"العمال" البريطاني ينسحب من المفاوضات مع الحكومة بشأن "بريكست"

وفي رسالة بعث بها رئيس حزب العمال جيريمي كوربن، إلى نظيرته في حزب المحافظين تيريزا ماي، أنهى كوربن أكثر من شهر من المحادثات بين الحزبين، للتوصّل إلى تسوية تسمح بتمرير اتفاق "بريكست" في البرلمان البريطاني، والذي سبق ورفضه البرلمان ثلاث مرات.

وقال كوربن، في رسالته إلى ماي، "أعتقد أنّ المباحثات بيننا للوصول إلى اتفاق تسوية لمغادرة الاتحاد الأوروبي قد وصلت مداها. أود أن أذكر للتاريخ أنّ المباحثات جرت بنيّة صادقة من كلا الجانبين، وأشكر من شارك فيها لجهودهم للوصول إلى حل وسط".

وأضاف "إلا أنني أعتقد أنّه من الجلي أننا لم نستطع جسر الهوة في النقاط الخلافية الهامة بيننا، رغم الوصول إلى تسوية في بعض القضايا. ولكن الأمر الأهم، أنّ ضعف حكومتك وعدم استقرارها يعني عدم وجود ثقة في ضمان أي شيء يتم التوافق عليه بيننا".

وتابع بالقول: "هناك قلق متزايد في صفوف حكومة الظل، ونواب الحزب في البرلمان، حول قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها. وبينما كنت تحتفظين بقرارك بالتنحّي، ويتنافس أعضاء حكومتك على خلافتك، فإنّ موقف الحكومة أصبح أشد اضطراباً، وسلطتها أقل احتراماً".

وأشار إلى أنّه "في الأيام الماضية، سمعنا وزراء بارزين في الحكومة يرفضون أي شكل من الاتحاد الجمركي، بغض النظر عن المقترحات التي تقدّم بها المفاوضون عن الحكومة. ورغم الضمانات التي منحنا إياها بحماية المعايير البيئية والغذائية وحقوق الحيوان، أكد وزير التجارة الدولية أنّ استيراد الدجاج المعرض للكلور يظل جزءاً من صفقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".

وختم كورين رسالته بالقول "أؤكد على أننا سنستمر في معارضة اتفاق الحكومة ما لم تدخل عليها تعديلات جذرية، حيث أننا لا نعتقد أنّه يحمي الوظائف ومعايير حياة القطاع الصناعي في بريطانيا".

وبعد نحو ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 52% مقابل 48%، لم يتوصّل الساسة إلى اتفاق بشأن متى أو كيف أو حتى ما إذا كان هذا الانفصال سيحدث، بينما من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد، يوم 29 مارس/آذار الماضي، لكن ماي لم تتمكّن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه، وطلبت من الاتحاد الأوروبي تأجيل الموعد، بينما لجأت إلى حزب العمال بقيادة كوربن طلباً لتأييده.

وأعلنت ماي، قبل أيام، عرض اتفاقها بشأن "بريكست" للتصويت مجدداً، في الأسبوع الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسط ضغوط مستمرة من حزبها وحكومتها تطالبها بالاستقالة.

إلا أنّ المفاوضات التي استمرت لستة أسابيع، وذلك منذ تصويت البرلمان للمرة الثالثة ضد اتفاق ماي، لم تتمخض عن أي تنازل ذي معنى من جانب ماي.

وكانت رئيسة الوزراء قد قالت، سابقاً، إنّه في حال عدم وصول المفاوضات مع "العمال" إلى حل، فستتجه إلى البرلمان بعدة خيارات بديلة لـ"بريكست"، وتمنح النواب إمكانية التوصّل إلى اتفاق.

غير أنّ مثل هذه الخطة غير مضمونة العواقب، لا سيما أنّ "العمال" لن يدعمها. كما أنّ البرلمان صوّت سابقاً على خيارات أخرى بديلة لـ"بريكست"، وفشل أي منها في الحصول على الأغلبية. ومثل هذه الجلسات التصويتية ليست ملزمة للحكومة، وبالتالي فإنّ خليفة ماي لن يكون ملزماً بأي منها.

وأمس الخميس، قالت ماي إنّها ستحدّد موعد تنحّيها بعد جلسة التصويت الرابعة على اتفاقها لـ"بريكست"، الشهر المقبل، وبغض النظر عن نجاحها، وذلك وسط سخط واسع بين قواعد حزبها المحافظ وأعضائه على إدارتها للحزب وملف "بريكست".