"قلعة سبها": بالقرب من القصف

"قلعة سبها": بالقرب من القصف

07 مارس 2018
(قلعة سبها نتيجة تعرّضها للقصف عام 2015)
+ الخط -

صدرت خلال الأيام الماضية بيانات من مؤسسات وهيئات ليبية تستنكر اعتداء جماعات مسلّحة على قلعة سبها جنوب البلاد التي تتخذ من المكان مركزاً لها، حيث لا تزال تتعرّض لقذائف وتشير التقارير الإعلامية إلى احتمال انهيار المعلم التاريخي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1870.

في حديثه لـ"العربي الجديد"، يقول الأكاديمي وأخصائي الآثار أحمد حسين رئيس "مصلحة الآثار الليبية" أن القلعة "تعود إلى العهد العثماني وجدّدت إبّان الاستعمار الإيطالي وتمّ ترميمها على عدة مراحل في الفترات اللاحقة، حيث حافظت على جميع معالمها وفق خطط ترميم أبقت على مواد البناء نفسها والشكل ذاته".

يضيف "هي تتعرّض لنيران القصف العشوائي منذ أيام، حيث تتمركّز في محيطها إحدى الميليشيات المسلّحة، وأدى ذلك إلى أضرار لحقت بجدران سورها الخارجي، لكن لم يستطع أحد من مصلحة الآثار بعد الوصول إليها لوضع تقرير عن وضعها الحالي، وهذا رهن بوقف القتال في المنطقة".

يوضّح حسين أن هناك موقعين معرّضين للتدمير في البلاد حالياً، فبالإضافة إلى قلعة سبها التاريخية، هناك قلعة في غات قرب جبال أكاكوس جنوب غربي ليبيا، حيث يقعان في مناطق اشتباكات لا يمكن للآثاريين الذهاب إليها لتفقّدهما.

عند سؤاله عن المواقع الأثرية الأخرى التي تعرّضت للتخريب بسبب العمليات القتالية، يلفت إلى أن هناك المسرح الروماني في مدينة صبراتة، لكن تقرير "مصلحة الآثار" يشير إلى أضرار طفيفة سيجري ترميمها قريباً، كما أن التقرير سيناقش خلال اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لـ "اليونسكو"، والتي ستلتئم في الدوحة في الخامس عشر من حزيران/ يونيو المقبل.

يشير حسين إلى أن هناك خطة أزمة وضعت عام 2015 لإدارة الموروث الثقافي في ليبيا، حيث تمّ إخلاء أغلب المتاحف ومخازن الآثار وإخفاء محتوياتها، إلى جانب التعاون مع المجتمع المحلي الذي شكّل خط الدفاع الأول عن تلك المواقع، كما حصل في موقع شحات (قورينا) شرق البلاد، حيث استطاع السكّان حمايته وإبقاءه مفتوحاً أمام الزوار، وفي عام 2017 أنشئت قوة شرطة مخصّصة لحماية المعالم التاريخية وهي تعمل في بعض المناطق.

يُذكر أن قلعة سبها عانت من إهمال قبل 2011 أدّى إلى تصدُعاتٍ في أجزاءٍ من جُدرانها الخارجية، كما تعرضت القلعة إلى أضرارٍ جسيمة بفعل إصابتها بقذائف خلالَ مواجهاتٍ بينَ الجماعات المُسلحة جرت عام 2015.

دلالات

المساهمون