رام الله: تنديد بمحاكمة نشطاء المقاطعة الثقافية

طالبت 19 مؤسسة ثقافية وفنية السلطة الفلسطينية بإلغاء محاكمة نشطاء حملة مقاطعة إسرائيل"BDS "، ومحاسبة أفراد الأجهزة الأمنية الذين اعتدوا عليهم بالضرب، بعد احتجاجهم سلمياً على عروض فرقة هندية خرقت معايير المقاطعة.

ورفضت المؤسسات في بيان موقع باسمها وصل "العربي الجديد" نسخة منه "الاعتداء على مجموعة من الناشطين، واعتقالهم لمجرد أنهم عبّروا عن احتجاجهم السلمي الرافض لاستقبال وتنظيم عروض لفرقة فنية هندية خرقت معايير المقاطعة التي تم إقرارها من أغلبية المؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني".

واعتدت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضرب على أربعة نشطاء من "حملة مقاطعة إسرائيل"، يوم 12 نيسان/ أبريل الجاري، قبل أن تعتقلهم وتوجّه لهم تهمتين من قانون التسول، وهي "الإخلال بالطمأنينة العامة" و"إثارة الشغب"، بسبب محاولتهم إلغاء عرض فني لفرقة هندية في مسرح وسينماتك "القصبة" برام الله، بعد أن قدمت هذه الفرقة عرضاً في تل أبيب، الأمر الذي يعدّه النشطاء خرقاً لمعايير المقاطعة. وجرى الإفراج عنهم في اليوم التالي لتوقيفهم بكفالة مقدارها 5000 دينار لكل فرد منهم، وتأجيل محاكمتهم حتى 28 أيار/ مايو القادم.

وجاء في البيان أنّ "هذا العرض ألغي أصلاً من قبل وزارة الثقافة، ثم أعادت تنظيمه بضغط من مستويات عليا".

ورفضت المؤسسات ما سمّته بـ"المغالطات التي وردت في بيان وزارة الثقافة باتهام المحتجين بضرب الجمهور، وشتم جهات رسمية، والذي هو مناف لما حدث". وأكدّت على أن ما حصل هو العكس تماماً، إذ "تعرّض المحتجون للضرب، وتم احتجازهم والتحقيق معهم في مقرالشرطة حتى نهار اليوم التالي، وتم تحديد يوم محاكمة لهم بتاريخ 28/5/2014، وصودرت كاميرات بعض الصحفيين لمنعهم من توثيق ما حدث".

 وطالبت المؤسسات وزارة الثقافة الفلسطينية بالقيام بدروها في الدفاع عن الصرح الثقافي الوطني، والانسجام مع التوجه الشعبي في عزل الاحتلال، مؤكدة أن موقفها الرافض لمحاكمة الشبان يأتي من منطلق الدور الذي تلعبه في مجابهة سياسات الاحتلال، و"التواصل مع العالم لكسر العزلة التي يفرضها علينا، ومناهضة التطبيع الثقافي الذي يساوي بين الجلاد والضحية".

ومن الموقعين على البيان "مركز الفن الشعبي" و"معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى" و"فرقة الفنون الشعبية و"جمعية سينما جنين" و"متحف محمود درويش" و"مركز عوشاق للفنون"، و"مدرسة سيرك فلسطين"، و"المنتدى التنويري الثقافي".

من جهة أخرى، أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بياناً عن القضية نفسها، دعا فيه إلى "مساءلة ومحاسبة عناصر الشرطة والأمن الذين استخدموا القوة المفرطة تجاه النشطاء الأربعة في حملة المقاطعة، بدون مبرر قانوني، وخلافاً لأحكام القانون".