حبس 10 مصريين لاتهامهم بالتظاهر في ميدان التحرير
وضمت قائمة المعتقلين 8 شبان وفتاتين اثنتين، هم عادل محمود عبد السلام، محمود حامد أحمد محمد، شيماء محمد سعيد شحاتة، رشا علي عبد الرحمن، عبد الله علي محمد محمود، أحمد حمدي محمد عبد الرحمن، سعيد بدر الدين علي سيد، محمد خالد محمد فتحي، معاذ أحمد سعيد، وأحمد الغزاوي.
وسبق لنيابة أمن الدولة أن قررت حبس 9 شباب آخرين لمدة 15 يوماً، بتهمة التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم إمام حسن إمام أحمد، عمر الدسوقي علي حسن، إبراهيم حمدي حسن، عمرو مصطفى محمود، أمين أشرف كمال، محمد أحمد عبد الجواد، عبد العزيز سعيد عبد العال، وليد طريف شاكر، ومحمد فادي أحمد.
وادعت النيابة المصرية، في تحقيقاتها، استخدام المتهمين مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار جماعة "الإخوان"، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، والتحريض من خلالها ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية.
وتشن السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/آذار الحالي، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد السيسي في العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة المصرية، الأحد، تجديد حبس 14 شاباً وفتاة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018، والمتهمين فيها بالاشتراك مع جماعة "الإخوان" في إحدى أنشطتها من خلال "التصفير من المنازل"، واستخدام مواقع التواصل للترويج لأفكار الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، والتحريض ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية.
وضمت قائمة المعتقلين 13 شاباً، هم محمود محمد متولي، شريف محمد عبد الغني صبرة، محمد السيد البيلي، حازم محمد أبو الحديد، أحمد ناجي أحمد أمام، أحمد محمد علي عبد الله، كريم ربيع زيدان، خالد سيد رمضان سيد، أشرف محمد محمد أحمد، محمد حسن محمود إبراهيم، رضا فتح الباب محمود، رضوان أحمد شحرور، مصطفى عبد الوهاب محمد، بالإضافة إلى فتاة واحدة هي الشيماء محمد عبد الحميد.
على صعيد متصل، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الممثلة إيمان الحلو لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 1739 لسنة 2018، بدعوى اتهامها بـ"مشاركة جماعة إرهابية، واستخدام حسابها على موقع التواصل فيسبوك للتحريض ضد رئيس الجمهورية"، عقب تعرضها هي والعابر جنسياً حسام أحمد (محبوس احتياطياً على ذمة القضية) لكشف طبي بعد ترحيلهما إلى منطقة سجون "القناطر".
وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن مصلحة السجون أجبرت إيمان الحلو على الخضوع لفحص خارجي لكامل جسدها، والكشف على أعضائها التناسلية، على يد أطباء في مستشفى عام رغماً عنها، بما يمثل اعتداءً واضحاً على سلامتها البدنية والنفسية، مديناً توقيع الكشف الطبي كذلك على الأعضاء التناسلية حسام أحمد، من دون داعٍ أو ضرورة طبية، أو طلب أو رغبة منه.
واعتقل حسام أحمد من مقهى بوسط القاهرة في 27 فبراير/ شباط الماضي، وفي اليوم التالي قبضت الشرطة على إيمان الحلو، وظلت محتجزة لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، إلى أن قررت نيابة أمن الدولة حبسها 15 يوماً احتياطياً، من ضمن مجموعة شملت العشرات من المعارضين الذين اعتقلوا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة، في أعقاب انتشار دعوات التظاهر ضد السيسي.
وقدمت المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، هدى نصر الله، طلباً إلى نيابة أمن الدولة للسماح لحسام بالاستمرار في تلقي أدويته الهرمونية اللازمة لصحته، مع دعم الطلب بشهادة المستشفى العام الذي يقر بحالة حسام الطبية، محملة وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للمتهم، وغيره من العابرين جنسياً على غرار ملك الكاشف، وضرورة توفير حماية خاصة لهم من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي.
