تونس: التوافق على رئيس لهيئة الانتخابات

اتفق رؤساء الأحزاب والنواب الممثلون للتنسيقية الحزبية الثلاثية بين "النهضة" و"نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، بحضور زعيم حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، والأمين العام لـ"لاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، والمدير التنفيذي لـ"نداء تونس"، حافظ قائد السبسي، على تذليل الصعوبات السياسية، وتكوين تكتل سياسي لحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب ضرورة التوافق حول رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كي لا يتم تعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي.

وأكدت الأحزاب الثلاثة على مساندة حكومة يوسف الشاهد في حربها على الفساد، وعلى أن يكون الاجتماع القادم في مقر حركة "النهضة".

وقال الغنوشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الأحزاب المجتمعة، اليوم، والممثلة برؤساء أحزابها وبرؤساء كتلها النيابية، ناقشت الوضع العام في تونس، مبينًا أنّه تم التوافق على رئيس لهيئة الانتخابات لتستكمل عملها، وبالتالي غلق هذا الملف نهائيًا.

وأضاف أنّ المجتمعين أيدوا حملة الحكومة ضد الفساد، معتبرًا أنهم يدعمون جهود الحكومة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الموضوع الرئيسي للاجتماع تمحور حول قانون المالية للعام 2018، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأحزاب الثلاثة لتنظر في القوانين التي يجب تغييرها، بحيث يتم دعم المؤسسة الاقتصادية من جهة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، معتبرًا أن هذه الإصلاحات لا يجب أن يتحمل عبئها طرف واحد، بل يتقاسمه الجميع.

واعتبر زعيم حركة "النهضة" أنه تم التفاوض حول طبيعة التنسيقية، "هل هي توسيع للتنسيقية بين النداء والنهضة؟ أم تكون كتلة برلمانية جديدة"، ورأى أنه لم يتم الاتفاق حول مفهوم موحد، وأُرجئ النظر في هذا الموضوع للجلسة القادمة.

وأكدت المتحدثة باسم "الاتحاد الوطني الحر"، سميرة الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن فكرة التنسيقية ليست وليدة اليوم، بل هي فكرة قديمة؛ إذ عقدت القيادات الحزبية، ومنذ عدة أشهر، العديد من المشاورات واللقاءات للتنسيق في ما بينها، وتم الوصول اليوم إلى مرحلة متقدمة من المشاورات أفرزت التنسيقية الحالية.

وأضافت الشواشي أن عودة "الاتحاد الوطني الحر" للحكومة لن تكون هي الأولوية، وإنما ستكون الأولوية للعمل في إطار وثيقة قرطاج، مشيرة إلى أنّ الأهم ليس مناقشة عودة انضمام الوطني الحر لحكومة الوحدة الوطنية، بقدر الاتفاق على تحالف سياسي وحزام سياسي للحكومة الحالية.

واعتبر الرياحي، من جانبه، أنّ "الاتحاد الوطني الحر" من مؤسسي وثيقة قرطاج، ولكن هناك بعض التحفظات التي كانت لديهم سابقًا، مبينًا أنهم يرون ضرورة تقوية الحزام السياسي للحكومة وقد خيروا أن يحاربوا لمصلحة التونسيين من الداخل، وليس من الخارج، وخاصة أن التونسيين مستاؤون من المعارضة ومن الأحزاب الموجودة في الحكم.

وأوضح أنهم في الفترة القادمة سيطلبون لقاءً مع رئيس الجمهورية لمناقشة وثيقة قرطاج من أجل تطويرها والنظر في استراتيجية ورؤيا واضحتين للدولة للأعوام القادمة.

وقال النائب عن "نداء تونس"، منجي الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الجبهة البرلمانية التي تم الإعلان عنها (آفاق تونس ومشروع تونس والكتلة الوطنية) غير قانونية، وأن العديد من نواب النداء نفوا نيتهم الانخراط فيها، مضيفًا أنّه في إطار مناقشة قانون المالية والبحث عن وفاق سياسي واسع من الكتل البرلمانية والأحزاب الداعمة للحكومة والمنخرطة في وثيقة قرطاج، تقرر عرض مقترحات تعديلية على الكتل الكبيرة، وهي "النهضة" والوطني الحر، وأعضاء من اللجان البرلمانية ومنها لجنة المالية.