ارتياح مغربي لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لم يسبق للمغرب وضع قانون خاص لتجريم الاتجار بالبشر(Getty)
كان لمناقشة مشروع قانون رقم 27.14، والمتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي، وقع إيجابي لدى عدد من منظمات المجتمع المدني. وأعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن ارتياحها لمناقشة مشروع القانون. في الوقت نفسه، لفتت إلى أن هذا المشروع الذي يتناسب وتوصيات المجتمع الدولي ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية، هو تتمة للقانون الجنائي، من دون أن يكون قانوناً شاملاً وخاصاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال، ما يؤدي إلى إرباك القضاء، من دون أن يعالج الظاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في المغرب. وتشير دراسة لوزارة العدل صدرت عام 2009، حول الاتجار بالبشر، إلى أن المغرب هو بلد عبور ضحايا الاتجار، وكذلك مصدر تهريبهم. وكثيراً ما تؤثر هذه الظاهرة على النساء والأطفال. على سبيل المثال، هناك المهاجرون الأفارقة وغيرهم.
تقول رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نزهة بلقشلة، لـ"العربي الجديد" إن "الضحايا يتعرضون إلى أبشع أنواع العنف الجسدي والمعنوي"، لافتة إلى أن النساء يشكلن غالبية الضحايا. تضيف أن "هؤلاء عرضة لاستغلال جنسي، وهذا أبشع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي". أيضاً، يلجأ التجار إلى "استغلال النساء للتسوّل وإنتاج الأفلام الإباحية وبيع الأعضاء. أما الرجال والأطفال، فغالباً ما يستغلون لأغراض العمل".
وعادةً ما ترتبط ظاهرة الاتجار بالبشر بتنامي الفقر والتهميش وعدم تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. ولم يسبق للمغرب، بحسب بلقشلة، أن "وضع قانوناً خاصاً لتجريم الاتجار بالبشر، على الرغم من مصادقة البلاد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة تجار البشر، وخصوصاً النساء والأطفال. أما القانون الجنائي، فينص فقط على جزء من الأفعال الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، منها الخطف وبيع الأطفال وتزوير الوثائق والرشوة واستغلال النفوذ وجميع أشكال النقل والتهجير غير المشروع والاحتجاز والاغتصاب والدعارة وغيرها.
صحيح أن النقاش حول المشروع كان إيجابياً، إلا أن الجمعية قدمت مقترحات عدة للمساهمة في سد الثغرات، منها إعداد ديباجة تتناول ظاهرة الاتجار بالبشر والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع التركيز على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال. كذلك، اقترحت إضافة تعريفات على غرار "الجماعة الإجرامية المنظمة" وغيرها لضمان فعالية القانون، بالإضافة إلى تجريم المتورطين في التنظيم والتوجيه، وإدراج معاقبة الجماعات الإجرامية ضمن الجانب الجزائي، وصياغة نصوص توفر الحماية الكاملة للضحايا والشهود وتقديم المساعدة لهم، وتأمين الحقوق للضحايا وإعطائهم الحق في عرض آرائهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى الرعاية النفسية.
أيضاً، ركزت الجمعية على التعويض المادي عن الانتهاكات، مع إنشاء صندوق لمساعدتهم، تموله مؤسسات حكومية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومراعاة خصوصية الضحايا النساء والفتيات، وضرورة حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
ولا توجد إحصائيات دقيقة ومفصلة عن هذه الظاهرة في المغرب، بسبب صعوبة الوصول إلى الضحايا الذين يختارون الصمت، بالإضافة إلى عدم توفر مراكز استقبال لتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، ما أفقدهم الشعور بالأمان في حال قرروا التبليغ.
وتعودُ أسباب تأخير مناقشة المشروع الجديد، بحسب بلقشلة، إلى "عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة الحالية في إخراج وتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بحجة الخصوصية الثقافية".
عقوبات مشددة
دفع تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر الحكومة المغربية، عام 2015، إلى إصدار مشروع قانون يتعلق بمكافحته. وتضمّن القانون زيادة العقوبات ضد المتهمين بالاتجار بالبشر، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف دولار في حالة استغلال الأطفال.
اقرأ أيضاً: الاتجار بالبشر من المهربين إلى رؤساء الشبكات
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في المغرب. وتشير دراسة لوزارة العدل صدرت عام 2009، حول الاتجار بالبشر، إلى أن المغرب هو بلد عبور ضحايا الاتجار، وكذلك مصدر تهريبهم. وكثيراً ما تؤثر هذه الظاهرة على النساء والأطفال. على سبيل المثال، هناك المهاجرون الأفارقة وغيرهم.
تقول رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، نزهة بلقشلة، لـ"العربي الجديد" إن "الضحايا يتعرضون إلى أبشع أنواع العنف الجسدي والمعنوي"، لافتة إلى أن النساء يشكلن غالبية الضحايا. تضيف أن "هؤلاء عرضة لاستغلال جنسي، وهذا أبشع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي". أيضاً، يلجأ التجار إلى "استغلال النساء للتسوّل وإنتاج الأفلام الإباحية وبيع الأعضاء. أما الرجال والأطفال، فغالباً ما يستغلون لأغراض العمل".
وعادةً ما ترتبط ظاهرة الاتجار بالبشر بتنامي الفقر والتهميش وعدم تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد. ولم يسبق للمغرب، بحسب بلقشلة، أن "وضع قانوناً خاصاً لتجريم الاتجار بالبشر، على الرغم من مصادقة البلاد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة تجار البشر، وخصوصاً النساء والأطفال. أما القانون الجنائي، فينص فقط على جزء من الأفعال الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، منها الخطف وبيع الأطفال وتزوير الوثائق والرشوة واستغلال النفوذ وجميع أشكال النقل والتهجير غير المشروع والاحتجاز والاغتصاب والدعارة وغيرها.
صحيح أن النقاش حول المشروع كان إيجابياً، إلا أن الجمعية قدمت مقترحات عدة للمساهمة في سد الثغرات، منها إعداد ديباجة تتناول ظاهرة الاتجار بالبشر والمواثيق الدولية ذات الصلة، مع التركيز على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وخصوصاً النساء والأطفال. كذلك، اقترحت إضافة تعريفات على غرار "الجماعة الإجرامية المنظمة" وغيرها لضمان فعالية القانون، بالإضافة إلى تجريم المتورطين في التنظيم والتوجيه، وإدراج معاقبة الجماعات الإجرامية ضمن الجانب الجزائي، وصياغة نصوص توفر الحماية الكاملة للضحايا والشهود وتقديم المساعدة لهم، وتأمين الحقوق للضحايا وإعطائهم الحق في عرض آرائهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلى الرعاية النفسية.
أيضاً، ركزت الجمعية على التعويض المادي عن الانتهاكات، مع إنشاء صندوق لمساعدتهم، تموله مؤسسات حكومية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومراعاة خصوصية الضحايا النساء والفتيات، وضرورة حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
ولا توجد إحصائيات دقيقة ومفصلة عن هذه الظاهرة في المغرب، بسبب صعوبة الوصول إلى الضحايا الذين يختارون الصمت، بالإضافة إلى عدم توفر مراكز استقبال لتوفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا، ما أفقدهم الشعور بالأمان في حال قرروا التبليغ.
وتعودُ أسباب تأخير مناقشة المشروع الجديد، بحسب بلقشلة، إلى "عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة الحالية في إخراج وتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تتماشى مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بحجة الخصوصية الثقافية".
عقوبات مشددة
دفع تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر الحكومة المغربية، عام 2015، إلى إصدار مشروع قانون يتعلق بمكافحته. وتضمّن القانون زيادة العقوبات ضد المتهمين بالاتجار بالبشر، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 30 عاماً، ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف دولار في حالة استغلال الأطفال.
اقرأ أيضاً: الاتجار بالبشر من المهربين إلى رؤساء الشبكات