المالكي يستهدف التقارب بين بغداد وأربيل

المالكي يستهدف التقارب بين بغداد وأربيل

05 أكتوبر 2016
يسعى المالكي لعرقلة التقارب بين حكومتي بغداد وأربيل (Getty)
+ الخط -

تسعى كتلة "دولة القانون" البرلمانية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إلى عرقلة التقارب بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق، بشأن عدد من الملفات العالقة ومن بينها معركة الموصل، من خلال محاولة فتح ملفات خلافية بين الطرفين لعرقلة الحوار السياسي بينهما.

وقدّم النائب عن كتلة "دولة القانون" حيدر المولى طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في البرلمان، محملاً إيّاه مسؤولية السماح بدخول القوات التركية إلى المناطق القريبة من الموصل.

وقال النائب عن كتلة "التحالف الكردستاني" البرلمانية، عبد القادر محمد لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك خلافات قديمة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والبارزاني منذ الحكومة السابقة، وهذه الخلافات لم تجد الحل"، مبيناً أنّ "توقيت طلب استجواب البارزاني الذي جاء مع التقارب بين بغداد وأربيل لحل الخلافات، وتقديمه (الطلب) من قبل كتلة المالكي يشير إلى وجود مناورة سياسية من قبل المالكي لاستهداف هذا التقارب".

ورجح محمد في حديثه "فشل هذه المحاولات، واستمرار الحوار بين بغداد وأربيل، والذي وصل إلى مراحل متقدّمة".

من جهته، عدّ النائب عن "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، ريناس جانو، أنّه "لا يوجد أي سند قانوني لاستجواب البارزاني في البرلمان".

وقال جانو، في تصريح صحافي، إنّ "الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية التدخلات الخارجية في العراق، وحيث أصبحت حكومة العراق المركزية ضعيفة إلى درجة لا تستطيع معها حماية حدودها من هذه التدخّلات". ودعا جانو إلى "استجواب قادة دولة القانون بشأن التدخلات بالشأن العراقي".

بدوره، رأى النائب عن كتلة "التحالف الوطني" التي تملك الأغلبية في البرلمان العراقي، سليم شوقي، أنّه "لا يوجد نص دستوري واضح وصريح بشأن إمكانية استجواب رئيس إقليم كردستان في البرلمان العراقي".

وقال شوقي، وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، في تصريح صحافي، إنّه "وفقاً للبرلمان الفيدرالي؛ فصلاحياته يجب تنفذ في جميع أراضي العراق، بالإضافة إلى إقليم كردستان"، مضيفاً أنّه "بحسب النظام الداخلي للبرلمان وقرار الدستور، فالبرلمان له صلاحيات في استجواب الرئاسات الثلاث، والوزراء في الحكومة العراقية".

وأوضح أنّ "هناك قوانين خاصة حول توزيع الصلاحيات الفيدرالية، وبين حكومة المركز وحكومة إقليم كردستان، ولا يوجد أي نص دستوري صريح لاستجواب البارزاني في البرلمان العراقي".

يشار الى أنّ التقارب الأخير الذي حدث بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد زيارة رئيس الإقليم مسعود البارزاني لبغداد، أثار حفيظة كتلة المالكي، والتي تسعى إلى عرقلة هذا التقارب وأي حل للأزمات السياسية، محاولة عكس صورة الضعف والعجز على حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

المساهمون