البرلمان التونسي يسائل الداخلية والعدل حول اغتيال بلعيد والبراهمي
البرلمان التونسي يسائل وزيري الداخلية والعدل حول اغتيال بلعيد والبراهمي
البرلمان التونسي يواصل متابعة ملف اغتيال بلعيد والبراهمي(ياسين قايدي/الأناضول)
تحوّلت جلسة مساءلة وزيري الداخلية والعدل التونسييْن، اليوم الاثنين، حول ما عرف بـ"الغرفة السوداء" الخاصة بملفي اغتيال زعيمي "الجبهة الشعبية"، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تحت قبة البرلمان إلى تبادل تهم وشتائم بين "حركة النهضة" ومعارضيها.
ولم يشف نفي وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والعدل كريم الجموسي، وجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية وتنظيم سري تابع للنهضة، وتورط النيابة العمومية أو تقصيرها، غليل المعارضة، وفي مقدمتها "الجبهة الشعبية" المتمسكة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي.
وغلب التشنج على مجريات الجلسة العامة واتسمت بتبادل التهم التي طاولت حركة "النهضة" على أساس مسؤوليتها السياسية عن الاغتيالات وإدارتها لتنظيم سري، على بالرغم من تنديد نواب النهضة بهذه الاتهامات واعتبارها من قبيل التأثير على القضاء المستقل والتدخل في قضية محل نظر بمحكمة مكافحة الإرهاب.
وكشف وزير العدل التونسي أن المتهم في قضية الوثائق الأمنية المهربة، مصطفى خضر، مهدد بالتصفية وتقوم إدارة السجون بحمايته وتأمينه باعتباره عنصرا مهما في القضية.
ورفض الجموسي اتهامات بالتستر على "حركة النهضة" والانحياز إليها، مشددا على أنه قاض إداري مستقل عن جميع الأحزاب، ودعا إلى ضرورة احترام القضاء واستقلاليته المكفولة بالدستور وصلاحيات وزارة العدل والنيابة العمومية التي قامت بدورها في هذه القضية.
وأفاد الجموسي بأن الملف المتعلق بفتح تحقيق بخصوص ما أعلنته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي هو حاليا تحت أنظار دائرة الاتهام التي تعهدت به، حيث تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول فتح تحقيق في ظروف وملابسات المعطيات التي تم الإعلان عنها.
من جانبه، عبر وزير الداخلية عن رفضه لوصف المكان الذي حجزت فيه وثائق تخص ملفي اغتيال الشهيدين بـ"الغرفة السوداء"، باعتبار أن المحجوز كان موجودا بمقر معلوم تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي بوزارة الداخلية، مؤكدا خلال مداخلته بالبرلمان، أن الوثائق المعنية موجودة بأحد المكاتب المعدة لحفظ الأرشيف بهذه الإدارة، وهو مؤمّن على مدار الساعة بالعناصر الأمنية وعبر كاميرات المراقبة.
وقال الفوراتي، في ردّه على اتهامات المعارضة بالتواطؤ والتعتيم على القضية وإخفاء الوثائق، إن وزارة الداخلية لم تنكر وجود المحجوز وقد تم توضيح أن الوثائق هي محل "أبحاث" في إطار القضية تحت رقابة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العمومية.
ونفى أن تكون الوزارة قد أخفت أو عتمت على الوثائق، مشيرا إلى أن المحجوز محفوظ في وزارة الداخلية، وهو مؤمن وفق الإجراءات القانونية، وذلك بتعليمات المدير العام للأمن العمومي حينها.
وحول ضلوع قيادات بوزارة الداخلية في هذه القضايا، أكد الفوراتي أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون إذا ما ثبتت أي إدانة.
وحول تورط رئيس وحدة مكافحة الإرهاب المكلف بالاستعلامات آنذاك، أوضح الفوراتي أنه تم الاستماع إليه من قبل القضاء بصفته شاهدا مع أطراف أخرى، وتمت تبرئته، مشيرا إلى أن البحث القضائي ما زال جاريا حول الوثيقة الأصلية التي حذرت من عملية الاغتيال من قبل دولة أجنبية.
ولم يشف نفي وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والعدل كريم الجموسي، وجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية وتنظيم سري تابع للنهضة، وتورط النيابة العمومية أو تقصيرها، غليل المعارضة، وفي مقدمتها "الجبهة الشعبية" المتمسكة بكشف حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي.
وغلب التشنج على مجريات الجلسة العامة واتسمت بتبادل التهم التي طاولت حركة "النهضة" على أساس مسؤوليتها السياسية عن الاغتيالات وإدارتها لتنظيم سري، على بالرغم من تنديد نواب النهضة بهذه الاتهامات واعتبارها من قبيل التأثير على القضاء المستقل والتدخل في قضية محل نظر بمحكمة مكافحة الإرهاب.
وكشف وزير العدل التونسي أن المتهم في قضية الوثائق الأمنية المهربة، مصطفى خضر، مهدد بالتصفية وتقوم إدارة السجون بحمايته وتأمينه باعتباره عنصرا مهما في القضية.
ورفض الجموسي اتهامات بالتستر على "حركة النهضة" والانحياز إليها، مشددا على أنه قاض إداري مستقل عن جميع الأحزاب، ودعا إلى ضرورة احترام القضاء واستقلاليته المكفولة بالدستور وصلاحيات وزارة العدل والنيابة العمومية التي قامت بدورها في هذه القضية.
وأفاد الجموسي بأن الملف المتعلق بفتح تحقيق بخصوص ما أعلنته هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي هو حاليا تحت أنظار دائرة الاتهام التي تعهدت به، حيث تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب منذ يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول فتح تحقيق في ظروف وملابسات المعطيات التي تم الإعلان عنها.
من جانبه، عبر وزير الداخلية عن رفضه لوصف المكان الذي حجزت فيه وثائق تخص ملفي اغتيال الشهيدين بـ"الغرفة السوداء"، باعتبار أن المحجوز كان موجودا بمقر معلوم تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي بوزارة الداخلية، مؤكدا خلال مداخلته بالبرلمان، أن الوثائق المعنية موجودة بأحد المكاتب المعدة لحفظ الأرشيف بهذه الإدارة، وهو مؤمّن على مدار الساعة بالعناصر الأمنية وعبر كاميرات المراقبة.
وقال الفوراتي، في ردّه على اتهامات المعارضة بالتواطؤ والتعتيم على القضية وإخفاء الوثائق، إن وزارة الداخلية لم تنكر وجود المحجوز وقد تم توضيح أن الوثائق هي محل "أبحاث" في إطار القضية تحت رقابة السلطة القضائية ممثلة في النيابة العمومية.
ونفى أن تكون الوزارة قد أخفت أو عتمت على الوثائق، مشيرا إلى أن المحجوز محفوظ في وزارة الداخلية، وهو مؤمن وفق الإجراءات القانونية، وذلك بتعليمات المدير العام للأمن العمومي حينها.
وحول ضلوع قيادات بوزارة الداخلية في هذه القضايا، أكد الفوراتي أن الوزارة لن تتوانى عن تطبيق القانون إذا ما ثبتت أي إدانة.
وحول تورط رئيس وحدة مكافحة الإرهاب المكلف بالاستعلامات آنذاك، أوضح الفوراتي أنه تم الاستماع إليه من قبل القضاء بصفته شاهدا مع أطراف أخرى، وتمت تبرئته، مشيرا إلى أن البحث القضائي ما زال جاريا حول الوثيقة الأصلية التي حذرت من عملية الاغتيال من قبل دولة أجنبية.
وقدم الوزير في كلمته معطيات حول الوضع الأمني في البلاد، حيث كشف ارتباط الفتاة، التي قامت منذ أيام بتفجير نفسها قرب دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، بأحد التنظيمات الإرهابية، وأنها بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المشتبه بها استغلت الفضاء الإلكتروني للارتباط بالتنظيم الإرهابي حيث تم تدريبها على صنع المتفجرات، ما مكنها من صنع عبوة ناسفة تقليدية استعملتها في عملية التفجير.
