ماي تزور بروكسل الخميس بحثاً عن تعديل اتفاق "بريكست"

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل الخميس المقبل لإبلاغ زعماء الاتحاد الأوروبي بضرورة قبولهم تغييرات ملزمة قانوناً لترتيبات الحدود الأيرلندية الواردة في اتفاق خروج بلادها من الاتحاد، وإلا واجهوا شبح الخروج دون اتفاق بشكل ينطوي على اضطرابات.

ومن المقرر أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد 52 يوماً فقط، لكن لندن وبروكسل تتجادلان بشأن ما إذا كان الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني يمكن تغييره، مما يثير احتمال تأجيل عملية الخروج أو التوصل لاتفاق معدل في اللحظات الأخيرة، أو الخروج دون اتفاق.

ومنذ أن رفض المشروعون البريطانيون اتفاق الانسحاب الشهر الماضي، أبلغ البرلمان ماي بتغيير أكثر بنوده إثارة للجدل، وهو الترتيبات المحتملة مستقبلاً للحدود بين أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.

وستلتقي ماي برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل الخميس.

وفي لندن أمس الإثنين، قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن الحكومة البريطانية تركز على الخروج بمقترح لتقديمه لمفاوضي الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل المضي قدماً في عملية الخروج.

وأضافت للصحافيين "تركيزنا الآن منصب على الخروج بمقترح لتقديمه لبروكسل، وجزء من هذا العمل يحدث بينما نتحدث... يجري العمل فيه على وجه السرعة".

وعلى صعيد متصل، تشهد أروقة البرلمان في لندن لقاءات تنظمها "مجموعة عمل الحلول البديلة"، والتي تشمل عدداً من النواب المحافظين من أعضاء الحكومة والمقاعد الخلفية. وتهدف لقاءات هذه المجموعة إلى إيجاد أرضية مشتركة بين نواب الحزب المحافظ بهدف الوصول إلى خطة بديلة لخطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية. 

وتم تشكيل مجموعة العمل هذه في ظل التصويت البرلماني، الثلاثاء الماضي، إذ تسعى قيادة حزب المحافظين إلى إيجاد حل لمعضلة "بريكست"، يحافظ على وحدة الحزب، وينال دعم جميع نوابه، يمكن تطبيقه عملياً على الأرض. 

وكان عدد من مؤيدي "بريكست" ومعارضيه من حزب المحافظين قد أجمعوا مبدئياً على ما يعرف باسم "تسوية مالتهاوس"، والتي تشمل تمديد الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى بحث آليات بديلة لضبط الحدود الأيرلندية عدا خطة المساندة. 

إلا أن المسؤولين الأوروبيين رفضوا في الأثناء أية إعادة للتفاوض على خطة المساندة.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في تغريدة على "تويتر"، بعد لقائه رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الإثنين، إن الاتفاقية ليست محل تفاوض، وإن الاتحاد الأوروبي "مستعد للعمل على حلول بديلة خلال الفترة الانتقالية"، أي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي. 

وأيضاً، نفى مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بحث التكتل تقديم ضمانات ملزمة قانوناً لبريطانيا من شأنها دعم اتفاق خروجها من الاتحاد أمام برلمانها.

وقال مسؤول الخدمة المدنية في المفوضية الأوروبية مارتن سيلماير، على "تويتر" بعد اجتماعه مع أعضاء في البرلمان البريطاني في بروكسل، إن النقاش الدائر قبل شهرين من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد أظهر صحة قرار الاتحاد الأوروبي البدء في الاستعداد قبل عام لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق.

ورداً على تقارير بشأن تصريحات لمشرعين أشارت إلى احتمال بحث الاتحاد الأوروبي ضمانات ملزمة قانوناً بشأن كيفية تنفيذ اتفاق الانسحاب، أضاف سيلماير على تويتر: "لا يفكر أحد في الاتحاد الأوروبي في ذلك".

وأضاف "أكد الاجتماع أن الاتحاد الأوروبي أحسن صنعاً عندما بدأ في ديسمبر 2017 استعداداته (لاحتمال) خروج بريطانيا دون اتفاق".

(العربي الجديد، رويترز)