روحاني يعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة لتقليص التعهدات النووية
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ بلاده ستدشن، اعتباراً من غد الأربعاء، المرحلة الرابعة لتقليص التعهدات النووية، المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة الدولية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "هذه الخطوات يمكن العودة عنها إذا ما وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها".
وعن طبيعة خطوات المرحلة الرابعة، كشف روحاني أنها تشمل ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو"، مؤكداً أنه سيصدر، اليوم الثلاثاء، تعليمات للهيئة الإيرانية للطاقة الذرية للبدء بعملية ضخ الغاز، اعتباراً من غد الأربعاء، إذ تنتهي، اليوم الثلاثاء، مهلة الستين يوماً الثالثة التي منحتها إيران قبل شهرين للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها في تسهيل بيعها النفط، ومعاملاتها المالية والمصرفية، التي تخضع لعقوبات أميركية شاملة.
وقال روحاني، وفقاً لما أورده موقع الرئاسة الإيرانية: "نعلن مسبقاً لمجموعة 1+4 والدول الصديقة أن نشاطنا الجديد سيكون تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحظر الاتفاق النووي ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة "فوردو" النووية، البالغ عددها 1044، لكن إيران بخطوتها هذه، تخرق هذا الحظر.
وتنظر الدول الغربية إلى منشأة "فوردو" بحساسية شديدة، كون النشاط فيها يسرّع من وتيرة الجوانب الحساسة في البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما دفع الرئيس الإيراني إلى القول إنه "قد يثيرون ضجة ويتساءلون لماذا تقدمون على هذه الخطوة في فوردو"، ليردّ بنفسه على هذا السؤال، قائلاً: "نحن ندرك حساسيتهم تجاه منشأة "فوردو" وأجهزة الطرد المركزي فيها".
وأكد روحاني أنه "إذا ما نفذوا تعهداتهم (الاقتصادية)، فنحن سنقطع ضخ الغاز، وهذه الخطوة أيضاً قابلة للعودة عنها"، لافتاً إلى أن بلاده "تجري مباحثات حالياً" مع الأطراف الأوروبية، مشدداً على أن "المعيار الأساسي في هذه المفاوضات هو أن تعود الظروف إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2017، لنعود نحن أيضاً إلى تلك الظروف"، في إشارة إلى عودة الولايات المتحدة الأميركية عن العقوبات التي فرضتها على إيران منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة فيها في هذا التاريخ، الأمر الذي يعني أن إيران لا تطالب فقط بإلغاء العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، بل أنها تريد إلغاء هذه العقوبات اعتباراً من مطلع عام 2017 عندما وصل ترامب إلى السلطة.
اقــرأ أيضاً
وكانت إيران قد كشفت، أمس الإثنين، عن تنفيذ خطوات جديدة ضمن المرحلة الثالثة من تخفيض تعهداتها النووية، إذ أعلن رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي من داخل منشأة "نطنز" النووية، بدء ضخ الغاز لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (IR6) على شكل مجموعة الثلاثين، وهي بمثابة تنفيذ الخطوة الأكثر أهمية من بين الخطوات التي تضمنتها المرحلة الثالثة.
وأضاف صالحي أن بلاده قامت بتشغيل 15 جهازاً للطرد المركزي خلال الشهرين الأخيرين، مشيراً إلى أن إنتاج اليورانيوم ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى 5 آلاف غرام في اليوم، في حين كان 450 غراماً قبل تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلال مؤتمره الصحافي بعد تدشين أجهزة جديدة للطرد المركزي من الجيل السادس، كشف صالحي أن بلاده ستضع حجر الأساس لبناء محطتين نوويتين جديدتين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن حجم احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 500 كيلوغرام، قائلاً في معرض ردّه على سؤال عما إذا كانت تريد إيران رفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمائة: "نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، لكن إن اضطررنا لها فلا يستغرق رفع التخصيب إلى 20 % وقتاً إلا دقائق".
اقــرأ أيضاً
وبين تنفيذ المراحل تمهل إيران مهلة ستين يوماً للأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، مما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.
وطاولت المراحل الثلاث السابقة رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة، وإنتاج المياه الثقيلة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.
قلق أوروبي وروسي
وفي ردود الفعل الدولية، عبّرت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض جنوب طهران. وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، وفق ما ذكرته "رويترز"، "إننا نراقب بقلق تطور الوضع"، مضيفاً: "نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق".
من جهته، عبّر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن "قلقه الشديد" إزاء إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة، معتبراً أن الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "يزداد صعوبة".
وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: "نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء إعلان الرئيس حسن روحاني الذي عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران. نحض ايران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوض، بشكل إضافي، الاتفاق النووي الذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة".
وأضافت الناطقة باسم موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي يبني تقييمه على أساس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الوحيدة المخولة التحقق من احترام إيران لتعهداتها". وتابعت: "لكن موغيريني حذرت من أن الدفاع عن الاتفاق والحفاظ عليه يصبحان أكثر صعوبة"، مضيفة: "لقد قلنا بوضوح شديد إن رغبتنا بتطبيق تعهدنا رهن باحترام إيران لالتزاماتها".
بدورها، دعت فرنسا إيران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة بتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015 والتي تتعارض مع الاتفاق، وقالت إنها تنتظر تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمر.
اقــرأ أيضاً
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين، في إفادة يومية، اليوم الثلاثاء: "إعلان إيران في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني بأنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحدّ بصرامة من الأنشطة في هذا المجال".
وأضافت، بحسب ما نقلته "فرانس برس": "ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها".
وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، وحثت إيران على "التطبيق الكامل لالتزاماتها، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي والتزاماتها النووية الأخرى".
وقال روحاني، وفقاً لما أورده موقع الرئاسة الإيرانية: "نعلن مسبقاً لمجموعة 1+4 والدول الصديقة أن نشاطنا الجديد سيكون تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وحظر الاتفاق النووي ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي الموجودة في منشأة "فوردو" النووية، البالغ عددها 1044، لكن إيران بخطوتها هذه، تخرق هذا الحظر.
وتنظر الدول الغربية إلى منشأة "فوردو" بحساسية شديدة، كون النشاط فيها يسرّع من وتيرة الجوانب الحساسة في البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما دفع الرئيس الإيراني إلى القول إنه "قد يثيرون ضجة ويتساءلون لماذا تقدمون على هذه الخطوة في فوردو"، ليردّ بنفسه على هذا السؤال، قائلاً: "نحن ندرك حساسيتهم تجاه منشأة "فوردو" وأجهزة الطرد المركزي فيها".
وأكد روحاني أنه "إذا ما نفذوا تعهداتهم (الاقتصادية)، فنحن سنقطع ضخ الغاز، وهذه الخطوة أيضاً قابلة للعودة عنها"، لافتاً إلى أن بلاده "تجري مباحثات حالياً" مع الأطراف الأوروبية، مشدداً على أن "المعيار الأساسي في هذه المفاوضات هو أن تعود الظروف إلى ما قبل يناير/كانون الثاني 2017، لنعود نحن أيضاً إلى تلك الظروف"، في إشارة إلى عودة الولايات المتحدة الأميركية عن العقوبات التي فرضتها على إيران منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة فيها في هذا التاريخ، الأمر الذي يعني أن إيران لا تطالب فقط بإلغاء العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، بل أنها تريد إلغاء هذه العقوبات اعتباراً من مطلع عام 2017 عندما وصل ترامب إلى السلطة.
وكانت إيران قد كشفت، أمس الإثنين، عن تنفيذ خطوات جديدة ضمن المرحلة الثالثة من تخفيض تعهداتها النووية، إذ أعلن رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي من داخل منشأة "نطنز" النووية، بدء ضخ الغاز لأجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس (IR6) على شكل مجموعة الثلاثين، وهي بمثابة تنفيذ الخطوة الأكثر أهمية من بين الخطوات التي تضمنتها المرحلة الثالثة.
وأضاف صالحي أن بلاده قامت بتشغيل 15 جهازاً للطرد المركزي خلال الشهرين الأخيرين، مشيراً إلى أن إنتاج اليورانيوم ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى 5 آلاف غرام في اليوم، في حين كان 450 غراماً قبل تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي.
وخلال مؤتمره الصحافي بعد تدشين أجهزة جديدة للطرد المركزي من الجيل السادس، كشف صالحي أن بلاده ستضع حجر الأساس لبناء محطتين نوويتين جديدتين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن حجم احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 500 كيلوغرام، قائلاً في معرض ردّه على سؤال عما إذا كانت تريد إيران رفع مستوى التخصيب إلى 20 بالمائة: "نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، لكن إن اضطررنا لها فلا يستغرق رفع التخصيب إلى 20 % وقتاً إلا دقائق".
وبين تنفيذ المراحل تمهل إيران مهلة ستين يوماً للأطراف الأوروبية للعمل بتعهداتها الاقتصادية، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، مما يؤكد مواصلة إيران تقليص تعهداتها.
وطاولت المراحل الثلاث السابقة رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.76 بالمائة، وإنتاج المياه الثقيلة ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 بالمائة، أي أكثر من 3.67 بالمائة، المنصوص عليه في الاتفاق النووي ورفع جميع القيود الزمنية الواردة في الاتفاق بشأن إجراء البحث والتطوير حول أجهزة الطرد المركزي.
قلق أوروبي وروسي
وفي ردود الفعل الدولية، عبّرت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن القلق إزاء قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض جنوب طهران. وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، وفق ما ذكرته "رويترز"، "إننا نراقب بقلق تطور الوضع"، مضيفاً: "نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق".
وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: "نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء إعلان الرئيس حسن روحاني الذي عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران. نحض ايران على عدم اتخاذ إجراءات جديدة يمكن أن تقوض، بشكل إضافي، الاتفاق النووي الذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة".
وأضافت الناطقة باسم موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي يبني تقييمه على أساس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الوحيدة المخولة التحقق من احترام إيران لتعهداتها". وتابعت: "لكن موغيريني حذرت من أن الدفاع عن الاتفاق والحفاظ عليه يصبحان أكثر صعوبة"، مضيفة: "لقد قلنا بوضوح شديد إن رغبتنا بتطبيق تعهدنا رهن باحترام إيران لالتزاماتها".
بدورها، دعت فرنسا إيران إلى العدول عن قراراتها الأخيرة بتقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015 والتي تتعارض مع الاتفاق، وقالت إنها تنتظر تقريراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأمر.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين، في إفادة يومية، اليوم الثلاثاء: "إعلان إيران في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني بأنها تزيد من قدرات تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحدّ بصرامة من الأنشطة في هذا المجال".
وأضافت، بحسب ما نقلته "فرانس برس": "ننتظر مع شركائنا التقرير المقبل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعلانات إيران وأفعالها".
وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي، وحثت إيران على "التطبيق الكامل لالتزاماتها، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي والتزاماتها النووية الأخرى".
