تفكجي يرجح ضم الاحتلال مستوطنات ضمن مشروع "القدس الكبرى"

استبعد خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، وخبير الاستيطان المعروف أن تلجأ إسرائيل في الأول من يوليو/ تموز القادم، إلى الإعلان عن ضم منطقة الأغوار الفلسطينية، ورجّح بدلا من ذلك ضم الكتل الاستيطانية الكبرى الواقعة في نطاق ما يسمى بـ "القدس الكبرى" البالغة نحو 10% من مساحة الضفة الغربية.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، لفت تفكجي، إلى أن الحكومة الإسرائيلية وتلافياً لردود الفعل الدولية والمحلية على إعلان الضم، ستقوم بالإعلان عن ضمّ ثلاث كتل استيطانية رئيسية هي: كتلة معاليه أدوميم (شرق القدس) التي تتشكل من ثماني مستوطنات، وكتلة غوش عتصيون (جنوب القدس) التي تضم أربع عشرة مستوطنة، ثم كتلة جفعات زئيف (شمال غرب القدس) المؤلفة من خمس مستوطنات، تنفيذا لما يعرف بمخطط القدس الكبرى، حيث يقطن في هذه الكتل أكثر من 150 ألف مستوطن.

وأشار خبير الاستيطان إلى أن خطوة كهذه تحظى بإجماع وطني في إسرائيل ولدى أوساط اليمين كافة، على خلاف خطوة ضم الأغوار، التي تعتبر قضية خلافية، حيث يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معارضة لها سواء من قبل شريكه في الائتلاف الحكومي حزب "أزرق أبيض"، أو من قبل اليمين المتشدد الذي يرفض الخطة لاعتبارات أيديولوجية.

وتأتي تصريحات تفكجي هذه، تعليقاً على ما نشرته مواقع عبرية مؤخراً من أن بنيامين نتنياهو، بات على قناعة بأنه لن يستطيع مواجهة المعارضة الدولية، وكذلك المعارضة الداخلية وخاصة حليفه في الحكومة بني غانتس، لخطوة ضم الأغوار والمستوطنات.

ونسبت هذه المواقع الى مقربين من نتنياهو، أنه لن يعلن عن ضم الأغوار والمستوطنات في الأول من يوليو/ تموز المقبل، بل إنه وجد حلا وسطا يقضي بإعلان ضم ثلاث مستوطنات كبيرة هي معاليه ادوميم المقامة على الأراضي الفلسطينية قرب القدس، وغوش عتصيون قرب بيت لحم وأرئيل في منطقة طولكرم.

وبهذا يكون رئيس الحكومة قد أرضى غالبية المستوطنين واليمين المتشدد، كما أن حليفه زعيم حزب "أزرق ابيض"، لن يعترض على ذلك لأن حزبه يطالب بأن تبقى هذه الكتل الاستيطانية تحت سيادة الاحتلال في أي تسوية مع الفلسطينيين.

ومن جانب آخر، يقول مقربون من نتنياهو إن هذه الخطوة لن تثير غضب العالم المنشغل في معالجة تداعيات كورونا الاقتصادية، والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وسيبرر نتنياهو موقفه أمام المتطرفين بأن ضم أجزاء من الضفة الغربية يحتاج إلى إجراءات قانونية معقدة وتنسيق مع الولايات المتحدة.

رسم حدود القدس الكبرى نهائياً

في المقابل يشير تفكجي، إلى ما سماه بالاستعداد الفلسطيني للقبول بمبدأ ضم الكتل الاستيطانية المذكورة شريطة الحصول على أراض بديلة، ضمن ما يعرف بالتبادلية في أية تسوية سياسية بين الطرفين.

وفيما يتعلق بكتلة أرئيل الاستيطانية شمالي الضفة الغربية، والتي تندرج أيضاً في إعلان إسرائيلي بضمها، قال تفكجي: "يبدو أن الحديث في مرحلته الأولى سيتركز على الكتل الثلاث السابقة بهدف رسم حدود القدس الكبرى نهائيا، في حين أن كتلة أرئيل الاستيطانية والتي تحتل موقعا استراتيجيا، سيشملها الضم لاحقا، علما بأنها تتشكل من عشر مستوطنات".

يذكر أن مشروع القدس الكبرى، هو أول إطار تخطيطي يتعامل مع القدس الشرقية والغربية كوحدة حضرية واحدة، ويعمل كخريطة ومخطط إلزامي لاستخدام الأراضي وأغراض التخطيط الحضري الأخرى.

وترتكز الخطة على أهداف ديمغرافية تسعى إلى رفع نسبة اليهود في القدس إلى 70% وخفض نسبة العرب إلى 30% بحلول العام 2030.

وفي هذا الإطار، تمت مصادرة 35% من الأراضي "للمنفعة العامة"، وتصنيف 22% من الأراضي "كأراضٍ خضراء" يمنع البناء بها، في حين بقي 30% من الأراضي غير مخطط، مما يبقي على 13% يسمح فيها بالبناء الفلسطيني، إلا أن الكثير من هذه المناطق أصبح مكتظاً منذ الآن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تحدد أماكن السكن الفلسطينية في المناطق الشمالية والجنوبية من القدس، وتحد النمو حول البلدة القديمة من القدس، حيث يتسارع النمو والتطور السكاني الاسرائيلي.

ويرتبط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بمصادرة الأراضي بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، تقع 40% من أراضي الضفة الغربية تحت سيطرة المستوطنات، بالإضافة إلى ذلك، فقد عزل بناء جدار الضم والتوسع 12% من أراضي الضفة الغربية من الجدار والخط الأخضر.

ومن جانب آخر، تم تشييد ما مجمله 200 كلم من الشوارع الالتفافية في كامل الضفة الغربية، إلى جانب البنية التحتية لدعم المشروع الاستيطاني، فتمثل هذه المنظومة ما مجمله 2.3% من مساحة الضفة الغربية.

وبالإضافة لارتباطه بمصادرة الأراضي، يرتبط الاستيطان في القدس الشرقية مع إخلاء الفلسطينيين من منازلهم وتهجيرهم قسرياً، فنقطة الاختلاف بين التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية وسائر الضفة الغربية تتمثل في أن المستوطنات تقع في قلب القدس، في حين تقع على أطراف المدن في سائر الضفة، باستثناء البلدة القديمة في الخليل.