تمرّد أمني على العبادي لمنع تقاربه مع "تحالف القوى"

تصطدم محاولات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، للتقارب مع "تحالف القوى العراقية"، بتمرّد وتحرّكات معاكسة من قبل الجيش العراقي، تحديداً قيادات معيّنة معروفة، من المفترض أن تكون تحت سلطة العبادي. الأمر الذي يتسبب بقطع طريق التواصل بين الطرفين.

ويكشف مراقبون أنّ "القوات الأمنية العراقية على مختلف أنواعها وتشكيلاتها، لا تدين بالولاء إلى الوطن، ولا حتى إلى قائدها العام المفترض (العبادي)، بل تتنازعها أجندات ومصالح سياسية وحزبية مختلفة. كما يرتبط أغلب تلك التشكيلات بقادة التحالف الوطني الحاكم، وأغلبهم اليوم هم خصوم للعبادي، ويعملون على إبعاده من سدّة الحكم وإفشال مخططاته".

وفي السياق، يقول ضابط في قيادة عمليات بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القيادة تلقّت أوامر من العبادي منذ أياماً عدة، تقضي بفتح منفذ بزيبز أمام النازحين من محافظة الأنبار، وأمام دخول البضائع من بغداد إلى الأنبار". ويُبيّن أنّ "الخطّة السابقة التي كانت معتمدة لدى قيادة العمليات، تنصّ على منع فتح المعبر، حفاظاً على أمن بغداد".

ويوضح الضابط، أنّ "قيادة العمليات ردّت على العبادي، باعتبارها أنّ فتح المعبر غير ممكن لتعارضه مع خطة أمن العاصمة". ويشير إلى أن "القادة العسكريين اجتمعوا مع قادة التحالف الوطني، وطلبوا من العبادي التريّث بالقرار، حتى يتم إعداد خطة أمنيّة جديدة لحماية العاصمة"، كاشفاً أنّ "العبادي وافق على ذلك".

ويلفت إلى أنّ "الخطّة تتطلّب دراسة جديدة ووقتاً وجهداً، مع الأخذ بعين الاعتبار دخول نازحين جدد من منطقة كالأنبار. الأمر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الملف الأمني، وفقاً لرؤية قادة العمليات". ويرجّح "عدم فتح المعبر بشكل نهائي". غير أن المعبر عاد وفُتح، أمس الثلاثاء، بعد تخصيص محافظة الأنبار 30 سيارة كبيرة لنقل النازحين والبضائع من وإلى بغداد.

اقرأ أيضاً: مخيمات العراق غارقة ونازحون يتهمون الحكومة بالإهمال 

ويُعتبر رفض القوات العراقية تنفيذ أمر العبادي بفتح المعبر، الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، إذ وعد العبادي بإطلاق سراح مدنيين، برّأهم القضاء من التهم "الإرهابية" الموجّهة ضدهم، لكن القوات العراقية رفضت ذلك. وسبق للعبادي أن أخفق في تحقيق وعده الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح 35 مواطناً، اختطفتهم مليشيات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، قرب مدينة يثرب، بمحافظة صلاح الدين.

من جهته، يؤكد القيادي في "تحالف القوى العراقية"، أحمد المساري، أنّه "يتحتم على الأجهزة الأمنية كافة، الالتزام بتوجيهات العبادي وتفعيلها، خصوصاً القرارات التي تمسّ بصالح المواطنين وحياتهم، مثل فتح معبر بزيبز".

ويضيف المساري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرار فتح المعبر الذي اتخذه العبادي، تمّ وفقاً لاتفاق أبرمه مع تحالف القوى، الذي أكّد على أهميّة فتح المعبر وإغاثة النازحين"، معتبراً بأنّ "قضية معبر بزيبز تُعدّ من القضايا الأساسية والاستراتيجية الهامة، لدى تحالف القوى، الذي يضعها على رأس أولوياته وحواراته، لما لها من جانب إنساني".

ويتابع، بأنّ "العبادي وعد أيضاً بإعادة العائلات النازحة إلى مناطقها، تحديداً في منطقة جرف الصخر والإسكندرية، ولكن الأجهزة الأمنية لم تفعل ذلك". ويرى بأن "الإجراءات المتبعة لتنفيذ قرارات العبادي غير مشجعة، ولم ينفَّذ أيّ من توجيهاته". ويشدّد المساري على "أهميّة أن تلتزم الأجهزة الأمنية بأيّ توجيه يصدر من العبادي، وعدم تعطيله والالتفاف عليه".

بدوره، يُحذّر الخبير السياسي، فراس العيثاوي، من خطورة "تمرّد الأجهزة الأمنية على قرارات قائدها العام، وعدم الامتثال لها". ويقول العيثاوي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبادي هو القائد العام للقوات المسلّحة، ومن غير الممكن أن يؤخّر أيّ توجيه وأيّ أمر يصدره".

ويلفت إلى أنّ "لجوء قادة الأجهزة الأمنية إلى قادة التحالف الوطني، والتحاور معها بقرارات العبادي أمر خطير للغاية، ويعكس خطر الأجهزة الأمنيّة على الحكم وامتثالها لتوجيها من جهات سياسيّة لا ترتبط بها". ويكشف بأنّ "الأجهزة الأمنية وقادة التحالف، يسعون لإفشال هذا التقارب، بغية بقاء العبادي منفرداً عن الكتل الأخرى ليسهل لهم الإطاحة به". ويُشدّد العيثاوي على "أهميّة أن يتخذ العبادي قرارات حاسمة بحق قادة الأجهزة الأمنية ممن لا ينصاعون لتوجيهاته، وإحالتهم إلى محاكم عسكرية، وتدارك الموقف بأسرع وقت ممكن".

يُشار إلى أنّ مصدراً في تحالف القوى قد كشف في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي استنجد بتحالف القوى، مطالباً بالحصول على دعمهم خلال هذه الفترة، بعد أن خسر دعم تحالفه (التحالف الوطني). وأنّ تحالف القوى قدّم ورقة شروطه إلى العبادي، والتي تضمّنت نقاطاً عدة، منها عودة النازحين في ديالى وصلاح الدين وجرف الصخر، وفتح معبر بزيبز، وحسم موضوع المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم".

اقرأ أيضاً: العبادي يستنجد بـ"تحالف القوى" لنيل دعم برلماني