مصر: استكمال محاكمة "غزلان" بقضية "رابعة" لردّ ومخاصمة المحاكمة
مصر: استكمال محاكمة "غزلان" بقضية "رابعة" لردّ ومخاصمة المحاكمة
المطالبة بتنحّي القاضي المكلّف عن القضية (تويتر)
تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بقاضي الإعدامات، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات إعادة إجراءات محاكمة الأستاذ بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمود السيد عبدالله غزلان، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".
ومن المقرر لجلسة اليوم، اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة هيئة المحكمة، حيث طالب دفاع "غزلان" في الجلسة الماضية، بتنحي القاضي عن القضية، وذلك لسابقة الفصل فيها، وإعلانه مواقف عدائية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وضد جميع ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة بالنكسة، في حوار مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.
إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، فطلب الدفاع التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إليه بتزوير انتخابات برلمان 2015، وبرلمان 2005.
وكانت الجلسات الماضية قد سألت فيها المحكمة غزلان عن حضور محامٍ معه، وتبين عدم حضور محامٍ، مما جعل المحكمة تنتدب محامياً للدفاع عنه بشكل مؤقت في الجلسة الماضية، وطلب المحامي المنتدب من المحكمة أجلا لحين حضور المحامي الأصيل عنه.
وتلا ممثل النيابة العامة قائمة الاتهامات الموجهة إلى غزلان، والتي أحيل بمقتضاها إلى المحاكمة، فيما أنكر الأخير ما جاء في أمر الإحالة، قائلاً "لم يحدث ذلك إطلاقاً... وأنا لا أعلم شيئاً عن القضية".
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكماً غيابياً في إبريل/ نيسان الماضي بمعاقبة "غزلان" بالإعدام شنقاً غيابياً، إلا أنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد أن ألقت قوة من قطاع الأمن الوطني القبض عليه مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وتأتي إعادة إجراءات المحاكمة اليوم في ظل حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام والمؤبد، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان يرفض التصويت على مدّ حالة الطوارئ بسيناء
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس مونتير"، الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (المدير العام لمدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
ومن المقرر لجلسة اليوم، اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة هيئة المحكمة، حيث طالب دفاع "غزلان" في الجلسة الماضية، بتنحي القاضي عن القضية، وذلك لسابقة الفصل فيها، وإعلانه مواقف عدائية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وضد جميع ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة بالنكسة، في حوار مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.
إلا أن القاضي رفض التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، فطلب الدفاع التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد القاضي، الذي وصفوه "بعدو الثورة والثوار"، بخلاف الاتهامات الموجهة إليه بتزوير انتخابات برلمان 2015، وبرلمان 2005.
وتلا ممثل النيابة العامة قائمة الاتهامات الموجهة إلى غزلان، والتي أحيل بمقتضاها إلى المحاكمة، فيما أنكر الأخير ما جاء في أمر الإحالة، قائلاً "لم يحدث ذلك إطلاقاً... وأنا لا أعلم شيئاً عن القضية".
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكماً غيابياً في إبريل/ نيسان الماضي بمعاقبة "غزلان" بالإعدام شنقاً غيابياً، إلا أنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته بعد أن ألقت قوة من قطاع الأمن الوطني القبض عليه مطلع يونيو/ حزيران الماضي.
وتأتي إعادة إجراءات المحاكمة اليوم في ظل حكم قضائي لمحكمة النقض المصرية، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة حضورياً بالإعدام والمؤبد، وقررت إعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قد قضت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان يرفض التصويت على مدّ حالة الطوارئ بسيناء
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس مونتير"، الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطرى جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (المدير العام لمدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية – محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس)".
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
