ما بعد تنازل القاهرة عن الجزيرتين: الرافضون يعدّون للتصعيد
مناوشات بين أعضاء البرلمان قبل تصويت الهيئة العامة(العربي الجديد)
في ما يبدو تراجعاً عن تعهدهم السابق بتقديم استقالاتهم من البرلمان المصري، رداً على تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، أفاد مصدر برلماني مُطلع داخل المجموعة الرافضة للاتفاقية، بأن كل سُبل التصعيد مطروحة، بما فيها الحراك الشعبي، لأن المعركة لم تنته، خاصةً بعد إصدار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، توصية بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة)، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
ودعت مجموعة من الأحزاب والأطياف السياسية المتباينة إلى التظاهر في جمعة غضب جديدة بميدان التحرير، مهْد الثورة المصرية، اليوم الجمعة، دفاعاً عن السيادة المصرية على الجزيرتين، ورفض الاعتراف بموافقة البرلمان على الاتفاقية، في وقت يشن فيه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة أمنية للقبض على الناشطين والمعارضين لبيع الأرض، خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح المصدر البرلماني لـ"العربي الجديد" أن تغيّب نحو مائة نائب من رافضي الاتفاقية عن جلسة التصويت النهائي عليها، يوم الأربعاء، لم يكن ليُبطل إجراءاتها من الناحية الدستورية، إذ إن انعقاد الجلسات يكون بحضور نصف عدد النواب (298 عضواً)، والتصويت على اتفاقية الجزيرتين لم يكن يستلزم إلا أغلبية بسيطة (50 في المائة زائد واحد)، في وقت حشد فيه ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، نوابه، للحضور بشكل مكثف.
واعتدت قوات الأمن المصرية على المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ليلة تمرير الاتفاقية، بوسط القاهرة، عقب مشاركته في مسيرة رافضة لها، وتصريحه بأن "الاتفاقية جريمة في حق الشعب المصري" وبأن "الجزيرتين ستنتقلان إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي"، وقوله إن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في الاتفاقية، فالقرار أميركي إسرائيلي، استخدمت فيه مصر والسعودية"، وفق تعبيره.
سلفيو النظام
وأدى حزب "النور" السلفي، الذي جرى استدعاؤه لمشهد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 كـ"طرف إسلامي"، دوراً واضحاً في تمرير الاتفاقية، وهو الحزب الذي لم يعارض أي تشريع للحكومة، علاوةً عن دوره المهمش داخل البرلمان، وعدم تقدم نوابه الأحد عشر بأي مشروع قانون منذ انعقاد البرلمان في 10 يناير/كانون الثاني 2016. وهذا الحزب يتلقى دعماً غير خفي من مشايخ السعودية. وقد سارع ممثل الحزب، محمد صلاح خليفة، لإعلان تأييد الاتفاقية، والقول إن نقل تبعية الجزيرتين للسعودية لا يعد تنازلاً عنهما، لحظر الدستور التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، على اعتبار أن مصر مارست السيادة عليهما، وفق اتفاق الإدارتين المصرية والسعودية في عام 1950.
اقــرأ أيضاً
ويقول البرلماني المستقل، سمير غطاس، إن التفريط في ملكية الجزيرتين أكبر من مجلس النواب، وحشدت له كل أجهزة الدولة بقرار من رأس السلطة الحاكمة، ممثلة في السيسي، ضمن بنود ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، وحلف "الناتو العربي" الجديد، الذي يضم الدول السنية المعتدلة إلى جانب إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وقال غطاس، في تصريح خاص، إن إسرائيل طرف أصلي في الاتفاقية، لما لها من مصلحة استراتيجية في تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية، وإبعاد السيادة المصرية عن مضيق تيران، لتبدأ في مشروعها لنقل الحاويات من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر الأبيض المتوسط، بما يؤثر سلباً على الملاحة البحرية في الممر المائي لقناة السويس. ووصف تمرير الاتفاقية بـ"الصفقة المشؤومة" التي قد تغير وجه المنطقة، كونها ستؤدي إلى علاقات مباشرة بين تل أبيب والرياض، للمرة الأولى، بعدما تعهد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزام الرياض ببنود اتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل.
تطبيع السعودية
بدوره، نبّه عضو تكتل (25 – 30)، النائب محمد عبد الغني، إلى خطورة التنازل عن الجزيرتين، وتحويل مضيق "تيران" من محلي إلى دولي، بما ينعكس بالسلب على تداعيات الأمن القومي المصري، ويصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل، ومينائها إيلات الواقع على ساحل خليج العقبة، إضافة إلى تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل، تحت رعاية الإدارة الأميركية. وقال عبد الغني في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن السيادة المصرية مقطوع بها على أرض الجزيرتين منذ ما قبل عام 1950، والدستور يمنع أي طرف من التفريط في جزء من إقليم الدولة من دون استفتاء الشعب، فضلاً عن أن التاريخ والجغرافيا يؤكدان تبعية الجزيرتين لمصر، أو على الأقل عدم وجود أي وثيقة تُفيد بتبعيتهما للسعودية.
وأشار عبد الغني إلى أن تقدم نواب التكتل، وهم 15 نائباً، باستقالة جماعية، استجابة للنداءات الشعبية، لا يزال محل نقاش، ما بين مؤيد ومعارض، وسيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى حدوث متغير إيجابي في القضية بظهور تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، الذي أيد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية.
تصويت باطل
بدوره، قال عضو التكتل، خالد شعبان، في حديث مع "العربي الجديد"، إن النواب الرافضين للاتفاقية سجلوا رفضهم رسمياً، من خلال تقدمهم بمذكرة لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، حملت 101 توقيع رافض من نواب منتمين لكل الهيئات الممثلة تحت قبة البرلمان. وأكد على حدوث مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب تُبطل إجراءات التصويت، بعدما تقدم أكثر من 30 نائباً بطلب للتصويت عبر النداء بالاسم، أي بشكل علني. ولفت إلى أن الأمين العام للبرلمان، أحمد سعد الدين، امتنع عن تسليم النواب نموذج طلب التصويت مناداة بالاسم على مدار ثلاثة أيام، بناءً على تعليمات عبد العال الذي رفض هو نفسه استلام النموذج بعد جمع التوقيعات قبل بدء جلسة التصويت. وتابع أن هذا التصرف يمثل مخالفة لنص المادة (325) من النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي يستلزم إعادة التصويت.
ووفقاً لشعبان، فإن التصويت برفع الأيدي "جاء لرفع الحرج عن النواب المؤيدين للاتفاقية أمام دوائرهم، والتعتيم على أسمائهم في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد من جراء التفريط في الأرض"، وفق تعبيره.
وأوضح المصدر البرلماني لـ"العربي الجديد" أن تغيّب نحو مائة نائب من رافضي الاتفاقية عن جلسة التصويت النهائي عليها، يوم الأربعاء، لم يكن ليُبطل إجراءاتها من الناحية الدستورية، إذ إن انعقاد الجلسات يكون بحضور نصف عدد النواب (298 عضواً)، والتصويت على اتفاقية الجزيرتين لم يكن يستلزم إلا أغلبية بسيطة (50 في المائة زائد واحد)، في وقت حشد فيه ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، نوابه، للحضور بشكل مكثف.
واعتدت قوات الأمن المصرية على المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، ليلة تمرير الاتفاقية، بوسط القاهرة، عقب مشاركته في مسيرة رافضة لها، وتصريحه بأن "الاتفاقية جريمة في حق الشعب المصري" وبأن "الجزيرتين ستنتقلان إلى إسرائيل عبر وسيط سعودي"، وقوله إن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في الاتفاقية، فالقرار أميركي إسرائيلي، استخدمت فيه مصر والسعودية"، وفق تعبيره.
سلفيو النظام
وأدى حزب "النور" السلفي، الذي جرى استدعاؤه لمشهد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 كـ"طرف إسلامي"، دوراً واضحاً في تمرير الاتفاقية، وهو الحزب الذي لم يعارض أي تشريع للحكومة، علاوةً عن دوره المهمش داخل البرلمان، وعدم تقدم نوابه الأحد عشر بأي مشروع قانون منذ انعقاد البرلمان في 10 يناير/كانون الثاني 2016. وهذا الحزب يتلقى دعماً غير خفي من مشايخ السعودية. وقد سارع ممثل الحزب، محمد صلاح خليفة، لإعلان تأييد الاتفاقية، والقول إن نقل تبعية الجزيرتين للسعودية لا يعد تنازلاً عنهما، لحظر الدستور التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، على اعتبار أن مصر مارست السيادة عليهما، وفق اتفاق الإدارتين المصرية والسعودية في عام 1950.
ويقول البرلماني المستقل، سمير غطاس، إن التفريط في ملكية الجزيرتين أكبر من مجلس النواب، وحشدت له كل أجهزة الدولة بقرار من رأس السلطة الحاكمة، ممثلة في السيسي، ضمن بنود ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، وحلف "الناتو العربي" الجديد، الذي يضم الدول السنية المعتدلة إلى جانب إسرائيل، تحت رعاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وقال غطاس، في تصريح خاص، إن إسرائيل طرف أصلي في الاتفاقية، لما لها من مصلحة استراتيجية في تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية، وإبعاد السيادة المصرية عن مضيق تيران، لتبدأ في مشروعها لنقل الحاويات من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء أسدود على البحر الأبيض المتوسط، بما يؤثر سلباً على الملاحة البحرية في الممر المائي لقناة السويس. ووصف تمرير الاتفاقية بـ"الصفقة المشؤومة" التي قد تغير وجه المنطقة، كونها ستؤدي إلى علاقات مباشرة بين تل أبيب والرياض، للمرة الأولى، بعدما تعهد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتزام الرياض ببنود اتفاقية السلام المصرية مع إسرائيل.
بدوره، نبّه عضو تكتل (25 – 30)، النائب محمد عبد الغني، إلى خطورة التنازل عن الجزيرتين، وتحويل مضيق "تيران" من محلي إلى دولي، بما ينعكس بالسلب على تداعيات الأمن القومي المصري، ويصب بالضرورة في مصلحة إسرائيل، ومينائها إيلات الواقع على ساحل خليج العقبة، إضافة إلى تطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل، تحت رعاية الإدارة الأميركية. وقال عبد الغني في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن السيادة المصرية مقطوع بها على أرض الجزيرتين منذ ما قبل عام 1950، والدستور يمنع أي طرف من التفريط في جزء من إقليم الدولة من دون استفتاء الشعب، فضلاً عن أن التاريخ والجغرافيا يؤكدان تبعية الجزيرتين لمصر، أو على الأقل عدم وجود أي وثيقة تُفيد بتبعيتهما للسعودية.
وأشار عبد الغني إلى أن تقدم نواب التكتل، وهم 15 نائباً، باستقالة جماعية، استجابة للنداءات الشعبية، لا يزال محل نقاش، ما بين مؤيد ومعارض، وسيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى حدوث متغير إيجابي في القضية بظهور تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، الذي أيد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية.
تصويت باطل
بدوره، قال عضو التكتل، خالد شعبان، في حديث مع "العربي الجديد"، إن النواب الرافضين للاتفاقية سجلوا رفضهم رسمياً، من خلال تقدمهم بمذكرة لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، حملت 101 توقيع رافض من نواب منتمين لكل الهيئات الممثلة تحت قبة البرلمان. وأكد على حدوث مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب تُبطل إجراءات التصويت، بعدما تقدم أكثر من 30 نائباً بطلب للتصويت عبر النداء بالاسم، أي بشكل علني. ولفت إلى أن الأمين العام للبرلمان، أحمد سعد الدين، امتنع عن تسليم النواب نموذج طلب التصويت مناداة بالاسم على مدار ثلاثة أيام، بناءً على تعليمات عبد العال الذي رفض هو نفسه استلام النموذج بعد جمع التوقيعات قبل بدء جلسة التصويت. وتابع أن هذا التصرف يمثل مخالفة لنص المادة (325) من النظام الداخلي للبرلمان، الأمر الذي يستلزم إعادة التصويت.
ووفقاً لشعبان، فإن التصويت برفع الأيدي "جاء لرفع الحرج عن النواب المؤيدين للاتفاقية أمام دوائرهم، والتعتيم على أسمائهم في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد من جراء التفريط في الأرض"، وفق تعبيره.
