"أونروا" تنفي تبلّغها بقرار إسرائيلي يحظر نشاطها بالقدس المحتلة

وقال مشعشع، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، "لم تُبلغ أونروا بمشروع القرار المشار إليه إعلامياً بتقديم مشروع قانون يستهدفها في القدس المحتلة". وأضاف "خدمات أونروا في القدس، ومنذ عقود، ترتكز على القرارات الدولية والاتفاقيات اللازمة التي تقنن وجودنا، ومن ضمنها اتفاقيات مع الطرف الإسرائيلي، تتم بتعهد باحترام مكانة وحصانة وامتيازات أونروا في القدس".

وأكد مشعشع، أنّ "أونروا" ستستمر في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، وهي خدمات تشمل القدس الشرقية كما تنص عليه ولايتها.

ويأتي تصريح الناطق باسم "أونروا"، في وقت تم فيه تداول أنباء إسرائيلية عن أنّ رؤساء الكتل البرلمانية لحزب "الليكود" و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد"، وقّعوا، أخيراً، على مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط "أونروا" في القدس المحتلة.

وينصّ مشروع القانون الذي قدمه نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس، على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداءً من العام 2020. وزعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، أنّ "أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمسّ بسكانها اليهود، وفي المدارس التي تشغلها في القدس يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بـ(الإرهابيين) الذين قتلوا أطفالاً ونساء".

وزعم بركات أيضاً أنّ مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى؛ مثل غزة، تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته "أونروا" بشكل قاطع.

ويهدف القانون، بحسب بركات، إلى "تطبيق السيادة" الإسرائيلية في المدينة وفق "قانون أساس، القدس عاصمة إسرائيل"، قائلاً: "إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2 في المائة من السكان العرب في المدينة المقدسة".

يُذكر أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قررت، مطلع هذا العام، إغلاق مكاتب "أونروا" في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي الحالي.

وجاء قرار الإغلاق هذا، بعد أسابيع من اجتماع سرّي لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، لإقرار خطّة لإغلاق وطرد المؤسسات التي تديرها "أونروا" من القدس المحتلة، والخطّة التي أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي سبق وأقرتها بلدية القدس.