الموازنة مفتاح الإصلاح
احتجاجات للمطالبة بالشفافية ومنع الهدر (Getty)
الموازنة ليست مجرد أرقام وأصفار، وإنما هي خطة الحكومات والسلطات القائمة، التي يتم اعتمادها لتسيير شؤون البلاد اقتصادياً ومالياً. وتعتبر الموازنة خطة يتم وضعها مسبقاً لعام مقبل في الغالب، وتحدد في بنودها توقعات مبنية على أسس محاسبية، لحجم الأموال التي ستحصل عليها الحكومة خلال العام اللاحق، ومن أين ستأتي هذه الأموال بالتفصيل. وغالباً ما تكون الإيرادات متأتية من الضرائب والرسوم، وكذا الهبات والقروض، وأيضاً من الثروات الطبيعية وأرباح المؤسسات والاستثمارات العامة إن كانت تحقق وفورات مالية.
ومن جهة أخرى، تتضمن الموازنة حجم الإنفاق المتوقع، وأين سيتم صرف الأموال العامة بالتفصيل، وفي أي قطاعات. وترفق الموازنات عادة بما يُعرف بـ "فذلكة الموازنة"، أي الخطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية التي ستعتمدها الحكومة في عملية صرف المال العام.
أما السبب في نشر كل هذه البيانات، فهو مرتبط بمفهوم المال العام ومفهوم عمل السلطات، ومنها السلطة التنفيذية والتشريعية. إذ أن كل الأموال المدرجة في الموازنة كإيرادات هي بطبيعة الحال ملك للعامة، أو للناس، وهي أموال تحصّلها الدولة، لتقوم السلطة التنفيذية بإنفاقها في مشاريع من المفترض أن تعود بمردود اجتماعي وتنموي على العامة أو الناس، وكذا لكي تقوم السلطة ذاتها بهندسة السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وتتألف الموازنة العامة، من مجموعة من الموازنات، حيث يعد كل وزير خطة الوزارة التي يديرها لتحصيل الإيرادات وآلية إنفاقها في العام اللاحق. ويتم جمع موازنات كل الوزراء فيما يُعرف بالموازنة العامة.
والوزراء هم موظفون، يتقاضون راتبهم للقيام بمهام أهمها هندسة خطة الموازنة وتنفيذها. أما أعضاء البرلمان، فهم موظفون أيضاً يتقاضون رواتبهم من الأموال العامة أي من المواطنين، وعملهم يقتضي التصديق على الموازنة، ومراقبة الحكومة في عملية تنفيذها، ومن ثم محاسبة الحكومة في حال عدم قيامها بواجباتها، إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة باقتراح مشاريع قوانين من المفترض أن تمثل وتحصن مصالح من يمثلونهم أي المواطنين. وأيضاً، على الحكومات أن تناقش بنود الموازنة مع هيئات المجتمع ومع النقابات والمعنيين، ومن ثم تعرضها بعد إقرارها أمام الجمهور، لكي يقوم هو الآخر بمراقبة تطبيق خطة الحكومة، وآلية صرف المال العام.
الملاحظ، أن عدداً من الأنظمة العربية لا يلتزم بمبدأ عرض الموازنة بكافة بنودها أمام المواطنين. ما يعني الجباية والإنفاق من دون معرفة المواطنين تفاصيل هذه العمليات. وفي بعض الدول العربية، لا يمتلك البرلمان أي صلاحية لرفض أو تعديل الموازنات. في حين تختفي الموازنات كلياً في دول عربية مثل لبنان واليمن، ويتم الإنفاق والجباية بلا أي خطط معلنة، ما يفتح المجال واسعاً أمام هدر المال العام، وانتشار الفساد، وضعف القدرة على مراقبة أداء الحكومات للقيام بمحاسبتها في حال ارتكابها المخالفات.
الموازنة إذن، هي مفتاح الإصلاح. ورقابة المواطنين هي القفل الذي يُغلق به صندوق المال العام أي الموازنة، وفي حال ضاع القفل، لا أحد يمكن أن يعرف ما بداخل الصندوق، إلا من يخفي القفل في جيبه.
اقــرأ أيضاً
ومن جهة أخرى، تتضمن الموازنة حجم الإنفاق المتوقع، وأين سيتم صرف الأموال العامة بالتفصيل، وفي أي قطاعات. وترفق الموازنات عادة بما يُعرف بـ "فذلكة الموازنة"، أي الخطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية التي ستعتمدها الحكومة في عملية صرف المال العام.
أما السبب في نشر كل هذه البيانات، فهو مرتبط بمفهوم المال العام ومفهوم عمل السلطات، ومنها السلطة التنفيذية والتشريعية. إذ أن كل الأموال المدرجة في الموازنة كإيرادات هي بطبيعة الحال ملك للعامة، أو للناس، وهي أموال تحصّلها الدولة، لتقوم السلطة التنفيذية بإنفاقها في مشاريع من المفترض أن تعود بمردود اجتماعي وتنموي على العامة أو الناس، وكذا لكي تقوم السلطة ذاتها بهندسة السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يجب أن ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وتتألف الموازنة العامة، من مجموعة من الموازنات، حيث يعد كل وزير خطة الوزارة التي يديرها لتحصيل الإيرادات وآلية إنفاقها في العام اللاحق. ويتم جمع موازنات كل الوزراء فيما يُعرف بالموازنة العامة.
والوزراء هم موظفون، يتقاضون راتبهم للقيام بمهام أهمها هندسة خطة الموازنة وتنفيذها. أما أعضاء البرلمان، فهم موظفون أيضاً يتقاضون رواتبهم من الأموال العامة أي من المواطنين، وعملهم يقتضي التصديق على الموازنة، ومراقبة الحكومة في عملية تنفيذها، ومن ثم محاسبة الحكومة في حال عدم قيامها بواجباتها، إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة باقتراح مشاريع قوانين من المفترض أن تمثل وتحصن مصالح من يمثلونهم أي المواطنين. وأيضاً، على الحكومات أن تناقش بنود الموازنة مع هيئات المجتمع ومع النقابات والمعنيين، ومن ثم تعرضها بعد إقرارها أمام الجمهور، لكي يقوم هو الآخر بمراقبة تطبيق خطة الحكومة، وآلية صرف المال العام.
الملاحظ، أن عدداً من الأنظمة العربية لا يلتزم بمبدأ عرض الموازنة بكافة بنودها أمام المواطنين. ما يعني الجباية والإنفاق من دون معرفة المواطنين تفاصيل هذه العمليات. وفي بعض الدول العربية، لا يمتلك البرلمان أي صلاحية لرفض أو تعديل الموازنات. في حين تختفي الموازنات كلياً في دول عربية مثل لبنان واليمن، ويتم الإنفاق والجباية بلا أي خطط معلنة، ما يفتح المجال واسعاً أمام هدر المال العام، وانتشار الفساد، وضعف القدرة على مراقبة أداء الحكومات للقيام بمحاسبتها في حال ارتكابها المخالفات.
الموازنة إذن، هي مفتاح الإصلاح. ورقابة المواطنين هي القفل الذي يُغلق به صندوق المال العام أي الموازنة، وفي حال ضاع القفل، لا أحد يمكن أن يعرف ما بداخل الصندوق، إلا من يخفي القفل في جيبه.
