"ميدل.إيست.آي" يكشف عن تلقي نواب بريطانيين أموالاً من السعودية
"ميدل.إيست.آي": شكوى في البرلمان البريطاني ضد نواب محافظين تلقوا أموالاً من السعودية
ليو دوكيرتي أثناء لقائه الملك سلمان (تويتر)
كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، في تحقيق نشره، اليوم السبت، أن نوابًا من "حزب المحافظين" في البرلمان البريطاني تلقّوا حوالى 133 ألف دولار من السعودية عبر إقاماتهم في الفنادق الفاخرة، ورحلات الطيران على مقصورة درجة رجال الأعمال، والضيافة التي تلقّوها في المملكة، ما دفع إلى إرسال شكوى لجهاز مراقبة معايير البرلمان البريطاني تتعلّق بخرق محتمل للقواعد التي تفرض على أعضاء البرلمان التصريح عن مصالحهم المالية.
وتظهر آخر الأرقام الواردة حول سجلّ فوائد أعضاء البرلمان أن 13 نائبًا محافظًا، بمن فيهم الرئيس السابق لـ"مجلس الشرق الأوسط المحافظ"، ليو دوكيرتي، قبلوا ما مجموعه 116.600 ألف دولار من الضيافة في السعودية هذا العام وحده فقط. وبحسب الموقع البريطاني، فإن ذلك قد يثير المخاوف من أن هؤلاء النواب كان يتمّ "استعمالهم لغسل سمعة الحكومة في الرياض".
ومن بين هؤلاء النواب ثمّة نائب واحد عن "الحزب الليبرالي"، هو ليام بيرن، كما يبيّن التقرير، وقد تلقّى "تبرّعات" تعادل قيمتها 8.964% آلاف دولار، ما يرفع فاتورة عملية الضغط وتحشيد الآراء السعودية إلى 126.939 ألف دولار هذا العام.
اقــرأ أيضاً
وإلى جانب رحلات درجة رجال الأعمال والإقامة الفندقية الفارهة، تشمل مصاريف تلك "الضيافة"، كما يسمّيها التقرير، الولائم الراقية، والاجتماعات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين.
وبحسب مراجعة معدّ التقرير للسجلّات، فإن المبلغ الذي صرفته السلطات السعودية هذا العام يزيد بثلاثة أضعاف تقريبًا عن الإنفاق الحكومي على الضيافة عام 2016.
إحدى تلك الزيارات، كما يسرد التقرير، جاءت قبل أسابيع من استجواب دوكيرتي إياه، وزملاء آخرين له في البرلمان، حكومة تيريزا ماي بشأن التعاون الدفاعي مع المملكة، وقد حثّ هؤلاء على بيع طائرات "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام من شركة الأسلحة البريطانية "بي إيه إي سيستمز" إلى السعودية، مما دفع أعضاء برلمانيين آخرين إلى اتهامهم بأنهم يتلقّون إكراميّات نظير مواقفهم في البرلمان.
ومن اللافت، أن هذا التهافت السعودي على عملية الضغط وحشد الآراء في بريطانيا يتزامن مع علامات الاستفهام الكثيرة التي تُطرح اليوم حول العلاقة بين البلدين، والجدل السياسي الواسع الذي رافق ذلك داخل البلاد، وشقّ طريقه إلى قبة البرلمان أيضًا، ومبعثه التمويل السعودي للجماعات المتطرّفة داخل بريطانيا، والذي منعت ماي قبل شهور قليلة نشر تقرير بشأنه، إضافة إلى الدعم الذي توفّره بريطانيا للسعودية في حربها باليمن، والذي خرج وزير الخزانة السابق في بريطانيا، أندرو ميتشل، لينتقده بشكل صريح هذا الأسبوع، متّهمًا حكومة بلاده بأنها "متواطئة بشكل خطير في سياسة السعودية تجاه اليمن"، والمتمثّلة، حسب تعبيره، بـ"نشر المجاعة والعقوبة الجماعية للسكان كافة".
اقــرأ أيضاً
عطفًا على ذلك، يكتب معدّ التقرير أنه وفقًا لسجلّات الفوائد التي يتلقّاها أعضاء البرلمان، فإن السعودية كثّفت من جهود الضغط وحشد الآراء منذ بدء الحرب اليمنية عام 2015، وقد تلقّى أعضاء البرلمان المحافظون بالذات 173.300 ألف دولار كمصاريف "ضيافة" منذ بدء الصراع.
وتكشف تلك السجلّات عن القيمة الطائلة للمبالغ التي يستقبلها أولئك النوّاب قياسًا إلى الفترة الزمنية القصيرة التي تُصرف فيها، فدوكيرتي الذي زار السعودية في رحلة قصيرة، في سبتمبر/أيلول الماضي، على رأس وفد من أربعة برلمانيين، للاجتماع بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقّى "تبرّعات" من وزارة العلاقات الخارجية في السعودية بقيمة 10.400 آلاف دولار خلال إقامته التي استغرقت ستة أيام فقط. المبلغ ذاته تلقّاه النوّاب المرافقون أيضًا، بما يشمل التكاليف المصروفة تحت عنوان "الضيافة".
ورغم أن مدوّنة قواعد السلوك في مجلس العموم البريطاني تنصّ على وجوب "إفصاح النواب عن أية مصلحة مالية أو فائدة تلقّوها، بشكل مباشر أوغير مباشر، أثناء حديثهم في المناقشات ذات الصلة في المجلس أو طرح أسئلة"، فإن التحقيق الذي أجراه "ميدل إيست آي" يكشف أن دوكيرتي، وهو قائد سابق في الجيش البريطاني خدم في العراق وأفغانستان، لم يفصح عن زيارته المذكورة إلى السعودية عندما قدّم، في الشهر اللاحق، أسئلة مكتوبة تتعلّق بصادرات الأسلحة إلى المملكة، ودافع عن دعم وزارة الدفاع البريطانية لعلاقات وثيقة مع الرياض.
ذلك ما دفع عضو البرلمان الديمقراطي، توم بريك، إلى تقديم شكوى رسمية إلى المفوض البرلماني للمعايير، والدعوة إلى أن يخضع دوكيرتي للتحقيق. وكتب بريك في رسالة الشكوى: "لقد فشل السيد دوكيرتي في لفت الانتباه إلى سجلات مصالحه، وزيارته إلى السعودية، حينما طرح تلك الأسئلة، وأنا لذلك أخشى أن السيد دوكيرتي خرج على قواعد السلوك".
ولم يردّ دوكيرتي، وهو عضو مؤثر في لجنة الدفاع البرلمانية، على اتّصالات "ميدل إيست آي"، غير أنّ زملاءه سيمون هواري ومارك مينزيس وأليكس بورغات، الذين رافقوه خلال رحلة الرياض، دافعوا في تصريح للموقع المذكور عن تلك الرحلة، ووصفوها بأنها زيارة "لبناء العلاقات ومعاينة الوقائع" التي حدثت حينما أصدر الملك سلمان إعلانًا "من شأنه أن يسمح للمرأة، بشكل شرعي، ببدء القيادة في البلاد".
غير أن بريك، مقدّم الشكوى المذكور آنفًا، كان له رأي آخر حيال ذلك، إذ يعلّق للموقع: "من السيئ جدًّا رؤية الفشل الحكومي المستمر في إدانة سجل حقوق الإنسان المروّع للمملكة، لكننا الآن نرى مجموعة متزايدة من أعضاء البرلمان يتمتّعون برحلات مجاملة مجانية للنظام السعودي"، ويزيد على ذلك مردفًا: "مهمة عضو البرلمان هي التدقيق في الحكومة وعلاقاتها مع أنظمة خارجية. أن تكون صديقًا مفضًلا لتلك الأنظمة نفسها فمن الصعب، على الأرجح، أن يقود ذلك إلى تدقيق عادل في أفعال الحكومة البريطانية".
اقــرأ أيضاً
وتظهر آخر الأرقام الواردة حول سجلّ فوائد أعضاء البرلمان أن 13 نائبًا محافظًا، بمن فيهم الرئيس السابق لـ"مجلس الشرق الأوسط المحافظ"، ليو دوكيرتي، قبلوا ما مجموعه 116.600 ألف دولار من الضيافة في السعودية هذا العام وحده فقط. وبحسب الموقع البريطاني، فإن ذلك قد يثير المخاوف من أن هؤلاء النواب كان يتمّ "استعمالهم لغسل سمعة الحكومة في الرياض".
ومن بين هؤلاء النواب ثمّة نائب واحد عن "الحزب الليبرالي"، هو ليام بيرن، كما يبيّن التقرير، وقد تلقّى "تبرّعات" تعادل قيمتها 8.964% آلاف دولار، ما يرفع فاتورة عملية الضغط وتحشيد الآراء السعودية إلى 126.939 ألف دولار هذا العام.
وإلى جانب رحلات درجة رجال الأعمال والإقامة الفندقية الفارهة، تشمل مصاريف تلك "الضيافة"، كما يسمّيها التقرير، الولائم الراقية، والاجتماعات مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وكبار المسؤولين.
وبحسب مراجعة معدّ التقرير للسجلّات، فإن المبلغ الذي صرفته السلطات السعودية هذا العام يزيد بثلاثة أضعاف تقريبًا عن الإنفاق الحكومي على الضيافة عام 2016.
إحدى تلك الزيارات، كما يسرد التقرير، جاءت قبل أسابيع من استجواب دوكيرتي إياه، وزملاء آخرين له في البرلمان، حكومة تيريزا ماي بشأن التعاون الدفاعي مع المملكة، وقد حثّ هؤلاء على بيع طائرات "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام من شركة الأسلحة البريطانية "بي إيه إي سيستمز" إلى السعودية، مما دفع أعضاء برلمانيين آخرين إلى اتهامهم بأنهم يتلقّون إكراميّات نظير مواقفهم في البرلمان.
ومن اللافت، أن هذا التهافت السعودي على عملية الضغط وحشد الآراء في بريطانيا يتزامن مع علامات الاستفهام الكثيرة التي تُطرح اليوم حول العلاقة بين البلدين، والجدل السياسي الواسع الذي رافق ذلك داخل البلاد، وشقّ طريقه إلى قبة البرلمان أيضًا، ومبعثه التمويل السعودي للجماعات المتطرّفة داخل بريطانيا، والذي منعت ماي قبل شهور قليلة نشر تقرير بشأنه، إضافة إلى الدعم الذي توفّره بريطانيا للسعودية في حربها باليمن، والذي خرج وزير الخزانة السابق في بريطانيا، أندرو ميتشل، لينتقده بشكل صريح هذا الأسبوع، متّهمًا حكومة بلاده بأنها "متواطئة بشكل خطير في سياسة السعودية تجاه اليمن"، والمتمثّلة، حسب تعبيره، بـ"نشر المجاعة والعقوبة الجماعية للسكان كافة".
عطفًا على ذلك، يكتب معدّ التقرير أنه وفقًا لسجلّات الفوائد التي يتلقّاها أعضاء البرلمان، فإن السعودية كثّفت من جهود الضغط وحشد الآراء منذ بدء الحرب اليمنية عام 2015، وقد تلقّى أعضاء البرلمان المحافظون بالذات 173.300 ألف دولار كمصاريف "ضيافة" منذ بدء الصراع.
وتكشف تلك السجلّات عن القيمة الطائلة للمبالغ التي يستقبلها أولئك النوّاب قياسًا إلى الفترة الزمنية القصيرة التي تُصرف فيها، فدوكيرتي الذي زار السعودية في رحلة قصيرة، في سبتمبر/أيلول الماضي، على رأس وفد من أربعة برلمانيين، للاجتماع بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقّى "تبرّعات" من وزارة العلاقات الخارجية في السعودية بقيمة 10.400 آلاف دولار خلال إقامته التي استغرقت ستة أيام فقط. المبلغ ذاته تلقّاه النوّاب المرافقون أيضًا، بما يشمل التكاليف المصروفة تحت عنوان "الضيافة".
ورغم أن مدوّنة قواعد السلوك في مجلس العموم البريطاني تنصّ على وجوب "إفصاح النواب عن أية مصلحة مالية أو فائدة تلقّوها، بشكل مباشر أوغير مباشر، أثناء حديثهم في المناقشات ذات الصلة في المجلس أو طرح أسئلة"، فإن التحقيق الذي أجراه "ميدل إيست آي" يكشف أن دوكيرتي، وهو قائد سابق في الجيش البريطاني خدم في العراق وأفغانستان، لم يفصح عن زيارته المذكورة إلى السعودية عندما قدّم، في الشهر اللاحق، أسئلة مكتوبة تتعلّق بصادرات الأسلحة إلى المملكة، ودافع عن دعم وزارة الدفاع البريطانية لعلاقات وثيقة مع الرياض.
ذلك ما دفع عضو البرلمان الديمقراطي، توم بريك، إلى تقديم شكوى رسمية إلى المفوض البرلماني للمعايير، والدعوة إلى أن يخضع دوكيرتي للتحقيق. وكتب بريك في رسالة الشكوى: "لقد فشل السيد دوكيرتي في لفت الانتباه إلى سجلات مصالحه، وزيارته إلى السعودية، حينما طرح تلك الأسئلة، وأنا لذلك أخشى أن السيد دوكيرتي خرج على قواعد السلوك".
ولم يردّ دوكيرتي، وهو عضو مؤثر في لجنة الدفاع البرلمانية، على اتّصالات "ميدل إيست آي"، غير أنّ زملاءه سيمون هواري ومارك مينزيس وأليكس بورغات، الذين رافقوه خلال رحلة الرياض، دافعوا في تصريح للموقع المذكور عن تلك الرحلة، ووصفوها بأنها زيارة "لبناء العلاقات ومعاينة الوقائع" التي حدثت حينما أصدر الملك سلمان إعلانًا "من شأنه أن يسمح للمرأة، بشكل شرعي، ببدء القيادة في البلاد".
غير أن بريك، مقدّم الشكوى المذكور آنفًا، كان له رأي آخر حيال ذلك، إذ يعلّق للموقع: "من السيئ جدًّا رؤية الفشل الحكومي المستمر في إدانة سجل حقوق الإنسان المروّع للمملكة، لكننا الآن نرى مجموعة متزايدة من أعضاء البرلمان يتمتّعون برحلات مجاملة مجانية للنظام السعودي"، ويزيد على ذلك مردفًا: "مهمة عضو البرلمان هي التدقيق في الحكومة وعلاقاتها مع أنظمة خارجية. أن تكون صديقًا مفضًلا لتلك الأنظمة نفسها فمن الصعب، على الأرجح، أن يقود ذلك إلى تدقيق عادل في أفعال الحكومة البريطانية".
