نواب أوروبيون: حل الدولتين "يحتضر" والوضع بالشرق الأوسط "محبط"

جاء ذلك في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، بمقر البرلمان في العاصمة بروكسل، عرض خلاله النواب نتائج زيارة قاموا بها الشهر الماضي، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن، لمناقشة الوضع ومستقبل السلام في الشرق الأوسط.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، آلمر بروك، الذي كان يترأس وفد البرلمانيين: إن "حل الدولتين في الشرق الأوسط بات مهدداً والأمل في تحقيقه بدأ يتضاءل بشكل لافت".

وحذر الألماني بروك من "أبرتهايد" جديدة في الشرق الأوسط في ظل ارتفاع النمو الديموغرافي للفلسطينيين، وتواصل سياسة الاستيطان الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

وأضاف: أن "السلطات الفلسطينية لا تملك سلطة فعلية على غزة (تحكمها حركة حماس منذ 2007)، كما أنها غير قادرة على حكم باقي أراضيها، وأنها بصدد فقدان الأمل في قيام دولة مستقلة وإنجاح مسيرة السلام نحو حل الدولتين".

من جانبه، قال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن تكتل الديمقراطيين والاشتراكيين، جيل بارنيو، إن "حل الدولتين يحتضر ويتلاشى شئياً فشئياً بسبب تواصل سياسة إسرائيل الاستيطانية".

إلا أن بارنيو، أكد أن حل الدولتين يظل هو موقف الاتحاد الأوروبي الثابت، والحل الأمثل للتوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط.


وأشار إلى أن المبادرة العربية للسلام تعتبر الإطار الأمثل لاستئناف مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولفت إلى أن الأردن تعتزم إعادة طرح مبادرة السلام العربية على الطاولة خلال رئاستها الدورية المقبلة لجامعة الدول العربية، في مارس/ آذار المقبل.

وحذر النائب الأوروبي من "التداعيات الوخيمة" على الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، لتلويح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل مقر سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال، إن نقل السفارة "هدية مسمومة يقدمها الرئيس الأميركي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو".

وكان وفد مكون من 6 أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الأوروبي، برئاسة المار بروك، قام بزيارة إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن، في الفترة بين من 2 و6 يناير/ كانون الثاني الماضي، ناقش خلالها الوضع ومستقبل السلام في الشرق الأوسط وتذليل العقبات أمام التوصل إلى حل سلمي في المستقبل.

وكانت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية قد توقفت، منذ أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.

ولا تلوح في الأفق أي بوادر لاستئناف هذه المفاوضات.

وفي 23 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

(الأناضول)