المري يطالب بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا حصار قطر

أكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي بن صميخ المري، ترحيبه بأية مبادرة تتضمن حلاً سريعاً لأزمة حصار قطر، وتحقق عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج.

وشدد المري، خلال ندوة بمركز "قطر أميركا" في واشنطن، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، تيم ليندر كينج، على أهمية أن تراعي أية تسويات مقبلة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار، ووضع آلية شاملة تتضمّن إنشاء صندوق للتعويضات، ورفعاً فورياً للإجراءات التعسفية أحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا.

وأجرى المري لقاءات، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، مع مسؤولين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وأعضاء بلجنة الشؤون الخارجية، أكد فيها ضرورة لمّ شمل الأسر التي تم تشتيتها خلال الأزمة التي تجاوزت تسعة أشهر، ورفع فوري للعراقيل التي حدّت من أداء الشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين في قطر، فضلاً عن السماح للملاك بتفقد واسترجاع أملاكهم في دول الحصار.

وحذّر من أن إطالة أمد الأزمة ستتسبب في تعميق شرخ النسيج الاجتماعي، وفقدان الثقة والشعور بعدم الأمان، خاصة بعد التصريحات غير المسؤولة لبعض قادة دول الحصار التي ذهبت إلى حد التهديد باستمرار الأزمة لسنوات، إذ ضرب بعضهم المثل بالأزمة الأميركية الكوبية التي استمرّت لأكثر من 50 عاماً.

وقال إن دول الحصار استهدفت المدنيين بصورة أثرت على الأسر والمرضى والطلاب والعمال في قطر، وفي كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر. موضحاً أن الأضرار التي تعرّض لها المدنيون تمثّلت في الفصل القسري للعائلات، والتعرض لخطر فقدان الجنسية في حال عدم الامتثال للقرارات والتدابير التي اتخذتها الدول الأربع، موضحاً أن هناك الآلاف من حالات الزواج التي تضرّرت، فضلاً عن تعطّل تعليم أكثر من ثلاثة آلاف طالب يدرسون خارج بلدانهم الأصلية، وتعثّر سفر المواطنين القطريين والمقيمين إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة.

وحول قناة الجزيرة، أكّد المري رفضه التام لكل محاولات التضييق التي تتعرّض لها، وقال "هذا أمر غير مقبول ويتنافى مع حرية الرأي والتعبير، والحق في الحصول على المعلومات"، مشيراً إلى أن مطلب دول الحصار الداعي لإغلاق قناة الجزيرة تم رفضه من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف أن الإجراءات ضد قطر، التي أفضت إلى حصارها، قائمة على مطالب تنتهك القانون الدولي، خاصة تلك التي تتعلّق بغلق القنوات، والمطالبة بتسليم المعارضين، مبيّناً أن مثل هذه المطالب لا تخالف اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان فقط، بل إنها تخالف أيضاً مبادئ وقيم المجتمع الأميركي ولا يمكن القبول بها.