"العفو الدولية": مصر تلاحق مثليين وستخضعهم لفحوصات إجبارية

وجاءت عمليات الاعتقال في إطار حملة واسعة بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن رفع أشخاص علم قوس قزح الذي يرمز للمثليين في حفل بالقاهرة في إعلان نادر في البلاد عن تأييد حقوق المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين.

وقالت المنظمة الدولية، إن 11 شخصاً على الأقل ألقي القبض عليهم، منذ ذلك الوقت، وإن شخصاً عوقب بالسجن ست سنوات بعد أن هاجمت وسائل الإعلام بشدة من رفعوا علم قوس قزح في حفل (مشروع ليلى)، وهي فرقة موسيقية لبنانية، أعلن المغني الرئيسي فيها عن مثليته.

وبحسب "العفو" الدولية، فإن مصلحة الطب الشرعي ستخضع الستة المقبوض عليهم للفحوصات الشرجية. وتقول مصادر قضائية، إن من توجه إليه مثل هذه التهم في مصر يخضع لكشف طبي بقرار من النيابة العامة.

وقال مصدر قضائي "مزاعم تعذيب أو إهانة من يوقع عليهم الكشف الطبي أكاذيب لا تستحق الرد عليها. الكشوف يجريها طبيب شرعي أدى القسم على أن يحترم مهنته وميثاق شرفها".

ورأت منظمة العفو الدولية، أن الفحوصات انتهاك للقانون الدولي الذي يمنع التعذيب وإساءة المعاملة. وقالت نجية بو نعيم مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا في المنظمة: "إعطاء النائب العام المصري أولوية لملاحقة أشخاص على أساس ميولهم الجنسية أمر يؤسف له بشدة. يجب الإفراج عن هؤلاء فوراً ودون شروط، وليس محاكمتهم".

وأضافت أن "الفحوصات الشرجية الإجبارية بغيضة وتصل إلى حد التعذيب. السلطات المصرية سجلها مروع في مجال الكشوف الطبية الجائرة التي تصل إلى حد تعذيب المعتقلين خلال احتجازهم، ويجب وقف جميع الخطط لتنفيذ مثل هذه التجارب على هؤلاء الرجال على الفور".

ولا يتطرق القانون المصري للمثلية بشكل محدد. وشنت السلطات أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما اقتحمت ملهى ليلياً وألقت القبض على 52 رجلاً وقدمتهم للمحاكمة. 

وفي الأيام التي أعقبت الحفل في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، وردت تقارير عن قيام السلطات المصرية بحملة واسعة النطاق ضد الأشخاص الذين ترى الشرطة أنهم مثليون. ودعت وسائل إعلام وطنية إلى معاقبة الرجال المشاركين في عرض علم قوس قزح.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول، أمر النائب العام، نبيل صادق، النيابة العامة لأمن الدولة بالتحقيق في "حادثة" حفل ليلي "حرض على المثلية الجنسية"، حيث تم عرض رموز "تحرض على مثل هذه الأعمال".

بعد يوم واحد من الحفل تم القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً بتهمة "الفجور". وحكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة ست سنوات.

ومن المقرر أن يحاكم في 11 أكتوبر/تشرين الأول رجلان آخران قبض عليهما، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويحتجزان حالياً في مركز شرطة العجوزة بالقاهرة. واعتقل رجلان آخران في 28 سبتمبر/أيلول واحتجزا في مركز شرطة الدقي.

وقالت بونعيم إن حملة تشويه سوقت لها وسائل الإعلام المصرية ضد الذين يعتقد أنهم رفعوا علم قوس قزح في حفل ليلي مشروع، "أعطت قوات الأمن الضوء الأخضر لتنفيذ اعتقالات لا تقل عن 11 شخصاً على أساس ميلهم الجنسي المزعوم".

ويجري التحقيق مع جميع الرجال المعتقلين من قبل المدعين العامين في القاهرة وهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الفحوص الشرجية، من قبل هيئة الطب الشرعي.

وتقدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه تمت محاكمة أكثر من 250 رجلاً بسبب توجههم الجنسي منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.

وتنتهك الفحوصات الشرجية اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وشددت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على أنه "ليس لديها مبرر طبي ولا يمكن الموافقة عليه بالكامل".