كاليفورنيا تكسب معركة قضائية ضد إدارة ترامب حول المهاجرين
حكم قضائي جديد ضد سياسات ترامب للهجرة (جاستين سوليفان/Getty)
ربحت ولاية كاليفورنيا الخميس، معركة قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية "ملاذ" يكون موظفوها غير ملزمين بالتعاون مع السلطات الفدرالية بشأن الهجرة.
وقرر ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية، واعترف القاضي ميلان سميث، بأن هذا القانون من شأنه أن "يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام قوانين الهجرة".
وينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة على أن الصلاحيات التي لا تمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.
وأصدرت محكمة في ساكرامنتو في يوليو/تموز 2018، قرارا مماثلا، لكن إدارة ترامب استأنفت الحكم.
وتعد كاليفورنيا الولاية الأغنى، والتي تضم أكبر عدد من السكان يشكل الناطقون بالإسبانية أكبر كتلة منهم، كما تعد معقلا للديموقراطيين، وتخوض مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية، وخصوصا حول الهجرة والبيئة.
وصرح ترامب مؤخرا أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيرا إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.
وترفض "المدن الملاذات" مثل سان فرانسيسكو وشيكاغو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين بالهجرة.
وكتب الرئيس الأميركي على تويتر: "نظرا لمعرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جدا على تغيير قوانيننا الخطيرة جدا في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات".
وفي سياق متصل، دعا اتحاد الحريات المدنية الأميركية في نيو مكسيكو سلطات الولاية إلى التحقيق في أمر مجموعة صغيرة من المواطنين الأميركيين المسلحين، والتي قال الاتحاد إنها تحتجز المهاجرين بشكل غير مشروع لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة.
وتقوم المجموعة التي تطلق على نفسها اسم (الوطنيون الدستوريون المتحدون)، وتضم قدامى المحاربين بالأساس، بدوريات على حدود الولايات المتحدة والمكسيك قرب منطقة صنلاند بارك في نيومكسيكو منذ فبرير/شباط، بحثا عن أي عابرين للحدود بشكل غير قانوني.
اقــرأ أيضاً
وتنشر تلك المجموعة مقاطع فيديو يوميا تقريبا، تظهر أفرادا يرتدون زيا مموها ويحملون أسلحة نصف آلية وهم يحتجزون مجموعات من المهاجرين، كثير منهم أسر من أميركا الوسطى تسعى للحصول على لجوء، وذلك لحين وصول دوريات الحدود الأميركية لاعتقالهم.
وتقول المجموعة الصغيرة إنها تساعد الدوريات الحدودية على التصدي لزيادة أعداد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، لكن منظمات حقوقية مثل اتحاد الحريات المدنية تقول إنها "منظمة فاشية" تعمل خارج إطار القانون.
وقال الاتحاد في رسالة إلى حاكمة نيومكسيكو، والمدعي العام أمس الخميس: "لا يمكننا السماح لمسلحين عنصريين يعملون خارج إطار القانون بخطف واحتجاز أشخاص يسعون للجوء. ندعوكم للتحقيق فورا في هذه الأفعال غير القانونية المشينة".
(فرانس برس، رويترز)
وقرر ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية، واعترف القاضي ميلان سميث، بأن هذا القانون من شأنه أن "يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام قوانين الهجرة".
وينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة على أن الصلاحيات التي لا تمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.
وأصدرت محكمة في ساكرامنتو في يوليو/تموز 2018، قرارا مماثلا، لكن إدارة ترامب استأنفت الحكم.
وتعد كاليفورنيا الولاية الأغنى، والتي تضم أكبر عدد من السكان يشكل الناطقون بالإسبانية أكبر كتلة منهم، كما تعد معقلا للديموقراطيين، وتخوض مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية، وخصوصا حول الهجرة والبيئة.
وصرح ترامب مؤخرا أنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيرا إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.
وترفض "المدن الملاذات" مثل سان فرانسيسكو وشيكاغو شن حملات لتوقيف المهاجرين الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع الموظفين الفدراليين المكلفين بالهجرة.
وكتب الرئيس الأميركي على تويتر: "نظرا لمعرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جدا على تغيير قوانيننا الخطيرة جدا في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات".
وفي سياق متصل، دعا اتحاد الحريات المدنية الأميركية في نيو مكسيكو سلطات الولاية إلى التحقيق في أمر مجموعة صغيرة من المواطنين الأميركيين المسلحين، والتي قال الاتحاد إنها تحتجز المهاجرين بشكل غير مشروع لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة.
وتقوم المجموعة التي تطلق على نفسها اسم (الوطنيون الدستوريون المتحدون)، وتضم قدامى المحاربين بالأساس، بدوريات على حدود الولايات المتحدة والمكسيك قرب منطقة صنلاند بارك في نيومكسيكو منذ فبرير/شباط، بحثا عن أي عابرين للحدود بشكل غير قانوني.
وتقول المجموعة الصغيرة إنها تساعد الدوريات الحدودية على التصدي لزيادة أعداد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، لكن منظمات حقوقية مثل اتحاد الحريات المدنية تقول إنها "منظمة فاشية" تعمل خارج إطار القانون.
وقال الاتحاد في رسالة إلى حاكمة نيومكسيكو، والمدعي العام أمس الخميس: "لا يمكننا السماح لمسلحين عنصريين يعملون خارج إطار القانون بخطف واحتجاز أشخاص يسعون للجوء. ندعوكم للتحقيق فورا في هذه الأفعال غير القانونية المشينة".
(فرانس برس، رويترز)
