برلمان مصر يصوت على قوانين "رئاسة السيسي" والجيش والإرهاب
وتتضمن القوانين المعروضة أمام المجلس، تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات، وتنظيم السجون، ومكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية، وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
ويصوت مجلس النواب المصري، كذلك، على تعديل بعض أحكام قوانين اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، والقضاء العسكري، وهيئة الشرطة، ومكافحة غسل الأموال، وزيادة المعاشات العسكرية، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات، ومكافحة أعمال الإخلال بالأمن في الامتحانات، وإنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، وشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.
ورجح رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بهاء الدين أبو شقة، إقرار جميع القوانين المعروضة على المجلس "إعلاء للمصلحة الوطنية، لأن إسقاط أي قانون سيهدم ما ترتب عليه من آثار، ما قد يؤثر سلبا على استقرار المؤسسات الدستورية"، في إشارة للقانون الذي اُنتخب على أساسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أبو شقة، في تصريح خاص، أن وجود بعض الاعتراضات لدى عدد محدود من النواب بشأن تعديلات قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، والكيانات الإرهابية، لن يؤثر على أغلبية التصويت، لافتاً إلى أن كتلة نواب حزب "الوفد"، التي يترأسها، سيصوت جميع أعضائها لصالح إقرار كل القوانين في جلسة الغد.
اقرأ أيضاً: برلمان "موافقون" يُمرر امتيازات السيسي للجيش المصري
