مليشيات عراقية ترتكب جرائم طائفية شمال بابل

وقال المساري، في بيان، إن "حالات القتل والخطف تجاه المواطنين في شمال بابل مستمرة منذ ثلاث سنوات"، متهماً "مليشيات منفلتة بتنفيذ هذه الجرائم دون رادع أو خوف على الرغم من المخاطبات والاجتماعات المتكررة مع المسؤولين في الحكومة".


وكشف عن مطالبة الحكومة بفرض القانون لكن لم يتم وضع حد لهذا الموضوع الخطير الذي تصاعدت وتيرته خلال الشهرين الماضيين، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقيادة عمليات الجيش في بابل لتحمل مسؤولياتهم بحماية المواطنين.


وتابع أن "على مجلس محافظة بابل أن لا يقف موقف المتفرج إزاء تلك الانتهاكات الخطيرة ضد أبناء شمال بابل"، معتبراً أن المجلس يقوم أحياناً بصياغة تبريرات غير منطقية".


ولفت المساري إلى أن "عمليات الخطف مستمرة، حيث خطف، خلال هذا الأسبوع، اثنان من المواطنين في إجراءات ممنهجة تهدف إلى إجراء تغيير ديموغرافي في المناطق المذكورة، من خلال قتل وخطف مواطنيها ومنع عودة النازحين في جرف الصخر التي تم تحريرها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام".


وفي السياق، نشرت وسائل إعلام محلية كتاباً قالت إنه مرسل من "تحالف القوى العراقية"، إلى العبادي أُرفق فيه أسماء مئات الأشخاص الذين قتلوا واختطفوا واعتقلوا في مناطق شمال بابل، يطالبه بتحمل مسؤوليته ووقف العمليات المنهجية بحق أهالي تلك المناطق.


وبين الكتاب أن "الضحايا اعتقلوا من قبل المليشيات في مناطق المسيب والبهبهاني والحامية والحي العسكري والأسكندرية والحصوة وجبلة"، داعياً إلى إطلاق سراح الأحياء وتسليم جثث المغدورين وفرض القانون وتقييد حاملي السلاح والخارجين عن القانون في هذه المناطق، من خلال استبدال القيادات الأمنية التي تعمل هناك منذ عدة سنوات.


وطلب من العبادي السماح لأهالي تلك المناطق بالنزوح إلى مخيمات النازحين في حال لم تتمكن القوات العراقية من حمايتهم.


ودعا عضو البرلمان العراقي كامل الغريري، في وقت سابق، إلى محاسبة قائد عمليات الجيش في بابل لإخفاقه في حماية المواطنين واستبداله بشخص ذي كفاءة ومهني يساهم في إعادة الاستقرار، مؤكّداً أن فصائل مسلّحة طالبت السكان المحليين شمال المحافظة بالرحيل، وهدّدت بتصفيتهم لأسباب طائفية.