"الموج الأحمر-1": خطوة مصرية-سعودية أولى لجمع الدول المتشاطئة عسكرياً

بدأت السعودية ومصر أولى الخطوات الفعلية لتشكيل قوة تأمين منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والتي تتزعمها الدولتان. ووصل عدد من الوحدات البحرية المصرية إلى المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري "الموج الأحمر-1"، الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية من السعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن. ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب البحري أياماً عدة في السعودية، في إطار تبادل الخبرات بين القوات في إطار مهام تأمين المنطقة.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقْد العديد من المؤتمرات والمحاضرات، لبحث طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.
ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها تخطيط وإدارة العناصر المشاركة في أعمال قتال بحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف. يشار إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة للتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

وكانت السعودية، عبر وزارة خارجيتها، قد أعلنت في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تأسيس كيان يضم الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، عقب اجتماع ضم وزراء خارجية دول السعودية ومصر والسودان والأردن والصومال واليمن وجيبوتي، مؤكدة أن "الكيان سيعمل على تعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة".

ومن المقرر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة خلال الربع الأول من العام الجديد اجتماعاً لمسؤولين رفيعي المستوى من الدول، لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة، والتي في مقدمتها الاتفاق على هيكل لقوة عسكرية مشتركة تكون مسؤوليتها تنسيق الجهود بين تلك الدول.

وكانت مصادر دبلوماسية عربية قد كشفت في وقت سابق في نهاية العام الماضي، عن تحركات سعودية بدعم مصري وإماراتي لتشكيل قوة عسكرية، تحت مسمى "قوة تأمين منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي"، يهدف محاصرة النفوذ التركي في تلك المنطقة بعد سيطرة أنقرة على عدد من القواعد العسكرية فيها، إضافة لحصولها على حق تطوير جزيرة سواكن السودانية، المواجهة للسواحل السعودية. وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً، مع مخاطبة القاهرة وقتها جارتها الخرطوم لإبلاغها رفضها لتلك الخطوة التي جاءت بـ"الخصم"، في إشارة إلى تركيا، للحدود الجنوبية المصرية ما يشكل تهديداً لأمنها.

وذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن "تفعيل كيان الدول المشاطئة للبحر الأحمر، أخيراً، سواء بالإعلان الرسمي عن تشكيل الكيان نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والآن بتفعيل القوى العسكرية، جاء في أعقاب الموقف التركي المتشدد ضد السعودية على خلفية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط أدلة وقرائن تؤكد تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".

وأشارت المصادر إلى أنه "على الرغم من دفع الحليف الإماراتي للسعودية ومصر منذ فترة لتفعيل تلك الخطوة، إلا أن الرياض كانت قد شرعت في التراجع عنها لتلطيف الأجواء مع أنقرة، التي تدرك أن تلك الخطوة موجَّهة نحوها بالمقام الأول، لأن المنطقة تشهد سباقاً إماراتياً تركياً للسيطرة عليها؛ نظراً للأهمية الاستراتيجية لها، ولعبها دوراً كبيراً في التجارة العالمية".

وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، أن "التحرك الأخير يهدف لإحداث التوازن في مواجهة نفوذ إيران ومساعيها للسيطرة على مدينة الحديدة اليمنية ودعمها للحوثيين عبر دول أفريقية مشاطئة للبحر الأحمر". وأكدت أن "السيطرة العسكرية من جانب السعودية ودول الكيان الجديد على تلك المنطقة، تهدف لقطع الطريق وتضييق الخناق أمام التفاف إيران على العقوبات بتسللها عبر البحر الأحمر من خلال سفن تعرف بالأشباح، والتي تتعمّد قطع إشارات الرصد لصعوبة رصدها في البحر الأحمر". يأتي هذا في الوقت الذي تصاحب فيه تلك الخطوات مخاوف من أن يكون الكيان الوليد، ضمن أهدافه تسهيل عملية التطبيع العربي مع إسرائيل في مرحلة لاحقة، باعتبارها مشاطئة للبحر الأحمر.