الإشاعات في الأردن: سوق واعدة
الإشاعات المرتبطة بالعواصف الثلجية سببت خسائر كبيرة(فرانس برس)
بخلاف دور وسائل الإعلام التقليدية، لعبت المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، دوراً فاعلاً في الترويج للإشاعات السياسية والاقتصادية في الأردن. تتنوع الشائعات وتتباين موضوعاتها من فواكه فاسدة، إلى عزم الديوان الملكي توزيع مبلغ 500 دينار للعائلات، مروراً باكتشاف كميات من الذهب في منطقة عجلون يفوق حجمها الخيال، إلى تسويق صورة استباقية مرعبة للعواصف الثلجية التي ضربت المملكة وصولاً إلى التحذير من عدم فتح أية أسطوانة غاز يوجد فيها خيط أو سلك لأنها عبارة عن عبوة ناسفة... إشاعات حمّلت الجهات الرسمية مهمة إضافية لا تتوقف عند حد الإصغاء لما يدور، وإنما إصدار بيانات توضح فيها حقائق الأمور وخلفياتها.
المفارقة، حسب الخبير الاقتصادي محمد ملكاوي، هي في طلب الحكومة محاربة الإشاعات وضبط النشر الإلكتروني، فيما تقوم الجهة نفسها بحجب المعلومات، فلا يبقى أمام المواطن العادي سوى تصديق الإشاعة إلى حين نفيها بشكل رسمي.
وتنتشر هذه الظاهرة، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد"، حين يكون هناك تعتيم إعلامي أو مغالطات تتجاهل الحقائق وتصدر على ألسنة المسؤولين.
ويصف ملكاوي الأوضاع التي عاشها الأردن خلال العاصفة الثلجية، بسبب ما تم ترويجه من إشاعات، بـ"المرعبة"، فقد رفعت حجم الطلب على المواد الغذائية بنسبة 40% وأكثر، و50% على المشتقات النفطية، و100% على مادة الخبز، حيث وصلت الكميات التي تم طلبها إلى 17 ألف طن من الطحين مقارنة مع 7 آلاف طن خلال الأيام العادية، إضافة إلى بيع ما يقرب من 535 ألف أسطوانة غاز. مع أن نصف كمية المواد التي تم تخزينها في البيوت لم تستهلك على الإطلاق. فمثل هذه الإشاعات، يضيف ملكاوي، لها مردود اقتصادي سيئ. فتداول إشاعة، كعزم الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بشكل عام لا سيما على السيارات، أدى قبل عدة سنوات الى انخفاض الطلب عليها بنسبة 70%، ما ألحق خسائر كبيرة بالسوق المحلية.
ويؤكد خبير الأسواق المالية، مهند عريقات، أن استهداف البورصة العمانية، يجسّد فاعلية الإشاعة في "خلق الأزمات" و"صنع الصفقات" و"تمرير المعلومات" لأهداف بعضها مرتبط بمصالح المؤسسات والشركات، والآخر مرتبط بطبيعة تحرك الأسهم والبورصات والمضاربات. ويقول عريقات، لـ"العربي الجديد"، إن "بورصة عمان تأذّت في فترات مختلفة من انتشار إشاعات غررت بالمتعاملين على صعيدي شراء أو بيع الأوارق المالية"، مفسراً أنه عندما يمر السهم بمرحلة التجميع من قبل بعض المتنفذين، أو ما يطلق عليهم مصطلح "الهوامير"، تزداد الإشاعات، وتنتشر أخبار سلبية عن الشركة بأنها تواجه المخاطر، فيتعرض سهمها لمزيد من الهبوط، ما يدفع صغار المستثمرين لبيع أسهمهم بأسعار متدنية.
ويرى عريقات بأن أسهم المضاربة هي الأرض الخصبة "للهوامير" وأكثر القطاعات تأثراً بالإشاعات، بحيث يتم استغلال وجود عدد كبير من المستثمرين فيها وعنصر السيولة الذي يمكن توجيهه بسهولة إليها. ولذلك، فمن النادر، حسب قوله، مشاهدة أي نشاط للإشاعات عندما يتعلق الأمر بالأسهم الثقيلة أو الأسهم الاستراتيجية، لأنها تحتاج في الواقع إلى سيولة عالية جداً تفوق قدرات كبار المضاربين والمستثمرين.
هذا، وتحظر الفقرة الاولى من المادة 109 من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لعام 2002، بث الإشاعات أو ترويجها، فيما تفرض المادة 110 من القانون ذاته غرامة على الفاعل لا تزيد على مئة ألف دينار والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
إقرأ أيضاً: بورصات الخليج تواجه حرب المعلومات الكاذبة
وتنتشر هذه الظاهرة، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد"، حين يكون هناك تعتيم إعلامي أو مغالطات تتجاهل الحقائق وتصدر على ألسنة المسؤولين.
ويصف ملكاوي الأوضاع التي عاشها الأردن خلال العاصفة الثلجية، بسبب ما تم ترويجه من إشاعات، بـ"المرعبة"، فقد رفعت حجم الطلب على المواد الغذائية بنسبة 40% وأكثر، و50% على المشتقات النفطية، و100% على مادة الخبز، حيث وصلت الكميات التي تم طلبها إلى 17 ألف طن من الطحين مقارنة مع 7 آلاف طن خلال الأيام العادية، إضافة إلى بيع ما يقرب من 535 ألف أسطوانة غاز. مع أن نصف كمية المواد التي تم تخزينها في البيوت لم تستهلك على الإطلاق. فمثل هذه الإشاعات، يضيف ملكاوي، لها مردود اقتصادي سيئ. فتداول إشاعة، كعزم الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بشكل عام لا سيما على السيارات، أدى قبل عدة سنوات الى انخفاض الطلب عليها بنسبة 70%، ما ألحق خسائر كبيرة بالسوق المحلية.
ويؤكد خبير الأسواق المالية، مهند عريقات، أن استهداف البورصة العمانية، يجسّد فاعلية الإشاعة في "خلق الأزمات" و"صنع الصفقات" و"تمرير المعلومات" لأهداف بعضها مرتبط بمصالح المؤسسات والشركات، والآخر مرتبط بطبيعة تحرك الأسهم والبورصات والمضاربات. ويقول عريقات، لـ"العربي الجديد"، إن "بورصة عمان تأذّت في فترات مختلفة من انتشار إشاعات غررت بالمتعاملين على صعيدي شراء أو بيع الأوارق المالية"، مفسراً أنه عندما يمر السهم بمرحلة التجميع من قبل بعض المتنفذين، أو ما يطلق عليهم مصطلح "الهوامير"، تزداد الإشاعات، وتنتشر أخبار سلبية عن الشركة بأنها تواجه المخاطر، فيتعرض سهمها لمزيد من الهبوط، ما يدفع صغار المستثمرين لبيع أسهمهم بأسعار متدنية.
ويرى عريقات بأن أسهم المضاربة هي الأرض الخصبة "للهوامير" وأكثر القطاعات تأثراً بالإشاعات، بحيث يتم استغلال وجود عدد كبير من المستثمرين فيها وعنصر السيولة الذي يمكن توجيهه بسهولة إليها. ولذلك، فمن النادر، حسب قوله، مشاهدة أي نشاط للإشاعات عندما يتعلق الأمر بالأسهم الثقيلة أو الأسهم الاستراتيجية، لأنها تحتاج في الواقع إلى سيولة عالية جداً تفوق قدرات كبار المضاربين والمستثمرين.
هذا، وتحظر الفقرة الاولى من المادة 109 من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لعام 2002، بث الإشاعات أو ترويجها، فيما تفرض المادة 110 من القانون ذاته غرامة على الفاعل لا تزيد على مئة ألف دينار والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
إقرأ أيضاً: بورصات الخليج تواجه حرب المعلومات الكاذبة
