برلمان فرنسي ألماني يثير امتعاض ميلانشون والشيوعيين

وقد وافقت على هذا الاقتراح جميع مكونات البرلمان الفرنسي، ما عدا الحزب الشيوعي وحركة "فرنسا غير الخاضعة"، التي يتزعمها جون ليك ميلانشون.
ويتضمن الاقتراح إنشاء برلمان مشترك، يتكون من 50 نائبا فرنسيا و50 نائبا ألمانيا، وسيدخل حيز التنفيذ حال موافقة البرلمان الألماني عليه. و"ليس من صلاحية هذا البرلمان اتخاذ أي قرارات مُلزمة"، كما أنه "لن يتمّ التشكيك في سيادة البرلَمَانَين الوطنيَين"، وإن كان سيلعب دورا في "التشجيع على الحوار بين البرلمانَيْن"، و"اقتراح حلول مشتركة"، بحسب ما ورد في مسودة الاتفاق.
وفي التفاصيل، ينعقد هذا البرلمان مرتين في السنة، على الأقل، وذلك بصورة علنية، وبشكل تناوبي، في كلا البلدين. وقد أعلن رئيس البرلمان الفرنسي عن موعد أول اجتماع لهذا البرلمان المشترك المصغَّر، وهو 25 مارس/ آذار الحالي، وسيعقد في فرنسا.
ويريد البلدان من خلال هذه التجربة الفريدة، كما أكّد فيران، أمام النواب الفرنسيين وبحضور وفد برلماني ألماني، "تعميق العلاقات بين البلدين"، في أفق "توافُق حقوقنا"، وأيضا "الحرص على تطبيق القرارات المتخذة في إطار القمم أو مجالس الحكومتين الفرنسية والألمانية"، و"العمل المشترك من أجل تسهيل حياة السكان الموجودين في المناطق الحدودية بين البلدين، الذين يتنقلون للعمل بين فرنسا وألمانيا".
وخوفاً من قلق قد تعبّر عنه بلدان أخرى في دول الاتحاد الأوروبي، من هذا التقارب الفرنسي الألماني، لم يُخْفِ رئيسُ مجلس النواب الفرنسي فكرة توسيعه على بلدان أوروبية أخرى، لاحقاً.
وإذا كان نواب الأغلبية الرئاسية قد دعموا بقوة هذا القرار، وهو ما اعتبرته وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لْوَازو، "خيارا جريئا وشجاعا"، فقد حصل أيضا على دعم نواب حزب "الجمهوريون" المعارض، ومنهم جان-جاك غولتيي، معتبرا إياه مرحلة طبيعية في التعاون بين البلدين الجارين. كما بادر الحزب الاشتراكي إلى دعم الاقتراح، الذي رأت فيه النائبة الاشتراكية فاليري رابولت: "مرحلة جديدة" في التعاون الفرنسي الألماني، شرط التطرق إلى كل القضايا، بما فيها المُحرجة، ومنها الديون الفرنسية ومستوى الاستثمارات في ألمانيا.

وبادَر ميلانشون، زعيم حركة "فرنسا غير الخاضعة"، ومؤلف كتاب "رنجة بيسمارك" (السمك الألماني)، 2015، وهو كتاب هجائي لما يعتبره رغبة في الهيمنة الألمانية، إلى انتقاد ما سماه "فكرة السيادة أو الحكم المشترك"، معترفاً بأنه "لا يطيقها"، لأنها "لا تخدم مَصالح فرنسا"، "وتمنح شعوبا أوروبية أخرى الانطباع بأن كل شيء في ما يخص الاتحاد الأوروبي يُقرّره بَلدَان اثنان".
كما عبّر عن رفضه "إنشاء قوانين خاصة للمناطق الحدودية بين البلدين، وهو ما يتناقض مع قوانين الجمهورية، وإن كان لا يتناقض مع اختلاف القوانين في ألمانيا" (الفيدرالية)، وأخيرا شدد على "رفض لأي اتفاق جديد من دون اللجوء إلى خيار الاستفتاء الشعبي". ولم يختلف موقف الحزب الشيوعي عن موقف ميلانشون، فقد انتقد رئيس المجموعة الشيوعية في مجلس النواب، ما يعتبره "تفاؤلاً أعمى"، معتبرا الاتفاق: "اتفاقا برلمانيا مضغوطا".