لإذاعة "بي بي سي"، إنّ البلاد ربما تكون بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لتجاوز المأزق المعقد.

وقالت "لقد كانت هناك فترات في تاريخنا شهدت حكومات وحدة وطنية أو ائتلافاً من أجل قضية محددة للغاية".

لا اتفاق "احتمال متزايد"

وكان من المقرّر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد، أمس الجمعة، في 29 مارس/ آذار، في ما سماه البعض "يوم الاستقلال"، لكنّ ذلك تعطّل إثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الفائت إلى طلب مزيد من الوقت.

وهي الآن بحاجة إلى شرح الخطوات المقبلة بعد أن دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة في بروكسل، في 10 إبريل/ نيسان المقبل.

لكنّ رفض الاتفاق مجدّداً يفرض عليها إعداد خطة جديدة، بحلول 12 إبريل/ نيسان، تتضمّن خيارات من بينها "بريكست" من دون اتّفاق، أو تأجيل طويل الأمد.

وقالت ماي، في وقت سابق، إنّه من "غير المقبول" أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقبلة المقررة في 23 مايو/ أيار، بعد ثلاث سنوات من تصويتهم في استفتاء لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وصوّت النواب مراراً ضدّ خيار "لا اتفاق" خشية حدوث فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها من دون خطة.

وإثر التصويت الجمعة، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنّ الخروج من دون اتفاق بات "احتمالاً متزايداً".

(فرانس برس)