مصر: تظاهرة لأهالي الوراق على معدية الجزيرة رفضاً للحصار
أهالي الوراق يواصلون احتجاجاتهم رفضاً للحصار (Getty)
تظاهر العشرات من أهالي جزيرة الوراق المصرية على معدية الجزيرة، يوم السبت، رفضاً للحصار المفروض عليهم، بالتزامن مع نظر محكمة القضاء الإداري جلسة الطعن المقدم من الأهالي على قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، الخاص بإنشاء "مجتمع عمراني جديد" على أرض الجزيرة يتبع هيئة المجتمعات العمرانية، والذي يمهّد للإخلاء القسري لسكان الجزيرة لإقامة مشاريع استثمارية على أراضيها.
وردد المحتجون العديد من الهتافات، منها: "لا إله إلا الله.. الجزيرة حاميها الله"، و"مش هانسيب بيوتنا... ولو على موتنا"، و"يا وزير يا وزير... الجزيرة مش للتهجير"، و"اقتل أخويا وأسجن عمي... الجزيرة بتجري في دمي"، و"مش هانسلم مش هانبيع... مش هانسيب الأرض تضيع"، و"يا رب ويا الله... احفظ بلدنا من الطغاة"، و"سامع أم شهيد بتنادي... الحرية لكل ولادي".
وحجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري دعوى أهالي الجزيرة ضد الحكومة للحكم في جلسة 23 مارس/ آذار المقبل، مع تمكين الحكومة والأهالي من تقديم ما لديهم من مستندات خاصة بالجزيرة خلال أسبوعين بدءاً من اليوم، وذلك في حضور أعداد كبيرة من الأهالي الذين مثلهم المحامي ماجد مبروك، وسط وجود أمني كثيف في محيط مجلس الدولة بمحافظة الجيزة.
اقــرأ أيضاً
واختصمت دعوى أهالي الوراق، التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بصفتيهما، معتبرة أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، فضلاً عن أنه يخالف قراراً آخر صادراً عن رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلاء سكان الجزيرة من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي اشترطت أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها، وساكني منازلها، والذين أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي الجزيرة بالكامل من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، وفقاً للدستور.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، نظم أهالي الجزيرة عدداً من المسيرات بالتزامن مع جلسة محاكمة 22 من الأهالي، الذين أرجئ الحكم عليهم إلى 9 مارس/ آذار المقبل، مرددين هتافات من الأوبريت الشعبي "عواد باع أرضه"، الذي يلخص جانباً من حياة الفلاح المصري في ستينيات القرن الماضي، ومنها "عواد باع أرضه يا ولاد... شوفوا طوله وعرضه يا ولاد... يا ولاد غنوله يا ولاد... على عرضه وطوله يا ولاد".
وأحيل المتهمون من أهالي الجيزة للمحاكمة بتهمة التجمهر، أثناء إقدام قوات الأمن المصرية على الإخلاء القسري للجزيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، وهي الأحداث التي شهدت مقتل أحد سكان الجزيرة، أثناء إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل جزيرة الوراق، وإطلاق قوات الأمن الأعيرة النارية "الخرطوش"، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، بهدف تفريق الأهالي الغاضبين.
وتجدَّد الصراع على أرض جزيرة الوراق التي يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على وقع محاصرة قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهمّ المعديات التي تربط الجزيرة بحي شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، في تمهيد لإزالة المرسى من أجل تشغيل عبَّارة تابعة للجيش مكانها، وهو ما دفع الأهالي للتصدي للشرطة لوقف عملية الإزالة.
وردد المحتجون العديد من الهتافات، منها: "لا إله إلا الله.. الجزيرة حاميها الله"، و"مش هانسيب بيوتنا... ولو على موتنا"، و"يا وزير يا وزير... الجزيرة مش للتهجير"، و"اقتل أخويا وأسجن عمي... الجزيرة بتجري في دمي"، و"مش هانسلم مش هانبيع... مش هانسيب الأرض تضيع"، و"يا رب ويا الله... احفظ بلدنا من الطغاة"، و"سامع أم شهيد بتنادي... الحرية لكل ولادي".
وحجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري دعوى أهالي الجزيرة ضد الحكومة للحكم في جلسة 23 مارس/ آذار المقبل، مع تمكين الحكومة والأهالي من تقديم ما لديهم من مستندات خاصة بالجزيرة خلال أسبوعين بدءاً من اليوم، وذلك في حضور أعداد كبيرة من الأهالي الذين مثلهم المحامي ماجد مبروك، وسط وجود أمني كثيف في محيط مجلس الدولة بمحافظة الجيزة.
واختصمت دعوى أهالي الوراق، التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بصفتيهما، معتبرة أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، فضلاً عن أنه يخالف قراراً آخر صادراً عن رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلاء سكان الجزيرة من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي اشترطت أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها، وساكني منازلها، والذين أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي الجزيرة بالكامل من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، وفقاً للدستور.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، نظم أهالي الجزيرة عدداً من المسيرات بالتزامن مع جلسة محاكمة 22 من الأهالي، الذين أرجئ الحكم عليهم إلى 9 مارس/ آذار المقبل، مرددين هتافات من الأوبريت الشعبي "عواد باع أرضه"، الذي يلخص جانباً من حياة الفلاح المصري في ستينيات القرن الماضي، ومنها "عواد باع أرضه يا ولاد... شوفوا طوله وعرضه يا ولاد... يا ولاد غنوله يا ولاد... على عرضه وطوله يا ولاد".
وأحيل المتهمون من أهالي الجيزة للمحاكمة بتهمة التجمهر، أثناء إقدام قوات الأمن المصرية على الإخلاء القسري للجزيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، وهي الأحداث التي شهدت مقتل أحد سكان الجزيرة، أثناء إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل جزيرة الوراق، وإطلاق قوات الأمن الأعيرة النارية "الخرطوش"، وقنابل الغاز المسيلة للدموع، بهدف تفريق الأهالي الغاضبين.
وتجدَّد الصراع على أرض جزيرة الوراق التي يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على وقع محاصرة قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهمّ المعديات التي تربط الجزيرة بحي شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، في تمهيد لإزالة المرسى من أجل تشغيل عبَّارة تابعة للجيش مكانها، وهو ما دفع الأهالي للتصدي للشرطة لوقف عملية الإزالة.