الحكومة المصرية تستقوي على "التوك توك" بالقانون

 تلقى قسم التشريع في مجلس الدولة المصري مشروع قانون لمصادرة مركبات التوك توك والدراجات النارية غير المرخصة، أعدته الحكومة بهدف "مكافحة الجرائم التي ترتكب باستخدام الدراجات النارية والتوك توك كجرائم العنف والإرهاب والسرقات والتحرش الجنسي والبلطجة.

وينص المشروع الذي اقترحته وزارة الداخلية بأن "تقضي المحكمة، فضلاً عن عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها من دون ترخيص أو عدم حمل المركبة لوحات معدنية خاصة بها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

ويلزم التعديل المقترح مالكي هذه المركبات "بتقنين أوضاعهم بالترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ سريان هذا التعديل التشريعي الجديد".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون "أن العديد من المخالفات والجرائم يتم بواسطة هذه المركبات دون حملها لوحات المعدنية، ما يشكل خطورة تهدد أمن المجتمع وتمس بطمأنينة المواطنين، فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم، ما يستوجب سرعة التصدي لهذه الظاهرة قبل استفحال خطرها ونيلها من أمن واستقرار البلاد".