العراق في مواجهة زيادة الضرائب ورفع الدعم
الفقر والعوز يسيطران على المشهد الاقتصادي العراقي (Getty)
أثارت دعوة البنك الدولي الحكومة العراقية إلى رفع الدعم عن المحروقات وفرض الضرائب، بهدف المساهمة في توفير عائدات مالية تسد جزءا من العجز المالي الحاصل في الموازنة، مع استمرار تخوف الكثير من العراقيين من إجراءات التقشف التي قد تطال رواتب الموظفين الحكوميين، مخاوف خبراء الاقتصاد والمال.
عوز مادي
يقول الخبير الاقتصادي علي عبدالستار، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع المشترك بين الحكومة العراقية ومسؤولي البنك الدولي، الذي عقد أخيراً في الأردن، قدم للعراق جملة توصيات، كان أبرزها رفع الدعم عن المحروقات، يضاف إليها فرض الضرائب، وتقليل الاعتماد على النفط كمعدل ثابت في توفير السيولة المالية.
ويتابع عبدالستار: "إن البنك طالب بفرض رسوم على الحركة التجارية، من خلال زيادة الضريبة على الواردات الداخلة إلى البلاد، وضبط المنافذ الحدودية مع دول الجوار، والتي يمكن لها أن تسهم في توفير موارد مالية إضافية للعراق"، وبين أن "فرض الضرائب لن يساهم بشكل كبير في حل مشكلة العراق المالية، لأن السبب الحقيقي لما يعاني منه العراق، هو إعلان الحكومة العراقية، العام الماضي، عدم وجود أموال في الخزانة العامة للبلاد، والتي تم التصرف بها من دون الاتفاق بين الحكومة والبرلمان".
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "هناك فئات تصل نسبتها في المجتمع العراقي إلى نحو 50%، لا تستطيع دفع الضرائب في ظل عوز مادي، فالبلاد تعيش في ظروف صعبة جداً، ومن الصعب تطبيق الضرائب على العراقيين في هذه الظروف".
أما بشأن السندات المالية التي تحاول الوزارة طرحها للبيع، يؤكد عبدالستار أن هذه العملية لا تمثل حلاً جدياً، كونها، ولغاية اليوم، لم تتحرك بشكل فعلي. علماً أن الأمر يحتاج وقتاً بغرض إيجاد مشترين".
ويبين عبدالستار أن فرض الضرائب سيكون له تأثيره على قطاع الاستثمارات، لأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى تسهيلات، وفرض الضريبة سيقلل من دخول رؤوس الأموال والمستثمرين.
إصلاحات حكومية
من جهة أخرى، يقول الباحث الاقتصادي، كارزان الزيباري، لـ"العربي الجديد"، إن "توصيات البنك الدولي للعراق حول فرض ضرائب ورفع الدعم عن المحروقات، يجب أن يواجه بجملة إصلاحات حكومية، تساعد على تطوير قطاع الاستثمار، الذي يعاني من الروتين الحكومي، وتفشي الفساد المالي والإداري".
ويتابع أنه على الحكومة وضع موازنة تتلاءم مع صادرات النفط، لأن موازنة العراق للعام الحالي وضعت على أساس معدل بيع 56 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصديري يبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف برميل في اليوم الواحد، ولذا يجب وضع موازنة تتلاءم مع أسعار النفط في السوق، ويتجاوز معدل الاعتماد على التصدير أكثر من مليونين و750 ألف برميل في اليوم".
ويشير إلى أن "العراق استنزف الكثير من موارده الاقتصادية في حربه ضد تنظيم داعش، والضرائب ورفع أسعار الوقود خطوة تساهم في توفير موارد مالية إضافية، لكن الضرائب قد يكون لها تأثير عكسي يسهم في تحجيم دخول الاستثمارات للبلاد".
بدوره، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى إلى الاقتراض من البنك الدولي، لتقليل العجز المالي الحاصل في الموازنة، والاتفاق مع البنك على فرض الضرائب خطوة مهمة في سد جزء من العجر المالي"، ويبين أن المبيعات المالية للربع الأول من العام الحالي بلغت ثلاثة مليارات و700 دولار، بعجز مالي يصل إلى 700 مليون دولار. وهذا يستدعي معالجات بغرض سد العجز المالي الحاصل في الموازنة.
ويؤكد الجبوري أن تفعيل القطاع الخاص والاستثمار يسهم في تقليل الاعتماد على النفط، والتحول من دولة ريعية إلى دولة منتجة.
إقرأ أيضا: الإنفاق غير المتوازن في ليبيا يهدد استقرار المالية
عوز مادي
يقول الخبير الاقتصادي علي عبدالستار، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع المشترك بين الحكومة العراقية ومسؤولي البنك الدولي، الذي عقد أخيراً في الأردن، قدم للعراق جملة توصيات، كان أبرزها رفع الدعم عن المحروقات، يضاف إليها فرض الضرائب، وتقليل الاعتماد على النفط كمعدل ثابت في توفير السيولة المالية.
ويتابع عبدالستار: "إن البنك طالب بفرض رسوم على الحركة التجارية، من خلال زيادة الضريبة على الواردات الداخلة إلى البلاد، وضبط المنافذ الحدودية مع دول الجوار، والتي يمكن لها أن تسهم في توفير موارد مالية إضافية للعراق"، وبين أن "فرض الضرائب لن يساهم بشكل كبير في حل مشكلة العراق المالية، لأن السبب الحقيقي لما يعاني منه العراق، هو إعلان الحكومة العراقية، العام الماضي، عدم وجود أموال في الخزانة العامة للبلاد، والتي تم التصرف بها من دون الاتفاق بين الحكومة والبرلمان".
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "هناك فئات تصل نسبتها في المجتمع العراقي إلى نحو 50%، لا تستطيع دفع الضرائب في ظل عوز مادي، فالبلاد تعيش في ظروف صعبة جداً، ومن الصعب تطبيق الضرائب على العراقيين في هذه الظروف".
أما بشأن السندات المالية التي تحاول الوزارة طرحها للبيع، يؤكد عبدالستار أن هذه العملية لا تمثل حلاً جدياً، كونها، ولغاية اليوم، لم تتحرك بشكل فعلي. علماً أن الأمر يحتاج وقتاً بغرض إيجاد مشترين".
ويبين عبدالستار أن فرض الضرائب سيكون له تأثيره على قطاع الاستثمارات، لأن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى تسهيلات، وفرض الضريبة سيقلل من دخول رؤوس الأموال والمستثمرين.
إصلاحات حكومية
من جهة أخرى، يقول الباحث الاقتصادي، كارزان الزيباري، لـ"العربي الجديد"، إن "توصيات البنك الدولي للعراق حول فرض ضرائب ورفع الدعم عن المحروقات، يجب أن يواجه بجملة إصلاحات حكومية، تساعد على تطوير قطاع الاستثمار، الذي يعاني من الروتين الحكومي، وتفشي الفساد المالي والإداري".
ويتابع أنه على الحكومة وضع موازنة تتلاءم مع صادرات النفط، لأن موازنة العراق للعام الحالي وضعت على أساس معدل بيع 56 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصديري يبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف برميل في اليوم الواحد، ولذا يجب وضع موازنة تتلاءم مع أسعار النفط في السوق، ويتجاوز معدل الاعتماد على التصدير أكثر من مليونين و750 ألف برميل في اليوم".
ويشير إلى أن "العراق استنزف الكثير من موارده الاقتصادية في حربه ضد تنظيم داعش، والضرائب ورفع أسعار الوقود خطوة تساهم في توفير موارد مالية إضافية، لكن الضرائب قد يكون لها تأثير عكسي يسهم في تحجيم دخول الاستثمارات للبلاد".
بدوره، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية، هيثم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تسعى إلى الاقتراض من البنك الدولي، لتقليل العجز المالي الحاصل في الموازنة، والاتفاق مع البنك على فرض الضرائب خطوة مهمة في سد جزء من العجر المالي"، ويبين أن المبيعات المالية للربع الأول من العام الحالي بلغت ثلاثة مليارات و700 دولار، بعجز مالي يصل إلى 700 مليون دولار. وهذا يستدعي معالجات بغرض سد العجز المالي الحاصل في الموازنة.
ويؤكد الجبوري أن تفعيل القطاع الخاص والاستثمار يسهم في تقليل الاعتماد على النفط، والتحول من دولة ريعية إلى دولة منتجة.
إقرأ أيضا: الإنفاق غير المتوازن في ليبيا يهدد استقرار المالية
