مصر: طلب تحقيق بوفاة الطبيب وليد يحيى وزملاؤه يستقيلون

وأعلن عدد من أطباء مستشفى المنيرة العام في القاهرة، أمس الاثنين، الذي توفي فيه الطبيب وليد يحيى بعد إهمال علاجه من فيروس كورونا، وعدم نقله لمستشفى عزل، عزمهم تقديم استقالات جماعية مسببة، على خلفية وفاة زميلهم الشاب.

وخلال أربع وعشرين ساعة فقط، توفي أربعة أطباء مصريين، بسبب "كوفيد-19"، ما دفع عدداً من زملائهم لتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة المصرية، اعتراضاً على تهاون النظام في حق الأطباء، وعدم توفير الرعاية الكاملة لهم في حربهم ضد الوباء العالمي.
ونصّت رسالة الاستقالة على: "تعنّت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيباً وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى".

وأضافت رسالة الاستقالة الجماعية أنّ: "الوزارة تتعنّت في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى زيادة انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصّصهم، ومن دون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا".
وبلغ عدد ضحايا "كوفيد-19" من الأطباء تسعة عشر طبيباً، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من الإهمال الطبي، ولم يعثر على سرير في مستشفى عزل حتى توفي. هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصاباً بالمرض، بين الأطباء فقط.
وذكر عدد من أطباء المستشفى عن أسباب الاستقالات الجماعية، في نص رسالة استقالتهم، "التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضاً، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة، بتوفير حماية أمنية حفاظاً على حياتهم، وعدم وضع أو تفعيل بروتوكولات التعامل مع الحالات في المستشفيات التي استقبلت في ليلة وضحاها عدداً مهولاً من مرضى لديهم أعراض تنفسية، ومن عدة محافظات، ما أدى إلى شلل تام بالمستشفيات، وعدم الاستجابة لضرورة توفير كل المستلزمات الطبية التي تحمي العاملين بالمستشفى، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء الوباء. وفي حالة عدم توفرها يمتنع الأطباء عن العمل، بالإضافة إلى عدم وجود تعويض مادي أو معنوي أو تقدير لجهود الأطباء في تلك الظروف الصعبة".
واختتم الأطباء استقالاتهم الجماعية المسببة، بـ"بناء على ما سبق سيمتنع الأطباء العاملون بمستشفى المنيرة العام عن العمل، حتى تحقيق هذه المطالب أو قبول الاستقالة".