"الليكود" يتصدّر الأحزاب باستطلاع للرأي حول الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة

أكّد أول استطلاع للرأي، بعد قرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، يُرجّح أن تجرى في الثاني أو التاسع من أبريل/نيسان المقبل، أنّ حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، لا يزال يتصدر الأحزاب السياسية في إسرائيل؛ من حيث قوته البرلمانية.

وبيّن استطلاع أجراه معهد "بانيلز بوليتكس"، ونشرت نتائجه في موقع وصحيفة "معاريف"، الإثنين، أنّ "الليكود" قد يحصل على 30 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً.

في المقابل، تتراجع قوة حزب "المعسكر الصهيوني" (تحالف حزب العمل مع حزب الحركة) إلى حد الانهيار، إذ قد يحصل على 9 مقاعد فقط.

كما تحصل "القائمة المشتركة للأحزاب العربية" على 11 مقعداً. ويحصل الحزب الجديد المتوقع  تشكيله من قبل الجنرال بيني غانتس رئيس هيئة الأركان الأسبق بجيش الاحتلال الإسرائيلي على 13 مقعداً.

أما حزب "يش عتيد" فيحصل هو الآخر على 12 مقعداً، ويحصل حزب "ميرتس" على 6 مقاعد. ويصبح مجموع مقاعد أحزاب اليسار والوسط، بحال إدراج حزب "يش عتيد" بينها، هو 51 مقعداً مجتمعة.

" "الليكود" قد يحصل على 30 مقعداً في الكنيست، من أصل 120 مقعداً "

في المقابل، فإنّ أحزاب اليمين تحصل على 68 مقعداً كالتالي: "الليكود" 30 مقعداً، "البيت اليهودي" 11 مقعداً، "شاس" 4 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "كولانو" 6 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد.

أي أنّ أحزاب الائتلاف الحالي، مع عودة حزب وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان قد تحصل على 63 مقعداً، يمكن إضافة حزب عضو الكنيست أورلي ليفي أفيكسيس إليها، والذي يُتوقع أن يحصل على 6 مقاعد، أي أنّ مجموع مقاعد الأحزاب في اليمين المرشحة لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم هو 69 مقعداً.

وفي تطوّر مفاجئ، قررت أحزاب الائتلاف الحكومي في إسرائيل، وبموافقة نتنياهو، أمس الإثنين، الاتفاق على حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة، ستجرى في أوائل أبريل/نيسان المقبل.

وجاء القرار المفاجئ مع تعثّر التوصل إلى حل لأزمة ائتلافية بشأن تمرير قانون التجنيد للحريديم، بعد أن أعلن زعيم حزب "يش عتيد"، عن قرار حزبه التصويت ضد قانون التجنيد الذي كان يفترض عرضه على الكنيست وإقراره نهائياً.

ويشير القرار المعلن، إلى توافق كافة أحزاب الائتلاف الحكومي على موعد الثاني أو التاسع من أبريل/نيسان، علماً أنّ القانون الإسرائيلي يلزم في حال حل الكنيست إجراء الانتخابات النيابية العامة خلال تسعين يوماً من موعد حل الكنيست رسمياً.

ويعني قرار الائتلاف الحكومي أيضاً، أنّه سيتم، خلال هذا الأسبوع وربما الأسبوع المقبل، بدء إجراءات تقديم قانون حلّ الكنيست، مع تحديد الموعد المذكور أعلاه كموعد لإجراء الانتخابات، بما يمكّن الأحزاب المختلفة من إجراء الانتخابات التمهيدية لانتخاب لوائح مرشحيها للكنيست.