مكالمة هاتفية بين الرئيسين الجزائري والفرنسي وسط أزمة دبلوماسية

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأنّ تبون وماكرون تطرّقا إلى "الوضع في ليبيا ودول الساحل في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات، واتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساعدة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".
ولا يعرف ما إذا كان الرئيسان قد تطرقا أيضاً إلى تفاصيل الأزمة الدبلوماسية، لكن البيان أشار إلى أنه تم التطرق إلى العلاقات الثنائية، "واتفق الرئيسان بشأنها على إعطائها دفع طموح على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة، والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين".
وتأتي المكالمة لكسر الفتور الراهن في العلاقات بين الجزائر وباريس، والتي يبدو أنها تتجه، بحسب كثير من المؤشرات، إلى مزيد من الخلافات لعدة عوامل سياسية وإقليمية. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية، وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، استدعاء السفير الجزائري في باريس، صالح لبدوي، للتشاور، من دون تحديد أجل لعودته؛ بسبب ما اعتبرت حملة إعلامية موجهة ضد الجزائر.
وبثت قناة "فرانس 5" وثائقياً عن الحراك الشعبي في الجزائر، مبنياً على معايشة يوميات خمسة من المتظاهرين من مناطق مختلفة لمرحلة الحراك، لكنه ركز على زاوية معالجة أوضاعهم الحياتية، ومطالبهم المتعلقة بقضايا التابوهات الاجتماعية، وحالة التمرد على تقييد الحريات الشخصية وتدخلات السلطة والجيش في الحياة الخاصة للجزائريين، فيما بثت القناة البرلمانية، "أل سي بي"، برنامجاً تعرض للحراك من زاوية منطقة القبائل التي تقطنها غالبية من السكان الأمازيغ، بهدف إثارة النعرات العرقية.
وتعتقد الجزائر أن القنوات المذكورة عمومية تابعة للدولة الفرنسية، وتعبّر بشكل أو بآخر عن الموقف الرسمي الفرنسي.
وكانت تلك المرة الثانية، في غضون أقل من شهرين، التي يُثير فيها الإعلام الفرنسي أزمة دبلوماسية مع الجزائر. وفي الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور لإبلاغه "احتجاج الجزائر الشديد على حملة إعلانية تشنها قنوات فرنسية، بينها قناة (فرانس 24) التابعة للخارجية الفرنسية، ضد الجزائر"، وإطلاق تصريحات وصفتها الخارجية الجزائرية بـ"الكاذبة والبغيضة والقذف لتشويه صورة الجزائر".