ليبيا: "الوفاق" تكثف ضرباتها الجوية لقوات حفتر بقاعدة الوطية

ليبيا: "الوفاق" تكثف ضرباتها الجوية لقوات حفتر بقاعدة الوطية

08 مايو 2020
تمهد "الوفاق" لمرحلة ثانية من عملية الوطية(عمرو صلاح الدين/الأناضول)
+ الخط -
أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية "بركان الغضب" في ليبيا، عبد المالك المدني، اليوم الجمعة، أنّ سلاح الجو لا يزال ينفذ طلعات استطلاعية حول قاعدة الوطية الجوية (140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس)، وخطوط إمداد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في محيط طرابلس وترهونة.

وحول آخر المستجدات، قال المدني لـ"العربي الجديد" إنّ "سلاح الجو نجح، خلال ليلة أمس، في استهداف تجمع لعناصر مليشيات حفتر بمحيط قاعدة الوطية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آلية مصفحة منسحبة من القاعدة باتجاه منطقة مجاورة".

وأضاف المدني أن ستة من عناصر مليشيات حفتر سلّموا أنفسهم بكامل عتادهم، فجر اليوم الجمعة، لقوات حكومة "الوفاق" في محيط القاعدة.

في غضون ذلك، لفت الخبير الأمني الليبي، الصيد عبد الحفيظ، إلى توجه جهود قوات حكومة "الوفاق"، في الآونة الأخيرة، لتكثيف ضرباتها الجوية لقاعدة الوطية "تمهيداً للمرحلة الثانية لاقتحامها".

وأوضح عبد الحفيظ، لـ"العربي الجديد"، أنه "مع نجاح المرحلة الأولى بتمركز قوات حكومة الوفاق في مواقع قريبة من القاعدة، بحيث أحكمت الحصار البري عليها، تكثفت الضربات الجوية بشدة بهدف إضعافها".

ويرى الخبير الأمني أن "استسلام عناصر من مليشيات حفتر دليل على نجاح الحصار، وأن من تبقى من تلك المليشيات داخل القاعدة يواجهون ظروف حصار صعبة"، مرجحاً أن تسقط القاعدة قريباً في يد قوات حكومة "الوفاق".

وأكد المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق"، المعترف بها دولياً، استمرار عملياته العسكرية ضد "المعتدين ومرتزقتهم في سبيل إنهاء المشروع الانقلابي السلطوي، الذي يحاول إحباط أمل الليبيين وتطلعهم لإقامة دولتهم المدنية".

وأضاف المجلس، في بيان له، اليوم الجمعة، نشره المكتب الإعلامي للمجلس، أنّ "المعارك مستمرة في عدة مناطق ومحاور لتحرير الأراضي الليبية من المعتدين، بالأخص حول قاعدة الوطية العسكرية، والتي تستهدف تحييد هذه القاعدة حتى لا تكون كما كانت مصدراً لشن الغارات والاعتداءات على المدنيين، وبؤرة تجمع المليشيات والمرتزقة الإرهابيين".

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية الإيطالية حادث قصف مليشيات حفتر لحي زاوية الدهماني، ليل أمس الخميس، وتساقط قذائف عشوائية بالقرب من منزل سفيرها في ليبيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الجمعة، أن هذه الهجمات على المدنيين "غير مقبولة، وتدل على ازدراء القانون الدولي وحياة الإنسان".

بدوره، قال السفير التركي في رسالة لـ"رويترز" إن صاروخ غراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة، وإن صاروخا آخر سقط قرب وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة "الوفاق" قد دانت قصف مليشيات حفتر لحي زاوية الدهماني، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرين.

وفي وقت أشارت الوزارة، في بيان الجمعة، إلى أن القصف كان قريباً من محل إقامة السفيرين الإيطالي والتركي، أكدت أن الاعتداء يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يدعو إلى حماية البعثات الدبلوماسية.

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الداخلية بحكومة "الوفاق"، استهداف عناصر الشرطة ومقار السفارات "جريمة أخرى تضاف لجرائم حفتر"، مشيرة إلى أن ضحايا قصف مليشيات حفتر لحي زاوية الدهماني هم مدني وعنصران من أفراد مركز شرطة الحي.

وأكدت في بيان، اليوم الجمعة، إصابة إحدى الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية المكلفة بحماية وتأمين مقر إقامة السفير الإيطالي في الحي ذاته. ​

السراج: المهمة الأوروبية الجديدة تمنح أفضلية لحفتر

وعلى صعيد آخر، اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أنّ مهمة يريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، والمكلفة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، تمنح أفضلية لحفتر.

وأعلن السراج، في مقابلة نشرت الجمعة مع صحيفة "كوروييري دي لا سيرا" الإيطالية، أنّ "الهدف الأساسي لمهمة إيريني هو فرض احترام حظر الأسلحة، الذي أقرته الأمم المتحدة، على إرسال مساعدات عسكرية خارجية إلى ليبيا. ونطاق عمل المهمة هو البحر الأبيض المتوسط. غير أنّ أعداءنا يتلقون السلاح والذخائر بصفة رئيسية عبر البر والجو"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وتابع: "هذا بإيجاز اعتراضنا الرئيسي: ستتم مراقبة مرافئنا، والإضرار بقواتنا، بينما مواقع حفتر ستكون حرة في تلقي كل أنواع المساعدات".

وكان تقرير حديث لخبراء في الأمم المتحدة، يراقبون الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا، قد أشار إلى وجود مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم قوات حفتر.

وتحل "إيريني" محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلّفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة، وجرى الإعلان عنها نهاية مارس/ آذار، ودخلت حيز التنفيذ في 4 مايو/ أيار.