تحقيق لجنة أمن الموصل قد يطيح مسؤولين أمنيين وسياسيين

وكان البرلمان قد شكّل منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للوقوف على تفاصيل الملف الأمني في الموصل، وتحديد نقاط الضعف والخلل به.

وقال أحد أعضاء اللجنة، لـ"العربي الجديد"، "واجهنا صعوبات كبيرة في عملنا لتقصي حقائق الملف الأمني. الملف في الموصل شائك ومعقد. لم يتعاون معنا أغلب المسؤولين الأمنيين في المحافظة، من قادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، خلال التحقيقات التي أجريناها معهم"، مبينا أنّ "تقريرنا رصد مواقع الخلل في الملف الأمني بالمحافظة".

وأكد أنّ "أخطر ما في المحافظة هو الفساد الذي يخترق الأجهزة الأمنية وحتى السياسية، التي تتحكم بالقرار الأمني"، مشيرا إلى أنّ "هناك جهات سياسية وحزبية تفرض إرادتها بالقوة على القرار الأمني".

وبحسب المسؤول، فإنّ التقرير "تضمّن توصيات مهمة، بتغيير عدد من القادة الأمنيين، وسحب فصائل من الحشد الشعبي إلى خارج المحافظة، فضلا عن كشفه، وإخراج عدد من مقار الأحزاب، كما حدّد العديد من الأسماء المتورطة بعمليات فساد وتدخّل أثرت في الملف الأمني"، مؤكدا القول "سنقدم التقرير خلال الأسبوع الجاري إلى رئاسة البرلمان، وننتظر قرارات البرلمان بناء على تلك المعطيات".

وكان رئيس اللجنة، النائب أسامة النجيفي، قد كشف في بيان صحافي سابق، أنّ "تقرير اللجنة كشف تورط محافظ نينوى نوفل العاكوب بخروقات ومخالفات مالية غير مسبوقة"، مطالبا بـ"سحب يده ومحاسبته".

ويخشى سياسيون من تأثير بعض الجهات على البرلمان، وعدم تنفيذ توصيات التقرير الذي أنجزته اللجنة، مذكرين بتقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل، إذ قال عضو "تحالف الإصلاح"، سلام الحمداني، لـ"العربي الجديد"، "كل ما نخشاه هو تسويف التقرير، وعدم التعاطي المهني معه، خاصة أنّه يضم أسماء مسؤولين ومتنفذين".

وشدّد الحمداني على أن "رئاسة البرلمان هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ توصيات اللجنة. عليها القيام بمسؤوليتها حال استلامها التقرير"، محملا إيّاها "مسؤولية ما يحدث في الموصل من تردٍّ أمني، ومسؤولية أرواح الأهالي، في حال عدم تنفيذ التوصيات".

وذكّر بتقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل، داعيا البرلمان إلى أن "لا يتعاطى مع هذا التقرير، كما تعاطى البرلمان السابق مع تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل، الذي ما زال المدانون فيه يأخذون مواقع قيادية في صنع القرار (في إشارة إلى رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، وعدد من القادة في الجيش)".

ومن المقرّر أن يتم تسليم التقرير إلى رئاسة البرلمان، خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير.