ترامب: خاشقجي لم يخرج من القنصلية السعودية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن محققين أميركيين يساعدون تركيا في تحقيقها بقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لإتمام أوراق شخصية، لافتاً أيضاً إلى أن هؤلاء المحققين يعملون أيضاً مع السعودية التي توجه إليها أصابع الاتهام في القضية، ولا سيما لجهة احتمال تصفية خاشقجي، بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "إننا حازمون جداً. ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث".

ورداً على سؤال عما إذا كان اختفاء خاشقجي سيؤثر على العلاقات الأميركية - السعودية، قال ترامب: "يجب أن أعرف ما حدث"، مضيفاً "نحن على الأرجح نقترب أكثر مما تعتقدون". وقال لاحقاً: "نعمل مع تركيا والسعودية لأن خاشقجي دخل القنصلية السعودية، وحتماً لم يخرج".

وتتوالى المواقف الأميركية من قضية اختفاء خاشقجي، ولا سيما خلال اليومين الأخيرين، وذلك بعد فترة صمت عن الحادثة التي ترتبط بها، لأن الصحافي السعودي كان مقيماً في الولايات المتحدة مؤخراً، ورغم ما أثارته صحفها الرئيسية حول القضية التي تفاقم الصورة السلبية حول العالم لنظام حكم بن سلمان واستخدامه المفرط للقمع والترهيب والاعتقال ضد منتقديه.

وسرعان ما ردت مصادر دبلوماسية تركية على كلام ترامب لبرنامج "فوكس أند فريندز"، نافية تقارير تحدثت عن تعيين الولايات المتحدة مفتشين للمشاركة في قضية خاشقجي.

وتواصل السلطات السعودية نفيها امتلاك أي معلومات حول مصير خاشقجي، متمسكة بأن خاشقجي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها، وفور تسلمه الأوراق التي كان يطلبها. كما أنها أعلنت أن كاميرات المراقبة داخل القنصلية السعودية كانت خارج الخدمة يوم اختفاء خاشقجي، وذلك ما يؤدي إلى اختفاء أي دليل لما حصل في ذلك اليوم.

وفي ظل هذه الأجواء، تتعرض إدارة ترامب لضغوط متزايدة من أجل الكشف عن مصير الصحافي السعودي، الذي عرف بانتقاده للعهد الجديد في الممكلة. وفي هذا الإطار، وقع 22 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي على رسالة إلى ترامب، أمس الأربعاء، لتفعيل تحقيق أميركي، من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان في ما يتصل باختفاء خاشقجي.

وقال الأعضاء في الرسالة، إنهم فعّلوا بنداً في قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، الذي يلزم الرئيس تحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافوا في الرسالة: "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة، بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية".

ومن الممكن أن يؤدي طلب أعضاء مجلس الشيوخ فتح تحقيق في اختفاء خاشقجي إلى فرض عقوبات.

ولقد أُرسل خطاب بهذا الطلب إلى ترامب، من كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الجمهوري عن ولاية تنيسي بوب كوركر، وعضوي اللجنة المخضرمين، السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيو جيرسي بوب ميننديز، والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، ونائب رئيس لجنة المخصصات المالية في الشيوخ السيناتور عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.

ووقّع على الخطاب كل أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، باستثناء السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند باول.

واليوم، كتب السيناتور الجمهوري راند بول في مجلة "الأتلانتك"، تحت عنوان "أوقفوا المساعدات العسكرية للسعودية"، معتبراً أن خاشقجي يحمل إقامة أميركية، وأن الأخبار التي تخرج عن اختفائه مقلقة.

وأضاف أنه "لسنوات، قمت بشجب تورط بلادنا مع السعودية. إن السعودية دولة راعية للإسلام الراديكالي، وحربهم على اليمن هذا البلد الفقير أدت إلى مقتل آلاف المدنيين.. كما أنها دعمت تنظيم "داعش" بأكثر من 2500 مقاتل في سورية"، متسائلاً "لماذا نبيع السعودية أسلحة وهي دولة تدعم الإرهاب؟".

وقال السيناتور الجمهوري: "هذا الأسبوع، أنوي اقتراح إجراء آخر (في الكونغرس)، لوقف أي نوع من الدعم للسعودية، والتدريب والاستشارة، أو أي نوع من أنواع التعاون للجيش السعودي، ومعه، حتى عودة خاشقجي حياً".

وكان الرئيس الأميركي، قد أبدى في وقت سابق اليوم، تردداً في إمكان اتخاذ قرار وقف بيع الأسلحة للسعودية، على خلفية مطالب وقف تسليح الرياض إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع برنامج "فوكس نيوز نايت"، إن اتخاذ مثل ذلك القرار "يؤذينا".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك (وقف بيع الأسلحة) سيؤذينا، لدينا وظائف ولدينا الكثير من الأمور التي تحدث في هذا البلد (الولايات المتحدة)، لدينا بلد من المحتمل أن يكون أفضل من الناحية الاقتصادية مقارنة بأي وقت مضى".

وأشار إلى أن "النظام الدفاعي للولايات المتحدة الذي يتهافت عليه الجميع" جزء من اقتصاد البلاد، ومن الصعب جداً اتخاذ قرار بوقف بيع الأسلحة.



(وكالات، العربي الجديد)