قيادي عراقي: العبادي والمالكي والعامري لن يترشحوا لرئاسة الوزراء

وأكد المطلبي أن "ائتلاف دولة القانون" أجرى حوارات مع مختلف القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية، باستثناء تحالف "سائرون" التابع لـ"التيار الصدري".

وأكد المطلبي أن الابتعاد عن تحالف "سائرون"، الذي تصدر نتائج الانتخابات، جاء بسبب "قربه من السعودية، وابتعاده عن محور المقاومة"، مضيفا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أفكارنا لا تتطابق مع أفكار (سائرون)".

واشار إلى أن "الحوارات مستمرة مع مختلف التحالفات لإقناعها بمشروع الأغلبية السياسية"، لافتا إلى "وصول هذه الحوارات إلى مراحل متقدمة".

وتابع أن "الأمور تسير بالاتجاه الصحيح"، مؤكدا وجود تقارب كبير مع تحالف "الفتح" التابع لمليشيا "الحشد الشعبي"، وتفاهم جيد مع "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وأوضح، أيضا، أن "ائتلاف دولة القانون" أجرى اتصالات مع أحزاب كردية وأخرى "سنية"، لـ"جذبها لمشروع الأغلبية السياسية"، مبينا أن "المالكي لا يطمح لرئاسة الوزراء".

وأضاف المطلبي، وهو مقرب من رئيس "ائتلاف دولة القانون"، أن "المالكي لا يطمح لرئاسة الوزراء، لأنه يعتقد أن من حق الجهات الأخرى الترشح للمنصب"، موضحا أن "قوى التحالف الوطني الحاكم ستكون هي المؤهلة لطرح اسم رئيس الوزراء الجديد". 

يشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون" حصل، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، على 25 مقعدا فقط، مسجلاً تراجعاً كبيراً عن انتخابات 2014، التي حصل فيها على 92 مقعدا، في حين حصل تحالف "سائرون" على 54 مقعدا متصدرا نتائج انتخابات 2018. 

إلى ذلك، أكد مصدر سياسي مقرب من "ائتلاف دولة القانون" أن الائتلاف أوشك على إعلان اتفاقه مع تحالف "الفتح"، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاقات مع القوى الأخرى لا تزال في بدايتها.

وأضاف المصدر أن "بعض الكتل الفائزة أبدت موافقة مبدئية على الحوار مع المالكي، في حين وضعت أخرى شروطا تتعلق بتوزيع المناصب التنفيذية"، مبينا أن "محاولات استقطاب (ائتلاف النصر) لم تحقق أي تقدم بسبب رفض تحالف العبادي المطلق لمبدأ حكومة الأغلبية، فضلا عن الرفض المسبق لطرح اسم المالكي كرئيس للحكومة الجديدة".

وفي السياق، التقى المالكي برئيس مليشيا "عصائب أهل الحق" المنضوية ضمن تحالف "الفتح"، قيس الخزعلي، بحسب بيان لمكتب رئيس "ائتلاف دولة القانون"، إذ أكد أن "اللقاء جاء لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة".

في غضون ذلك، اعتبر القيادي في "ائتلاف دولة القانون"، محمد الصيهود، أن تأخر إعلان نتائج الانتخابات "دليل على الفشل"، مطالبا، في تصريح صحافي، الرئاسات (رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية) بعقد جلسة طارئة لإلغاء نتائج الانتخابات، وتمديد عمل الحكومة والبرلمان، أو إعادة الفرز بشكل يدوي.