معارك عنيفة بالحديدة تتزامن مع وصول فريق المراقبين الدوليين

معارك عنيفة بالحديدة تتزامن مع وصول فريق المراقبين الدوليين

23 ديسمبر 2018
اتهمت القوات الشرعية الحوثيين بـ"السعي لتفجّر الأوضاع من جديد"(Getty)
+ الخط -

اندلعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مساء اليوم الأحد، شرقي مدينة الحديدة، غربي البلاد، بالتزامن مع وصول قائد فريق المراقبين الدوليين لتنفيذ وقف إطلاق النار في المدينة.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية لـ"الأناضول"، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث للإعلام، إن الحوثيين "شنوا هجوماً قبل ساعات على مواقع القوات الحكومية في مدينة الصالح وسوق الحلقة، شرقي مدينة الحديدة". مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين ما تزال مستمرة بوتيرة أقل حتى اللحظة.

وذكر أن "المسلحين الحوثيين قصفوا مواقعنا بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا في خطوط التماس، رغم أننا في البداية التزمنا بعدم الرد"، متهما الحوثيين بـ"السعي إلى تفجّر الأوضاع من جديد، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار".

من جهتها، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إن "قوى العدوان (القوات الحكومية) تقصف مدينة الشباب في شارع الـ90 بالأسلحة المتوسطة، كما أن مدرعاتها تقصف بشكل مكثف على منطقة كيلو 7".

واندلع القتال في الوقت الذي وصل فيه قائد فريق المراقبين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، لبدء مهمة الفريق في مراقبة وقف إطلاق النار.

وصوَّت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالإجماع على القرار 2451، بتأييد 15 دولة عضواً، على القرار المتعلق باليمن، والذي يدمج بين المشروعين الأميركي والبريطاني.

ويركز القرار على تطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق استوكهولم. كما يؤكد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المسار السياسي والأمور التي ما زالت عالقة.

ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة.

كذلك يعطي القرار الصلاحية لغوتيريس لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوماً من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل الـ 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة. كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق إلى قضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.

 

(العربي الجديد، الأناضول)