فقر المدنيين يدفعهم لبيع المواد الإغاثية في الغوطة المحاصرة

يلجأ الكثير من المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق إلى بيع الحصص الغذائية التي يحصلون عليها من المنظمات للتجار، بهدف الحصول على المال لتأمين لوازم أخرى للحياة، في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة رغم ضمّها إلى مناطق خفض التوتر.

وتقول مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن المدنيين مع اقتراب الشتاء وصعوبة تأمين المال لشراء المحروقات يقومون ببيع حصصهم من المساعدات للتجار بأسعار بخسة من أجل الحصول على المحروقات التي تباع بأسعار باهظة في الغوطة الشرقية، في حين يستفيد التاجر في ظل ارتفاع الأسعار.

وأوضحت المصادر، أن التاجر يقوم ببيع المواد الغذائية التي يشتريها من المدنيين بأسعار مضاعفة، وبذات الأسعار التي يبيع بها المواد التي تدخل عن طريق حواجز النظام، فمثلا كيلوغرام من السكر الواحد يصل ثمنه إلى 1800 ليرة سورية، وثمنه الحقيقي 400 ليرة فقط.

وتجري قوات النظام تفتيشا دقيقا للمواد الغذائية التي تدخلها إلى الغوطة، وذلك ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر، ولا تسمح بدخول مواد إلا عن طريقها، وعن طريق شركات تابعة لمتنفذين في النظام، وتفرض أسعارا مرتفعة، في حين لا تسمح بدخول مساعدات كافية من التي تقدمها الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، يقول الناشط أبو محمود الحرك لـ"العربي الجديد": إن ظاهرة بيع المواد الإغاثية للتجار في الغوطة قليلة، لكن الأسعار بشكل عام مرتفعة وليست في متناول جميع المدنيين نتيجة الحصار، حيث يقوم النظام بفرض إتاوات على التجار، والتجار يُحصّلون تلك الإتاوات بزيادة السعر على المدنيين.

واتهمت مصادر في الغوطة من وصفتهم بـ"بعض ضعاف النفوس" من العاملين في المنظمات الإغاثية بالغوطة الشرقية، باستغلال الحصار الذي يفرضه النظام السوري على المنطقة من أجل جمع المال، وذلك على حساب حاجات المدنيين المحاصرين.

وحول تلك الاتهامات، نفى أبو محمود الحرك عضو "مركز الغوطة الإعلامي"، قيام المنظمات ببيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن حصوله في الغوطة، ولم تسجل أي حالة.

وكان فصيل "فيلق الرحمن" المعارض قد حذر في بيان له، أمس الخميس، بعض المؤسسات الإغاثية والتنموية من التصرف بخلاف ما تقتضيه المصلحة والأولويات والواجبات، في ظل الحصار والجوع المفروض من قبل النظام على الغوطة الشرقية، مؤكدا أن لديه معلومات عن قيام مؤسسة إغاثية بالاتجار بالمحروقات مستغلة ارتفاع الأسعار والحاجة الملحة لها.

وأكد "فيلق الرحمن" أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والصارمة لمنع الهدر والفساد الذي انتشر بين بعض القائمين على الجمعيات والمؤسسات في الغوطة.