ألمانيا: جدل بشأن تقييد مكان الإقامة الدائم للاجئين
ألمانيا: جدل بشأن تقييد مكان الإقامة الدائم للاجئين
السلطات ترى أن القرار يسهل الاندماج (شين غالوب/Getty)
أثار مشروع قانون أقرته الحكومة الاتحادية الألمانية، هذا الأسبوع، بتحديد مكان إقامة دائم للاجئين، جدلاً في البلاد، ولاقى اعتراضاً وانتقادات من الجمعيات والأحزاب المعارضة، بعد أن بات الأمر ينتظر موافقة البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) فقط.
وجاءت الانتقادات انطلاقاً من أن القرار يخالف قانون الاتحاد الأوروبي بتقييد حرية حركة الأشخاص وينتهك اتفاقية جنيف للاجئين، وهو الأمر الذي أكدت عليه السياسية في حزب اليسار، أوله يولبكه، في حديث لقناة "إيه آر دي" الألمانية، معتبرة أن "للاجئين الحق في البحث عن عمل أو العيش في الأماكن التي لديهم فيها أصدقاء أو أقارب وحيث يشعرون بالراحة".
أما المتحدثة باسم سياسة الهجرة والتكامل في البوندستاغ، فيليز بولات، فانتقدت القرار على أساس أن فيه تقييدا لحرية الحركة. وأضافت أن "إقرار التصريح بمقر الإقامة يؤدي إلى بيروقراطية غير متناسبة، ويوصم اللاجئين ويحد من حرية حركة الناس"، وفق ما ذكرت صحيفة "هالترنر تسايوتنغ".
في المقابل، ووفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، فإن التدبير في حال إقراره يساهم في منع المهاجرين من التكتل في مدن معينة وتشكيل مجتمعات موازية، ويساهم في تحقيق أكبر قدر من الاندماج، ويوفر على الولايات التحكم في توزيع مئات الآلاف من اللاجئين.
وأشارت صحيفة "دي فيلت" أيضا إلى أن "فرض القيود على اختيار مكان الإقامة، الهدف منه الحد من استقرار مواطني نفس بلد المنشأ في مدن ونطاق بلديات معينة، علماً أن القرار يلقى ترحيب البلديات التي تعتبره "أسهل ويحميها من تحمّل أعباء جديدة، وتتفرغ لتنظيم إقامات المسجلين لديها وترتيب أمورهم داخل الولاية، بدلاً من العمل على إجراءات الانتقال الجديدة حسب أهواء اللاجئين، خاصة أنه في كثير من الحالات تكون بداعي السكن قرب الأقارب".
يشار إلى أن القرار يتضمن استثناءات، بينها من يريد الانتقال بسبب حصوله على فرصة عمل أو القيام بتدريب عمل أو الالتحاق بالجامعات أو المهنيات، على أن يبقى من الضروري إلغاء الإعفاء أو الاستثناء في حال انتفى السبب الرئيس للانتقال والعيش في المكان الجديد في غضون ثلاثة أشهر، كما ينطبق الأمر على اللاجئين من أصحاب الإقامات الثانوية فقط.
وأعربت جمعيات مهتمة بحماية النساء من العنف، عن مخاوفها القانونية من القرار، لجهة عدم إمكانية إيواء النساء اللواتي يتعرضن لسوء المعاملة ويحتجن للمساعدة إذا كان لهن مكان إقامة خارج منطقتهن، وهي من النقاط التي يود الحزب الاشتراكي الديمقراطي مناقشتها مجددا داخل البوندستاغ.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه معتمد منذ عام 2016 ويسري مفعوله حتى أغسطس/آب 2019، وتم العمل به على اعتبار أنه مؤقت، ويخضع له الأشخاص الذين ما زالوا يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
وبيّنت تقارير صحافية أن 7 ولايات ألمانية تطبق الإجراء فعلياً فقط، منها سكسونيا، وبادن فورتمبرغ، وبافاريا، وسارلاند، وسكسونيا انهالت، وهسن، بدرجات متفاوتة، ومنها ما يلتزم بمدة عام فقط بعد الاعتراف بطلب اللجوء. ومن حيث المبدأ يجب أن يبقى اللاجئ في الولاية، حيث تمت إجراءات اللجوء الخاصة به، لثلاث سنوات.
