البرلمان العراقي يستأنف عمله غداً ولن يناقش قصف "الحشد"

بعد عطلة تشريعية اتخذها البرلمان العراقي لنفسه، استمرت نحو 40 يوما، يعتزم استئناف فصله التشريعي الثالث، يوم غد السبت، بجدول أعمال عادي، غابت عنه ملفات مهمة كان من المؤمل فتحها، مثل القصف المجهول الذي استهدف معسكرات ومستودعات لفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي"، إضافة إلى ملف استكمال حكومة عادل عبد المهدي التي لا يزال ينقصها وزير للتربية.

وتتضمن الجلسة، وفقاً لجدول نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، مناقشة قانون التعديل الأول لقانون زراعة الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار بها، ومناقشة قانون انضمام العراق إلى اتفاقية يونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.

وقال النائب عن "تيّار الحكمة" جاسم البخاتي، إن "البرلمان سيعمل خلال الأسبوع الأول من فصله التشريعي الجديد على حسم المشاريع المعطلة، ومنها استجواب أربعة وزراء"، مبيناً أن "البرلمان لن يستجوب أي وزير خلال الأسبوع الأول والذي يليه من بدء السنة التشريعية الثانية، وهناك مشاريع ما زالت معطلة، وستأخذ الأسبقية في المناقشة، وبعدها سيتم الذهاب نحو المواضيع الأخرى"، دون التطرق إلى ملفي قصف "الحشد" أو استكمال الحكومة.

من جهته، أشار النائب عن تحالف "الفتح" كريم المحمداوي إلى أن عدم إدراج القصف الذي تعرضت له معسكرات "الحشد" أمر متعمد، لأسباب تتعلق بضغوط أجنبية على العراق، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة العراقية تتعرض حالياً لضغوطات كبيرة، تتمثل في تدخل السفارة الأميركية في بغداد، لمنع مناقشة ملف القصف الإسرائيلي على مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي"".

وأكمل أن "السفارة الأميركية تعمل على تسويف قضية القصف الإسرائيلي"، مؤكداً أن "مجموعة من نواب "كتلة الفتح" وغيرهم سيقدمون طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب من أجل إدراج ملف القصف الذي طاول معسكرات "الحشد"، في جلسة يوم السبت، ومن أجل إسراع الحكومة بإعلان نتائج التحقيق بشأن القصف، خصوصاً وأنها لم تعلن عن النتائج منذ أكثر من أسبوعين".

وبشأن وزارة التربية الشاغرة، قال النائب علي البديري إن "البرلمان لا علاقة له بملء هذه الوزارة أو مناقشة أمرها، لأن الأمر يتعلق بالحكومة العراقية التي من المفترض أن توعز إلى مجلس النواب بتوفر اسم مرشح لهذه الوزارة، ومن ثم تُطرح على السلطة التشريعية"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "ملف الوزارة سياسي، وليس للسلطة التشريعية والرقابة تدخل فيه، ويبدو أن الكتل السياسية لم تتفق لغاية الآن على المرشح المناسب للمنصب".

إلى ذلك، بيَّن المحلل السياسي العراقي غالب الشابندر أن "السلطات في العراق لا تريد الحديث عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع "الحشد"، لأن فيه اصطداما مع الولايات المتحدة، التي تدرك حجم المخاطر التي تتسبب بها الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وبالتالي فلا البرلمان بإمكانه فتح الملف، ولا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

واعتبر الشابندر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تأخر إعلان نتائج التحقيق بقضية القصف بالطائرات المسيرة هو لتمييع القضية، حتى إن الحديث عن تحقيقات وانتظار نتائجها، لا يمثل إلا بدعة إعلامية، من أجل إسكات الرأي العام وترضية بعض الشخصيات التي تقود الفصائل المسلحة"، وفقا لقوله.