"دستورانية ما بعد انفجارات 2011": تحوّلات النصوص

يتساءل الكتاب: ما دلالات الانتقال الدستوري في بلدان الربيع العربي، وإلى أي حد يمكن إعادة تعريف الدساتير في ضوء تحوّلات عام 2011، باعتبارها نصوصاً لتقييد السلطة وحماية الحرية، وهل تم الانتقال مع هذه الدساتير إلى حالة دستورانية جديدة؟

يشير المؤلّف، في مقدمة كتابه، إلى أن انفجار قضية الهوية، باعتبارها أثراً مباشراً لسقوط الأنظمة السلطوية، كان أول اختبار صعب واجهه كتّاب الدساتير، "حيث انطلق النقاش الاستقطابي في شأن محدّدات الانتماء الوطني، وطبيعة الدولة، ومسألة الدولة المدنية، وموقع الشريعة الإسلامية في صناعة القانون. كما جعل اختلاط المطالب السياسية بأصوات الاحتجاج الاجتماعي مساراتِ الدسترة تُعنى أكثر بالسياسات العامة، وتعود أكثر إلى الدساتير/ البرامج نفسها".

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام، حيث حمل الأول عنوان "دستور 2011 وهاجس السياسات العامة في المغرب"، ويدرس دستور السياسات العامة في الحوار الذي سبق 2011 في المغرب، والديمقراطية التشاركية، وصولاً إلى دستور 2011.

وجاء القسم الثاني بعنوان "في التوتّرات المُهيكلة للدستور المغربي"، بينما ناقش الثالث، وعنوانه "دستورانية ما بعد الثورات في تونس ومصر"، دستور الهوية، ومسألة الثورة والهوية، والخط من الهوية إلى الذوات الفاعلة في لحظة الساحات العمومية، ثم الخط من الذوات الفاعلة إلى تقاطب/ تفاوض الهويات في اليوم التالي للثورة، ثم يتطرّق إلى الجدل التأسيسي بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، متناولاً أي هندسة مؤسّساتية تصلح في مرحلة ما بعد الثورات العربية.

بينما ينتقل المؤلّف في الفصل الحادي عشر، وعنوانه في دستور المواطنة، إلى معالجة التكريس الدستوري لحقوق الإنسان في دساتير بلدان الربيع العربي، والضمانات الحامية للحقوق والحريات الأساسية.

يُذكر أن حسن طارق باحث قانوني صدرت له أعمال من بينها "في السياسة المغربية: مواقف ومحكيات"، و"المجتمع المغربي وسؤال المواطنة والديمقراطية والسياسة"، و"الشباب والسياسة والانتقال الديمقراطي".