غموض يلف مصير اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

وتستمرّ عرقلة النظام لأعمال الدورة الثانية، مع تمسكه بأجندة سياسية خارج سياق أعمال الدستور، وتتضمن إدانة الإرهاب، وكل من حمل السلاح ضد الدولة، وإدانة تركيا بسبب العملية العسكرية في شمال شرق سورية، والمطالبة برفع العقوبات.
مقابل ذلك، قدّمت المعارضة حتى الآن 3 مقترحات من أجل التوافق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، من دون موافقة النظام، وتنتظر، اليوم الأربعاء، رداً على مقترحها الثالث من النظام. ولمواصلة الضغط على النظام لإجباره على الدخول في اجتماعات اللجنة الدستورية، حضر الوفد المعارض بشكل كامل إلى المقر الأممي برفقة الرئيس المشترك هادي البحرة، فيما وصل رئيس اللجنة الدستورية المشترك عن النظام أحمد الكزبري لوحده من دون بقية أعضاء وفد النظام.
وبقي ممثلو منظمات المجتمع المدني في مقر إقامتهم بانتظار ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات بين النظام والمعارضة في المقر الأممي.
ولخّصت مصادر في المعارضة السورية مجريات الجولة لـ"العربي الجديد"، بالقول إن "وفد النظام حاول في الجولة الماضية تضييع الوقت، أولاً عبر دراسة الكلمات التي أُلقيت في الجلسة، ونعلم أن هدفه تضييع الوقت، واستراتيجية النظام ألا يقدم أوراقاً سوى بيانات إدانة، أي أنه لا يقدم أوراقاً تفاوضية".
وأضافت أنه "وفق القواعد الجرائية قبل الاجتماعات بـ72 ساعة، تُقدَّم الأجندة للأعضاء للموافقة عليها واعتمادها، بعد الأخذ بالاعتبار ما يحصل، والمعارضة قدّمت مقترحها، فيما ماطل النظام، وأوفدت الأمم المتحدة خولة مطر، وكذلك ماطل في تقديم الأجندة، ومع وصوله أيضاً، ماطل وقال إننا نرفض ورقة التفاوض، ونقترح عنوان الجلسة أن تكون (الركائز الوطنية)".
وإزاء موقف النظام، تضيف المصادر، "قلنا إن اللجنة لها صلاحية في الدستور، ومستعدون لمناقشة مقترح النظام بمحور آخر، وتقدمنا بمقترح لبحث كل هذه المواضيع، ولكن في سياق المبادئ الأساسية والسياسية في الدستور، لكنهم رفضوا ذلك مجدداً، ويرفضون أي شيء له علاقة بمضمون الدستور، ويحاولون الهرب منه بشتى الوسائل".

وأكدت المصادر أن المعارضة "قدمت مقترحاً ثالثاً في السياق نفسه، أمس الثلاثاء، ولم تتلقَ جواباً عليه، فلا يوجد شيء غير متوقع، كلّه في إطار ما تتوقعه المعارضة، الموضوع ليس سهلاً وسيكون شاقاً وطويلاً ويحتاج مناورة، ولم تشكل اللجنة إلا بعد عامين من طرحها، وتطلبت جهداً وحالة وطنية".
وشددت المصادر على أن اللجنة "لن تتوصل إلى نتائج من دون توافق دولي ضاغط، ويجب أن تكون المعارضة إيجابية، وتبقي الأعمال في إطارها الدستوري، ولا توصلها لطريق مسدود"، مضيفة أن "النظام لديه خط أحمر بعدم إعلان انسحابه، وهو سيدفع الطرف الآخر ليتخذ قرار تخريب اللجنة". وختمت بالقول: "لن نعطي النظام هذه الورقة بالانسحاب، والدول الضامنة لا تتدخل بالتفاصيل، هي تنظر إلى إنتاج اللجنة الدستورية، لتعرف من كان إيجابياً، ومن يعيق الأمور، وهذا يتطلّب تعديل سياساتهم".