الكتلة الديمقراطية في الجزائر تتمسك برحيل النظام

ردت أحزاب الكتلة الديمقراطية في الجزائر على إعلان الرئيس عبد المجيد تبون تشكيل لجنة دستورية تتولى صياغة مسودة دستور جديد للبلاد، بالإعلان عن عقد جلسات سياسية لصياغة أرضية وفاق سياسي بين أحزاب الكتلة، نهاية الشهر الجاري، متمسكةً برحيل النظام.

وقال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب، اليوم السبت، إن جلسات البديل الديمقراطي التي ستعقد نهاية الشهر ستمثل محطة تمهيدية لتجميع أوسع للقوى الديمقراطية، لعقد ندوة وطنية تستهدف التوصل إلى صياغة شروط وآليات العملية الانتقالية التي يتوجب الاعتماد عليها لتفكيك النظام الحالي ووضع الأسس لعهد جديد.

وتضم الكتلة الديمقراطية إضافة إلى حزب "التجمع" كلاً من "جبهة القوى الاشتراكية" وحزب "الاتحاد من أجل التغيير" وحزب "العمال اليساري" و"الاتحاد الديمقراطي" وحزب "العمال الاشتراكي"، و"رابطة حقوق الإنسان" وهيئات مدنية وشخصيات مستقلة.

ودعا محسن بلعباس القوى السياسية في الجزائر إلى دعم التوافق حول "انتقال تأسيسي تشترك فيه جميع القوى الوطنية للعمل معاً على صياغة دستور يعكس تاريخ وذاكرة الشعب ويكرس الحقوق العالمية للإنسان والمواطنين، ويضمن الحريات الفردية والجماعية، ويحمي قاعدة حرية اختيار الشعب والتداول الديمقراطي على السلطة".

وشدد محسن بلعباس على أن حزب التجمع يتقاسم مع القوى الملتزمة، شرط رحيل النظام واستعادة السيادة الشعبية، والعمل على حماية الحراك الشعبي من دعاة الفوضى واستراتيجيات التفرقة وتشتيت قوى المعارضة الديمقراطية، مشيراً إلى أنه يتعين أيضاً تقديم كشف حساب صافٍ للنظام السابق، عبر تقديم الرئيس السابق للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمحاكمة، ومساءلته لتحديد وإدانة جميع المسؤولين المتورطين في مخططات المساس بأمن واستمرارية الدولة والتآمر على الوطن.

Facebook Post

وفي السياق، أكد السكرتير الأول لـ"جبهة القوى الاشتراكية"، علي العسكري، أن القوى الديمقراطية التي ستعقد جلساتها قريباً مصرة على مطلب انتخاب مجلس تأسيسي يكون الإطار الممكن لوضع دستور جديد للبلاد، وإرساء مؤسسات الانتقال الديمقراطي.

وقال العسكري، لـ"العربي الجديد"، إن "محاولة السلطة تغيير الدستور عبر لجنة تقنية، هي عبارة عن محاولة للمرور بالقوة، وبطريقة المرور بالقوة ذاتها التي اعتمدتها السلطة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وشدد على أن "قوى الكتلة الديمقراطية تؤكد أن المجلس التأسيسي السيد هو الحل الوحيد المتاح لضمان تغيير سلس للنظام، الذي يجب أن يتم تغييره فكرياً وسياسياً قبل أية تغييرات تقنية".

وتوحي هذه المواقف بأن أحزاب الكتلة الديمقراطية المؤثرة نسبياً في مواقف "الحراك الشعبي" لن ترد بالإيجاب على دعوات الحوار المرتقب والتي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون للأحزاب لإجراء مشاورات سياسية.