"إيكاو" تؤكد رفضها طعون دول الحصار ضدّ قطر

أكد "مجلس منظمة الطيران المدني الدولي" (إيكاو)، الجمعة، قراره الصادر يوم الثلاثاء الماضي، والقاضي برفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص "إيكاو" بالنظر في الشكاوى القطرية حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار في مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية، وذلك بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

وكانت منظمة "إيكاو" قد رفضت الطعون المقدمة من دول الحصار (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكويي دولة قطر، وذلك خلال جلسة المنظمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي للاستماع إلى هاتين الشكويين حول الآثار السلبية لقرارات دول الحصار في مجال الطيران.

ورداً على رفض "إيكاو" لطعون دول الحصار، أشاد وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، بالجهود التي تبذلها المنظمة في الحفاظ على الأمن والسلامة الجوية وانسيابية الحركة.  

وتنصّ المادة (84) من "اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي" (فضّ المنازعات) على أنه "إذا نشأ خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملاحقها (أو اتفاقية العبور) وتعذرت تسوية الخلاف عن طريق التفاوض، يبت فيها المجلس بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف".

وقامت دولة قطر بتقديم شكويين إلى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بموجب المادة (84) من اتفاقية شيكاغو، تتعلقان بتفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو للطيران المدني (1944) وملاحقها، بالإضافة إلى تفسير وتطبيق اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية.

في المقابل، قدمت دول الحصار اعتراضاً تمهيدياً إلى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ودفعت بعدم اختصاص المجلس النظر في الشكويين المقدمتين من دولة قطر، بهدف التهرب من التزاماتها تجاه اتفاقية شيكاغو واتفاقية العبور وعدم رغبتها في المجلس للنظر والبت في الشكوى، رغبةً منها في توسيع الآثار السلبية على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

وقدمت دولة قطر رداً على اعتراض دول الحصار، وفيه شرح وافٍ بأن شكوى قطر هي من اختصاص مجلس الـ(إيكاو)، وحدّد مجلس المنظمة في وقت سابق تاريخ 26 يونيو/ حزيران الحالي موعداً للاستماع إلى شكوى دولة قطر ضد دول الحصار.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني أقرّ في تاريخ 31 يوليو/ تموز 2017 خطوط طوارئ للطائرات القطرية.

وفي 5 يونيو/ حزيران العام الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمّنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة.