"عُقدة العراق" تطارد توني بلير
"عُقدة العراق" تطارد توني بلير
لندن
أستاذ مساعد في برنامج الصحافة بمعهد الدوحة للدراسات العليا منذ العام 2017. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة غرب لندن في المملكة المتحدة. له ما يزيد عن 25 سنة من الخبرة المهنية والأكاديمية. يعمل حالياً على دراسات تتعلق بالإعلام وعلاقته بالمجال العام والمشاركة السياسية، وكذلك الأساليب والأدوات الجديدة في توجيه الرأي العام وهندسة الجمهور.
مباشر
توني بلير وخلفه جوردون براون (Getty)
ينتظر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، صيفاً حاراً مع الإعلان الرسمي، في 6 يوليو/تموز المقبل، عن تقرير لجنة "السير جون شيلكوت" الخاصة بالتحقيق في المشاركة البريطانية في غزو العراق العام 2003. ما تسرّب لغاية الساعة عن خلاصات التحقيق يشير إلى توجيه انتقادات "حادة" لرئيس الحكومة البريطانية آنذاك، توني بلير، بسبب سوء إدارة اجتياح العراق والفشل الذريع في التعامل مع فترة ما بعد الاجتياح. غير أن أشد ما سيواجه بلير في هذا الشأن، سيكون بعد صدور التقرير، إذ إن بلير "لن يفلت من الصنارة"، على حد قول مصدر رفيع لصحيفة "صندي تايمز"، ما يعني إمكانية التحقيق مع بلير بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو الاحتمال الذي لم يستبعده مُجدداً رئيس حزب العمال، جيرمي كوربن.
وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية أن يُورد التقرير، في 2.6 مليون كلمة، انتقادات لكثير من الوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، من بينهم وزير الخارجية آنذاك جاك سترو، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة السير جون سكارليت، ووزير الدفاع جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، ومكتب رئيس الوزراء.
ومن المفترض أن يتضمن التقرير كذلك انتقادات شديدة اللهجة للرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6)، السير ريتشارد ديرلوف، لفشله في منع رئاسة الوزراء من "تحريف" المعلومات الاستخباراتية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، والتي زعم بموجبها بلير أن نظام صدام حسين كان يمتلك ترسانة خطيرة منها، حسبما ذكرت "صندي تايمز"، أمس الثلاثاء.
هذه الخلاصات ستكون ثمرة عمل "لجنة تشيلكوت"، وهي لجنة التحقيق البريطانية المستقلة التي شكّلها رئيس الوزراء السابق جوردون براون في يونيو/حزيران 2009. وقد أنهت عملها في فبراير/شباط 2011، وكان من المتوقع أن تنشر تقريرها قبل الانتخابات العامة في مايو/ أيار 2015.
وتستعد اللجنة للإعلان عن تقريرها بعد سلسلة تحقيقات أجرتها في شأن الأحداث والملابسات التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، وحول مدى مشروعية العمل العسكري، وعما إذا ما كان بلير تعهد لرئيس الولايات المتحدة آنذاك، جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها واشنطن قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية في بريطانيا.
اقــرأ أيضاً
وتميزت تحقيقات اللجنة بالدقة والمهنية العالية. فقد استمعت اللجنة لشهادات أكثر من 150 شخصاً، وراجعت حوالى 150 ألف وثيقة حكومية للوقوف على حقيقة الحيثيات التي استند إليها بلير للمشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وقتل فيها 179 جندياً بريطانياً.
وكان بلير قد مثل أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، ودافع بقوة عن القرار الذي اتخذه عام 2003 بإرسال أكثر من أربعين ألف جندي بريطاني للمشاركة في تلك الحرب. وسبق أن برر بلير قراره قائلاً إن تقييم المخاطر التي كانت تفرضها "الدول المارقة" تغيّر بشكل جذري بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وخلال شهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، وصف بلير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بأنه "وحش"، مؤكداً أنه لا يزال يعتقد، حتى اليوم، أنه كان من الصواب الوقوف دون تطوير "الدول المارقة" لأسلحة الدمار الشامل. وأكد بلير أمام اللجنة أنه قرر المشاركة في الحرب بسبب خرق صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة، وليس بدافع تغيير النظام.
وبعد سنوات من التمسك برأيه، والدفاع عن موقفه، ونكران كل الاتهامات الموجهة له، اضطر بلير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للاعتذار عبر القناة الإخبارية الأميركية "سي أن أن" عن "بعض الأخطاء في التخطيط، وسوء تقدير ما سيحدث بمجرد الإطاحة بالنظام". غير أن هذا الاعتذار قُوبل بالكثير من التنديد والسخرية في بريطانيا، واعتبره الكثير من المعلقين بمثابة حملة استباقية للتنصل من الانتقادات التي ستوجه له في تقرير لجنة "شيلكوت".
ويرجّح كتاب الرأي في الصحف البريطانية، أن بلير الذي رفض مراراً الاعتذار عن قرار المشاركة في غزو العراق، قد وجد نفسه مُضطراً لفعل ذلك مع إقتراب موعد صدور تقرير لجنة التحقيق، وبعدما كشفت مذكرة مُسربة من البيت الأبيض بأن بلير عبّر عن دعم الإدارة الأميركية في أي خطوة تهدف لاجتياح العراق، قبل سنة من تاريخ الاجتياح في العام 2003، بينما كان يقول إن مساعيه كانت تتركز، في تلك الفترة، على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
وفي السياق نفسه، قال بلير، في حفل أقيم أمس الثلاثاء برعاية مجلة "بروسبكت" في لندن، إنه "بالتأكيد نحن استهنّا بشكل كبير بالقوى العاملة في المنطقة، والتي استفادت بمجرد إسقاط النظام. والدرس هنا بسيط وغير معقد، عند إزالة الدكتاتورية تستفيد هذه القوات من زعزعة الاستقرار". واعترف بلير أيضاً أن "فهمه للشرق الأوسط اليوم أعمق أكثر مما كان عليه عندما كان رئيساً للوزراء".
اقــرأ أيضاً
وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية البريطانية أن يُورد التقرير، في 2.6 مليون كلمة، انتقادات لكثير من الوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، من بينهم وزير الخارجية آنذاك جاك سترو، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة السير جون سكارليت، ووزير الدفاع جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية، ومكتب رئيس الوزراء.
ومن المفترض أن يتضمن التقرير كذلك انتقادات شديدة اللهجة للرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6)، السير ريتشارد ديرلوف، لفشله في منع رئاسة الوزراء من "تحريف" المعلومات الاستخباراتية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، والتي زعم بموجبها بلير أن نظام صدام حسين كان يمتلك ترسانة خطيرة منها، حسبما ذكرت "صندي تايمز"، أمس الثلاثاء.
هذه الخلاصات ستكون ثمرة عمل "لجنة تشيلكوت"، وهي لجنة التحقيق البريطانية المستقلة التي شكّلها رئيس الوزراء السابق جوردون براون في يونيو/حزيران 2009. وقد أنهت عملها في فبراير/شباط 2011، وكان من المتوقع أن تنشر تقريرها قبل الانتخابات العامة في مايو/ أيار 2015.
وتستعد اللجنة للإعلان عن تقريرها بعد سلسلة تحقيقات أجرتها في شأن الأحداث والملابسات التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، وحول مدى مشروعية العمل العسكري، وعما إذا ما كان بلير تعهد لرئيس الولايات المتحدة آنذاك، جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها واشنطن قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية في بريطانيا.
وكان بلير قد مثل أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، ودافع بقوة عن القرار الذي اتخذه عام 2003 بإرسال أكثر من أربعين ألف جندي بريطاني للمشاركة في تلك الحرب. وسبق أن برر بلير قراره قائلاً إن تقييم المخاطر التي كانت تفرضها "الدول المارقة" تغيّر بشكل جذري بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وخلال شهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق، وصف بلير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بأنه "وحش"، مؤكداً أنه لا يزال يعتقد، حتى اليوم، أنه كان من الصواب الوقوف دون تطوير "الدول المارقة" لأسلحة الدمار الشامل. وأكد بلير أمام اللجنة أنه قرر المشاركة في الحرب بسبب خرق صدام حسين لقرارات الأمم المتحدة، وليس بدافع تغيير النظام.
وبعد سنوات من التمسك برأيه، والدفاع عن موقفه، ونكران كل الاتهامات الموجهة له، اضطر بلير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للاعتذار عبر القناة الإخبارية الأميركية "سي أن أن" عن "بعض الأخطاء في التخطيط، وسوء تقدير ما سيحدث بمجرد الإطاحة بالنظام". غير أن هذا الاعتذار قُوبل بالكثير من التنديد والسخرية في بريطانيا، واعتبره الكثير من المعلقين بمثابة حملة استباقية للتنصل من الانتقادات التي ستوجه له في تقرير لجنة "شيلكوت".
ويرجّح كتاب الرأي في الصحف البريطانية، أن بلير الذي رفض مراراً الاعتذار عن قرار المشاركة في غزو العراق، قد وجد نفسه مُضطراً لفعل ذلك مع إقتراب موعد صدور تقرير لجنة التحقيق، وبعدما كشفت مذكرة مُسربة من البيت الأبيض بأن بلير عبّر عن دعم الإدارة الأميركية في أي خطوة تهدف لاجتياح العراق، قبل سنة من تاريخ الاجتياح في العام 2003، بينما كان يقول إن مساعيه كانت تتركز، في تلك الفترة، على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
وفي السياق نفسه، قال بلير، في حفل أقيم أمس الثلاثاء برعاية مجلة "بروسبكت" في لندن، إنه "بالتأكيد نحن استهنّا بشكل كبير بالقوى العاملة في المنطقة، والتي استفادت بمجرد إسقاط النظام. والدرس هنا بسيط وغير معقد، عند إزالة الدكتاتورية تستفيد هذه القوات من زعزعة الاستقرار". واعترف بلير أيضاً أن "فهمه للشرق الأوسط اليوم أعمق أكثر مما كان عليه عندما كان رئيساً للوزراء".
