المغرب: الحكومة تتفهم مطالب سكان الريف وتتعهد بـ"الأمن"

أكدت الحكومة المغربية، ساعات قبل تنظيم مسيرة احتجاجية، يواكبها إضراب عام بمدينة الحسيمة، الواقعة في منطقة الريف أقصى الشمال، أنها "تتفهم مطالب السكان، وتعتزم تفعيل مشاريع التنمية بالمنطقة".

وجاء موقف الحكومة المغربية عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، وذلك أياما قليلة بعد تصريحات لقياديين في أحزاب الأغلبية، اتهموا نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة بكونهم "يخضعون لأجندة خارجية، ويتلقون تمويلات من خصوم الوحدة الترابية للمملكة".

وقال الخلفي، في تصريحات صحافية لخص فيها ما دار في المجلس الحكومي، إن الحكومة، التي يرأسها سعد الدين العثماني، تتفهم مطالب سكان الحسيمة، لكنها بالمقابل "عازمة على استتباب الأمن وعدم المس بالاستقرار في المنطقة".

ووعدت الحكومة سكان الحسيمة خصوصا، ومنطقة الريف عموما، بأنها ستعمل على "الوفاء بالالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها، من قبيل تفعيل مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي أطلقه العاهل المغربي سنة 2015".

ونقل الخلفي عن وزير الداخلية، الذي تقدم بعرض حول الموضوع بالمجلس الحكومي، قوله إنه "يلزم أخذ الحيطة والحذر مما سماها مجموعة من النشطاء الذين يسعون إلى بث نزعة الفرقة وشحن الساكنة بالمنطقة".

وبحسب المسؤول الحكومي ذاته، فإن وزير الداخلية أشار إلى "خطورة تصرفات بعض النشطاء الذين يثيرون حالة من الاحتقان السياسي في منطقة الريف، من خلال دعواتهم وتصريحاتهم، رغم مبادرات الحوار التي أعلنت عنها السلطات أكثر من مرة".

وحاولت الحكومة المغربية إمساك العصا من الوسط بإعلانها أنها "تحترم الحق في الاحتجاج، مادام قد كفله دستور المملكة، لكن أيضا يتعين على السلطات الأمنية العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وصون الاستقرار من أية محاولات للإضرار به".

وختم الخلفي حديثه بالقول إن "الحكومة تتعهد بإصلاح الأوضاع في منطقة الريف، مثل باقي مدن البلاد، ومتابعة أوراش التنمية التي سبق الإعلان عنها في المشروع الملكي، من أجل تحسين ظروف عيش السكان".