كيف جنى المجرمون المال في 90 بلدا عبراستغلال كورونا؟
وجرى تقويض أنشطة 37 مجموعة إجرامية منظمة تعمل في غش المستلزمات الطبية، واعتقال 121 شخصاً في 90 بلداً وصودرت منتجات صيدلانية خطرة بقيمة 14 مليون دولار أميركي من بينها 34000 كمامة مقلّدة، تباع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال عملية Pangea XIII الدولية لتي استمرت خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس/ آذار المنصرم.
اللافت أن محاولات استخدام الكلوروكين (دواء مضادّ للملاريا)، في علاج المصابين بكورونا، حفزت من محاولات تقليده، إذ ارتفعت ضبطيات الكلوروكين غير المرخص بنسبة 100% في عملية العام الجاري، مقارنة بذات العملية التي نفذت عام 2018، كما ارتفعت ضبطيات الأدوية غير المرخصة المضادة للفيروسات بنسبة 18%، وفقاً لما جاء في المعلومات المنشورة على موقع الإنتربول الرسمي في التاسع عشر من مارس.
وتؤكد نتائج عملية الإنتربول، ما كشفه ملف "العربي الجديد" بشأن نشوء سوق عربية سوداء لمستلزمات الوقاية من الفيروس المتفشي، والتلاعب في الكمامات والمعقمات في العالم العربي عبر تحقيقات من 8 دول، بدأت من مصر، حيث يوثق "العربي الجديد" ظهور كمامات مغشوشة غير مصنعة وفقاً للمعايير الصحية، وأخرى جرى تصنيعها عبر إعادة تدوير مخلفات طبية، بواسطة ورش غير مؤهلة طبقا لمعايير التعقيم أو التصنيع أو ما يطلق عليه "مصانع بير السلم".
وفي الأردن وثقت معدّة التحقيق تورط مؤسسات لبيع المستلزمات الطبية في احتكار الكمامات ومواد الوقاية التي كانت بحوزتها كميات كبيرة منها قبل أزمة كورونا، إذ امتنعت عن بيعها انتظاراً لتزايد الطلب المتوقع بالتزامن مع نقص عالمي في هذه المواد، بالإضافة إلى نشوء سوق إلكترونية نشطة لبيع هذه المنتجات بأسعار مضاعفة.
ويشبه ما حدث في الأردن ما جرى في المغرب، إذ كان لشركات المستلزمات الطبية دور في خلق سوق سوداء لبيع الكمامات بمختلف أنواعها، نتيجة قيامها بالبيع لعامة التجار وغير المتخصصين، في مخالفة لقانون المستلزمات الطبية رقم 84.12، والذي يحظر توزيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية على العموم، ليتم صرفها حصرياً من طرف الصيدليات، بينما وثق التحقيق الرابع حالة الفوضى التي يشهدها قطاع المستلزمات الطبية في تونس، نتيجة عرض الكمامات والمطهرات المقلدة في السوق الموازية، كما نشطت حركة تهريب الكمامات غير الصحية وإدخالها إلى تونس عبر شبكات المهربين.
وفي الجزء الخامس من الملف تبرز مشكلة النقص الحاد في مواد الوقاية بلبنان، ومنها الكمامات والقفازات والمعقمات، نتيجة عجز المستوردين عن جلبها بسبب أزمة الدولار وتقييد التحويلات الخارجية وارتفاع الأسعار عالمياً.
الجزائر أيضا عانت من ندرة الكمامات كما وثقت معدة التحقيق، وذلك بسبب قيام عدد من التجار والمضاربين بتهريب الكمامات وأجهزة قياس الحرارة إلى فرنسا بواسطة حقائب السفر، وحتى عبر الطرود البريدية، وهو ما تتضح أهميته إذ يؤكد الإنتربول، أن سلطات الدولة المشاركة في عملية Pangea، فتشت 326000 طرد وصادرت منها أجهزة الجمارك وهيئات تنظيم القطاع الصحي 48000.
وأشعلت الجائحة المضاربات في السوق العراقية، إذ تلقى عدد من أصحاب المذاخر الرئيسية في بغداد عرضاً من تجار عراقيين موجودين خارج البلاد لشراء كل المخزون الذي لديهم، وذلك عبر وسطاء، وبعد أن سحب أولئك التجار المخزون بدأوا في التحكم بالسوق.
أما في قطاع غزّة، فقد انتشرت المعقمات والمطهرات المقلدة والمصنعة محلياً، بعضها يحمل ملصقات لمعقمات معروفة عالمياً، وأخرى مجهولة المصدر، وأثبتت تحاليل لعينات من تلك المعقمات، التلاعب في مواصفات تلك المستلزمات، إذ إن أحد المصانع أضاف أقل من 5% من مادة الكحول إلى منتجه، والأخطر أنه بعد اختفاء الكحول الإيثيلي من الأسواق، لجأ أصحاب ورش منزلية، إلى استخدام الميثانول، والذي لا يصلح لتصنيع المطهرات وشديد الخطورة على الجلد والعين، كما وثق معدّا التحقيق الثامن من ملف "مستغلو كورونا".
