بالأرقام.. "العربي الجديد" يكشف من نهب بنك كابول الأفغاني
بالأرقام.. "العربي الجديد" يكشف من نهب بنك كابول الأفغاني
بنك كابول كان يدفع 80%من رواتب الشرطة والجيش(فرانس برس)
أوول جان، مزارع أفغاني من مديرة خوجياني الواقعة بجوار الجبل الأبيض بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية في إقليم ننجرهار. على مدى سنوات عدة، كان المزارع وأسرته يدخرون جزءا من مالهم في بنك كابول، بهدف شراء قطعة أرض بمدينة جلال أباد عاصمة الإقليم.
وصل المبلغ إلى نحو مليون أفغانية تقريباً في شهر سبتمبر/أيلول عام 2010 (17 ألف دولار) . قبل أشهر تلقى جان نبأ انهيار بنك كابول بسبب اختلاس مالي، شعر بصدمة بالغة، هرع إلى مدينة جلال أباد، وبعد عناء طويل، وانتظار دام أياما، حصل على المبلغ و لكن دون الأرباح.
لم يكن جان الوحيد الذي عانى للحصول على أمواله المدخرة في بنك كابول، أحد البنوك الرئيسية في أفغانستان، مثله مثل الآلاف من زبائن البنك، والسبب قضية اختلاس مالي، صدمت الأفغان والمجتمع الدولي، وتورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وفي البنك نفسه، وهو ما أثبتته المحكمة العليا بعد أن أمر الرئيس الجديد محمد أشرف غني بفتح تحقيق في القضية.
جذور الفضيحة
في سبتمبر/أيلول من عام 2010 واجهت الحكومة الأفغانية السابقة، المتهمة محليا ودوليا بالفساد المالي والإداري، قضية بنك كابول، أكبر بنك خاص في البلد، الذي أسس عام 2004، ومن خلال البنك كانت تدفع 80% من رواتب الشرطة والجيش والمعلمين في البلاد.
فجأة أعلن البنك، أنه على وشك الإفلاس، بسبب تهريب نحو 900 مليون دولار من أموال المودعين إلى الخارج، بعد التحري ثبت فعلا تورط محمود كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني السابق وحصين فهيم شقيق وزير الدفاع السابق الجنرال قسيم فهيم، بالإضافة إلى رئيس البنك السابق شيرخان فرنود وخليل الله فيروزي وغيرهم من المسؤولين في الحكومة أو المقربين إليها في عمليات تهريب الأموال نقدا من أفغانستان إلى دول أجنبية، كلهم تحصلوا على قروض كبيرة من البنك، لم يسددوها.
بحسب تسريبات صحافية فإن معظم تلك الأموال نقلت إلى دولة عربية عبر شركة طيران بامير التي يملكها محمود كرزاي، وهو ما يطابق ما كشفه مصدر مسؤول في جهات التحقيق أقر أن بعض المسؤولين في الحكومة والبنك أصبحوا يمتلكون عقارات كبيرة في الخارج اشتروها بالأموال التي نهبوها من بنك كابول.
بالتقصي عبر الأمر وجدنا برقية في موقع ويكليكس تم تسريبها من السفارة الأميركية في كابول تؤكد أن رئيس البنك السابق شيرخان فرنود يمتلك 39 عقاراً في جزيرة النخلة في دبي، وله نشاط اقتصادي كبير خارج أفغانستان.
الفساد بالأرقام
حصلت "العربي الجديد" على معلومات من داخل بنك كابول تكشف ما تم منحه للمسؤولين من قروض لم يتم تسديدها بتاتا وهي كالتالي: شيرخان فرنود رئيس البنك السابق استقرض 270 مليون دولار، ومحمود كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي منح لنفسه 227 مليون دولار دينا، ولم يرد منها إلا 27 مليون دولار، حصين فهيم شقيق وزير الدفاع السابق أخذ باسم أفراد عائلته 86 مليون دولار دينا، حصلت شركة زاهد وليد التي يملكها حصين فهيم أربعة ملايين دولار، وخليل الله فيروزي الرئيس التنفيذي السابق في البنك حصل على خمسة ملايين دولار.
مسؤول رفيع في البنك فضل عدم الكشف عن هويته أكد لـ "العربي الجديد" أن مسؤولين كبارا في الحكومة أخرجوا ديونا من البنك بأسماء شركات ومؤسسات لا وجود لها أصلا، وبأوراق وضمانات مزورة.
تدمير ما تبقى من الاقتصاد
أثارت القضية هلعا في أوساط زبائن البنك ومسؤولين في الحكومة والجيش والذين كانوا يستلمون رواتبهم من خلال البنك. ما حدا بالبنك الدولي لأن يطالب الحكومة الأفغانية بأخذ إجراءات لازمة لاسترداد الأموال المنهوبة، مما أدى إلى أن يطلب الرئيس الأفغاني أن يشرف البنك المركزي على بنك كابول، وتعويض المودعين ليتم تغيير اسم البنك بعد ذلك إلى بنك كابول الجديد.
حكومة كرزاي كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع أدى في نهاية المطاف إلى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس السابق للبنك شيرخان فرنود، والرئيس التنفيذي خليل الله فيروزي.
وفي ظروف غامضة أغلقت الحكومة الأفغانية الملف، الذي أدى إلى توتر العلاقات بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، لكنّ مسؤولا سابقا في البنك أكد لـ "العربي الجديد" أن أطرافا مختلفة في الحكومة الأفغانية السابقة لم تكن ترغب في إجراء تحقيقات نزيهة في القضية، وأن المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة المالية والقضاء كانوا يمارسون ضغوطات كبيرة لإغلاق الملف دون الوصول إلى أية نتيجة نهائية.
من هنا قرر الرئيس السابق كرزاي إنهاء التحقيقات بعد أن أنفقت وزارة المالية نحو 61 مليون دولار على التحقيقات، ولكن دون استرداد الحكومة الأموال المنهوبة.
القضية في الانتخابات الرئاسية
تكشف مصادر في الحكومة الأفغانية السابقة لـ "العربي الجديد" أن قضية بنك كابول كانت حاضرة في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، إذ إن الرئيس الأفغاني الحالي محمد أشرف غني الخبير الاقتصادي والذي شغل منصب وزير المالية في حكومة كرزاي، قد وعد خلال حملته الانتخابية بفتح ملف بنك كابول واسترداد الأموال المنهوبة، وهو الأمر الذي لم يرضَ به معسكر الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، لذا أبدى المرشح الرئاسي محمود كرزاي، شقيق الرئيس السابق، وأحد المتهمين في القضية استعداده للانسحاب من الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس أشرف غني، شريطة التخلي عن ملف كابول بنك.
ومع رفض غني العرض أعلن محمود كرزاي انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح عبد الله عبد الله بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
تتابع المصادر أن ملف بنك كابول، كان من أهم النقاط التي دارت النقاشات بشأنها عند الأزمة السياسية التي نجمت عن الخلافات بين الرئيس الأفغاني أشرف غني والمرشح السابق عبد الله عبد الله بشأن نتائج الانتخابات، وحاولت بعض الأطراف تابعة للمرشح الرئاسي المنافس عبد الله عبد الله أن تقنع غني بعدم التطرق إلى هذا الملف مقابل تمرير نجاحه.
فتح التحقيق في القضية
بعد يومين من أداء الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، ووعده في خطابه الرئاسي بمحاربة الفساد المالي والإداري في البلاد، أمر بفتح تحقيق في قضية بنك كابول، بالرغم من محاولات أطراف عديدة لمنعه من المضي قدوما في هذا الشأن، إذ كشفت بعض المصادر الإعلامية أن الرئيس الأفغاني تلقى اتصالات من أطراف عدة تنصحه بعدم التطرق إلى الموضوع، لأن مسؤولين رفيعي المستوى وبعض أمراء الحرب منخرطون في الموضوع. لكن الرئيس الأفغاني رفض ذلك، ومنح القضاء مهلة ستة أسابيع للبت في الأمر.
بدورها، بدأت محكمة العاصمة كابول تنظر في القضية، وبعد شهر تقريبا أصدرت قرارا بتشديد العقوبات على كل من رئيس بنك كابول السابق شيرخان فرنود والرئيس التنفيذي خليل الله فيروزي وذلك بالسجن عشرة أعوام على كل منهما، إضافة إلى دفع الأموال المنهوبة إلى البنك وغرامة قدرها 500 مليون دولار.
كما أمرت بتجميد أموال بعض الشركات والشخصيات في الحكومة السابقة، من بينها محمود كرزاي شقيق الرئيس السابق وحصين فهيم شقيق وزير الدفاع السابق. وقد أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة وأمرت الحكومة بتنفيذه.
المتحدث باسم مكتب المدعي العام بصير عزيز أكد لـ "العربي الجديد": "أن 12 مليون دولار تم استردادهم بعد إصدار المحكمة القرار في حق الجناة، ليصل المبلغ الذي تم استرداده حتى الآن إلى 330 مليون دولار من أصل 900 مليون دولار منهوبة".
وبالرغم من ترحيب الشعب الأفغاني بقرار أشرف غني، لكنّ الكثيرين يدعون كذلك إلى محاكمة كبار المسؤولين في الحكومة وبالتحديد في القضاء ووزارة المالية المتورطين في الملف، وعلى رأسهم محمود كرزاي وحصين فهيم، لكن ثمة مشاكل تواجهها الحكومة بهذا الصدد، من أبرزها أن محاكمة كبار المسؤولين وأمراء الحرب أمر ليس هينا، بسبب دفاع عدد من النافذين في الحكومة عن الشخصيات المنخرطة في القضية.
كما أن معظم الضمانات الموجودة في البنك مزورة، وبالتالي لن تحصل الحكومة منها على إثبات، إضافة إلى أن معظم المتهمين أخرجوا أموالهم إلى الخارج، وبالتالي ليس لديهم أموال في البنوك الأفغانية حتى تجمد.
بدوره يقول أحد المسؤولين في البنك المركزي لـ"العربي الجديد": "إن ما يحصل حاليا أمر إيجابي لمستقبل البلاد، وعلى وجه الخصوص لأجل القضاء على الفساد المالي، بيد أن المطلوب هو محاكمة كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة كأسرة كرزاي وفهيم، ولكن من يستطيع ذلك؟! أما المحكومون بالسجن حاليا ذنبهم في اعتقادي أنهم لم يدققوا أو أخذوا الرشاوي أثناء منح القروض".
في المحصلة فإن فتح التحقيق في فضيحة بنك كابول خطوة إيجابية كما يراها المحللون الاقتصاديون، غير أن الكثيرين في أفغانستان يرون أن الرئيس الأفغاني لن يتمكن من محاسبة كبار المتورطين في القضية، أما من تمت محاكتهم وسجنهم حاليا فهم مجرد كبش فداء لمسؤولين نافذين سيكررون ما فعلوه لعدم وجود قانون رادع في أفغانستان.
وصل المبلغ إلى نحو مليون أفغانية تقريباً في شهر سبتمبر/أيلول عام 2010 (17 ألف دولار) . قبل أشهر تلقى جان نبأ انهيار بنك كابول بسبب اختلاس مالي، شعر بصدمة بالغة، هرع إلى مدينة جلال أباد، وبعد عناء طويل، وانتظار دام أياما، حصل على المبلغ و لكن دون الأرباح.
لم يكن جان الوحيد الذي عانى للحصول على أمواله المدخرة في بنك كابول، أحد البنوك الرئيسية في أفغانستان، مثله مثل الآلاف من زبائن البنك، والسبب قضية اختلاس مالي، صدمت الأفغان والمجتمع الدولي، وتورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وفي البنك نفسه، وهو ما أثبتته المحكمة العليا بعد أن أمر الرئيس الجديد محمد أشرف غني بفتح تحقيق في القضية.
جذور الفضيحة
في سبتمبر/أيلول من عام 2010 واجهت الحكومة الأفغانية السابقة، المتهمة محليا ودوليا بالفساد المالي والإداري، قضية بنك كابول، أكبر بنك خاص في البلد، الذي أسس عام 2004، ومن خلال البنك كانت تدفع 80% من رواتب الشرطة والجيش والمعلمين في البلاد.
بحسب تسريبات صحافية فإن معظم تلك الأموال نقلت إلى دولة عربية عبر شركة طيران بامير التي يملكها محمود كرزاي، وهو ما يطابق ما كشفه مصدر مسؤول في جهات التحقيق أقر أن بعض المسؤولين في الحكومة والبنك أصبحوا يمتلكون عقارات كبيرة في الخارج اشتروها بالأموال التي نهبوها من بنك كابول.
بالتقصي عبر الأمر وجدنا برقية في موقع ويكليكس تم تسريبها من السفارة الأميركية في كابول تؤكد أن رئيس البنك السابق شيرخان فرنود يمتلك 39 عقاراً في جزيرة النخلة في دبي، وله نشاط اقتصادي كبير خارج أفغانستان.
الفساد بالأرقام
حصلت "العربي الجديد" على معلومات من داخل بنك كابول تكشف ما تم منحه للمسؤولين من قروض لم يتم تسديدها بتاتا وهي كالتالي: شيرخان فرنود رئيس البنك السابق استقرض 270 مليون دولار، ومحمود كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي منح لنفسه 227 مليون دولار دينا، ولم يرد منها إلا 27 مليون دولار، حصين فهيم شقيق وزير الدفاع السابق أخذ باسم أفراد عائلته 86 مليون دولار دينا، حصلت شركة زاهد وليد التي يملكها حصين فهيم أربعة ملايين دولار، وخليل الله فيروزي الرئيس التنفيذي السابق في البنك حصل على خمسة ملايين دولار.
مسؤول رفيع في البنك فضل عدم الكشف عن هويته أكد لـ "العربي الجديد" أن مسؤولين كبارا في الحكومة أخرجوا ديونا من البنك بأسماء شركات ومؤسسات لا وجود لها أصلا، وبأوراق وضمانات مزورة.
تدمير ما تبقى من الاقتصاد
أثارت القضية هلعا في أوساط زبائن البنك ومسؤولين في الحكومة والجيش والذين كانوا يستلمون رواتبهم من خلال البنك. ما حدا بالبنك الدولي لأن يطالب الحكومة الأفغانية بأخذ إجراءات لازمة لاسترداد الأموال المنهوبة، مما أدى إلى أن يطلب الرئيس الأفغاني أن يشرف البنك المركزي على بنك كابول، وتعويض المودعين ليتم تغيير اسم البنك بعد ذلك إلى بنك كابول الجديد.
حكومة كرزاي كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا في الموضوع أدى في نهاية المطاف إلى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس السابق للبنك شيرخان فرنود، والرئيس التنفيذي خليل الله فيروزي.
وفي ظروف غامضة أغلقت الحكومة الأفغانية الملف، الذي أدى إلى توتر العلاقات بين الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي، لكنّ مسؤولا سابقا في البنك أكد لـ "العربي الجديد" أن أطرافا مختلفة في الحكومة الأفغانية السابقة لم تكن ترغب في إجراء تحقيقات نزيهة في القضية، وأن المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة المالية والقضاء كانوا يمارسون ضغوطات كبيرة لإغلاق الملف دون الوصول إلى أية نتيجة نهائية.
من هنا قرر الرئيس السابق كرزاي إنهاء التحقيقات بعد أن أنفقت وزارة المالية نحو 61 مليون دولار على التحقيقات، ولكن دون استرداد الحكومة الأموال المنهوبة.
القضية في الانتخابات الرئاسية
تكشف مصادر في الحكومة الأفغانية السابقة لـ "العربي الجديد" أن قضية بنك كابول كانت حاضرة في الانتخابات الرئاسية الأفغانية، إذ إن الرئيس الأفغاني الحالي محمد أشرف غني الخبير الاقتصادي والذي شغل منصب وزير المالية في حكومة كرزاي، قد وعد خلال حملته الانتخابية بفتح ملف بنك كابول واسترداد الأموال المنهوبة، وهو الأمر الذي لم يرضَ به معسكر الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، لذا أبدى المرشح الرئاسي محمود كرزاي، شقيق الرئيس السابق، وأحد المتهمين في القضية استعداده للانسحاب من الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس أشرف غني، شريطة التخلي عن ملف كابول بنك.
ومع رفض غني العرض أعلن محمود كرزاي انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح عبد الله عبد الله بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
تتابع المصادر أن ملف بنك كابول، كان من أهم النقاط التي دارت النقاشات بشأنها عند الأزمة السياسية التي نجمت عن الخلافات بين الرئيس الأفغاني أشرف غني والمرشح السابق عبد الله عبد الله بشأن نتائج الانتخابات، وحاولت بعض الأطراف تابعة للمرشح الرئاسي المنافس عبد الله عبد الله أن تقنع غني بعدم التطرق إلى هذا الملف مقابل تمرير نجاحه.
فتح التحقيق في القضية
بعد يومين من أداء الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، ووعده في خطابه الرئاسي بمحاربة الفساد المالي والإداري في البلاد، أمر بفتح تحقيق في قضية بنك كابول، بالرغم من محاولات أطراف عديدة لمنعه من المضي قدوما في هذا الشأن، إذ كشفت بعض المصادر الإعلامية أن الرئيس الأفغاني تلقى اتصالات من أطراف عدة تنصحه بعدم التطرق إلى الموضوع، لأن مسؤولين رفيعي المستوى وبعض أمراء الحرب منخرطون في الموضوع. لكن الرئيس الأفغاني رفض ذلك، ومنح القضاء مهلة ستة أسابيع للبت في الأمر.
بدورها، بدأت محكمة العاصمة كابول تنظر في القضية، وبعد شهر تقريبا أصدرت قرارا بتشديد العقوبات على كل من رئيس بنك كابول السابق شيرخان فرنود والرئيس التنفيذي خليل الله فيروزي وذلك بالسجن عشرة أعوام على كل منهما، إضافة إلى دفع الأموال المنهوبة إلى البنك وغرامة قدرها 500 مليون دولار.
كما أمرت بتجميد أموال بعض الشركات والشخصيات في الحكومة السابقة، من بينها محمود كرزاي شقيق الرئيس السابق وحصين فهيم شقيق وزير الدفاع السابق. وقد أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة وأمرت الحكومة بتنفيذه.
وبالرغم من ترحيب الشعب الأفغاني بقرار أشرف غني، لكنّ الكثيرين يدعون كذلك إلى محاكمة كبار المسؤولين في الحكومة وبالتحديد في القضاء ووزارة المالية المتورطين في الملف، وعلى رأسهم محمود كرزاي وحصين فهيم، لكن ثمة مشاكل تواجهها الحكومة بهذا الصدد، من أبرزها أن محاكمة كبار المسؤولين وأمراء الحرب أمر ليس هينا، بسبب دفاع عدد من النافذين في الحكومة عن الشخصيات المنخرطة في القضية.
كما أن معظم الضمانات الموجودة في البنك مزورة، وبالتالي لن تحصل الحكومة منها على إثبات، إضافة إلى أن معظم المتهمين أخرجوا أموالهم إلى الخارج، وبالتالي ليس لديهم أموال في البنوك الأفغانية حتى تجمد.
بدوره يقول أحد المسؤولين في البنك المركزي لـ"العربي الجديد": "إن ما يحصل حاليا أمر إيجابي لمستقبل البلاد، وعلى وجه الخصوص لأجل القضاء على الفساد المالي، بيد أن المطلوب هو محاكمة كبار المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة كأسرة كرزاي وفهيم، ولكن من يستطيع ذلك؟! أما المحكومون بالسجن حاليا ذنبهم في اعتقادي أنهم لم يدققوا أو أخذوا الرشاوي أثناء منح القروض".
في المحصلة فإن فتح التحقيق في فضيحة بنك كابول خطوة إيجابية كما يراها المحللون الاقتصاديون، غير أن الكثيرين في أفغانستان يرون أن الرئيس الأفغاني لن يتمكن من محاسبة كبار المتورطين في القضية، أما من تمت محاكتهم وسجنهم حاليا فهم مجرد كبش فداء لمسؤولين نافذين سيكررون ما فعلوه لعدم وجود قانون رادع في أفغانستان.
