منظمات مصرية: إخفاء غنيم رغم إخلاء سبيله يثير المخاوف
المحامي عزت غنيم(فيسبوك)
أعربت عدة منظمات حقوقية مستقلة مصرية، عن بالغ الإدانة والقلق لاستمرار إخفاء المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ أكثر من شهر.
وحمّلت المنظمات في بيانها المشترك اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن حياة غنيم وسلامته، واستهجنت إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكارَ احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 سبتمبر/أيلول 2018. واحتجز تعسفيًا داخل القسم عشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر/أيلول بحسب ما أفادت أسرته.
كما أعربت المنظمات عن استيائها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيهه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا صدرت على غير هوى النظام الحاكم. وأكدت ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن ثم تطالبه بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء غنيم.
وألقي القبض على المحامي عزت غنيم يوم 1 مارس/آذار 2018، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس/آذار 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا. وجّهت النيابة لغنيم تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقارب 6 أشهر.
اقــرأ أيضاً
وفي جلسة 4 سبتمبر/أيلول 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، فنقل من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر/أيلول 2018.
وأبدت المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، وأكدت أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، والتي توسّعت مؤخرًا في أعمالٍ للخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.
وحملت المنظمات السلطات المصرية كاملَ المسؤولية عن سلامة غنيم الشخصية والجسدية، كما طالبتها بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات القضاء.
المنظمات الموقعة هي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وحمّلت المنظمات في بيانها المشترك اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن حياة غنيم وسلامته، واستهجنت إصرار الأجهزة الأمنية المصرية إنكارَ احتجازه لديها رغم أنه شوهد لآخر مرة بقسم شرطة الهرم، بعد قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 4 سبتمبر/أيلول 2018. واحتجز تعسفيًا داخل القسم عشرة أيام لحين ورود تحريات الأمن الوطني للإفراج عنه، إلا أن القسم أنكر وجوده يوم 14 سبتمبر/أيلول بحسب ما أفادت أسرته.
كما أعربت المنظمات عن استيائها من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في أعمال القضاء، بتوجيهه تارة وعدم تنفيذ قراراته تارة أخرى إذا صدرت على غير هوى النظام الحاكم. وأكدت ضرورة تفعيل الدستور الذي اعتبر هذا التدخل جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن ثم تطالبه بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء غنيم.
وألقي القبض على المحامي عزت غنيم يوم 1 مارس/آذار 2018، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 3 مارس/آذار 2018 على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا. وجّهت النيابة لغنيم تهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وظل غنيم قيد الحبس الاحتياطي في سجن الاستقبال بمجمع سجون طرة لمدة تقارب 6 أشهر.
وفي جلسة 4 سبتمبر/أيلول 2018 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية، فنقل من سجن استقبال طرة إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم شرطة الهرم يوم 8 سبتمبر/أيلول 2018.
وأبدت المنظمات بالغ القلق إزاء مصير وسلامة غنيم، وأكدت أن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء أصبحت السياسة غير الرسمية للأجهزة الأمنية المصرية، والتي توسّعت مؤخرًا في أعمالٍ للخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات أو المعلومات تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز غير الرسمية.
وحملت المنظمات السلطات المصرية كاملَ المسؤولية عن سلامة غنيم الشخصية والجسدية، كما طالبتها بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه تنفيذاً لقرارات القضاء.
المنظمات الموقعة هي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.